الوكيل الدائم للري يكشف تعديلات القانون الجديد:

التعديات علي النيل والمجاري المائية.. جناية

كشف الدكتور رجب عبدالعظيم الوكيل الدائم لوزارة الري عن تغليظ العقوبات علي التعديات النيلية لتصبح جناية لحماية الموارد المائية لمصر وتحريم اهدار استهلاك المياه وزراعة المحاصيل الشرهة طبقا لقانون الموارد المائية الجديد ويتيح آليات لادارة وتقنين روابط المياه لتحويلها إلي كيانات رسمية تحقق ترشيد الاستهلاك وتضع خريطة لادارة الموارد المائية بكل منطقة.
اضاف القانون يضمن قواعد للتعامل مع المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية تضمن استدامة الخزان الجوفي للتنمية المستدامة للمشروعات القومية ومنها تحديد ضوابط الاستخدام والسحب الآمن من الآبار الجوقية ويضع آلية لحماية مخرات السيول والتعامل مع مخالفات التعديات عليها وتشديد العقوبات علي المتعدين عليها.
اضاف استحدث القانون بابا خاصا لادارة المياه الجوفية والمراقبة للخزان الجوفي وتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات وفصل للسيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من المياه والحماية من اخطار السيول وفصل للمشاركة وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بمنطقة الحظر أو المساس بخط المسار الطبيعي للشواطيء البحرية تم استحداث باب لادارة وتطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها ومعالجة العوار في القانون السابق لإزالة خلل الإجراءات المتبعة لازالة المخالفات والتعديات وتشديد العقوبات لردع المخالفين.