أحدث تقرير عن استهلاك المصريين للمحمول يكشف:

96 مليون أدمنوا التليفون المحمول

مازالت توابع زلزال ارتفاع أسعار كروت شحن المحمول مستمرة.. فبعد دعوات المقاطعة بدأت حملات جديدة للاستعانة بشبكات التواصل الاجتماعي الواتس آب والماسنجر والايمو والاسكاي بي لاجراء المكالمات وارسال الرسائل.. بينما بدأ البعض الآخر في الاستغناء عن خطوط الشبكات الثلاث والاكتفاء بخط واحد لشبكة واحدة في حين قلص العديد من الأسر عدد الخطوط داخل الأسرة الواحدة.
جمعيات حماية المستهلك من جانبها طالبت الشارع المصري بالاستجابة لحملات المقاطعة لاجبار الشركات علي التراجع عن زيادة الأسعار وظهرت دعوات جديدة من الخبراء والمتخصصين لتحديد ساعة للرن فقط لاضعاف الأبراج والمحولات وتكبيد الشركات خسائر فادحة للتراجع عن القرار.
وفي الوقت الذي يحاول فيه البعض الخروج من الأزمة وايجاد بدائل في حالة عدم الاستجابة من الشركات لوقف الزيادات العشوائية غير المبررة كشف أحدث تقرير لوزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ان عدد مشتركي المحمول في مصر بلغ 2.96 مليون مشترك بينما وصل حجم مشتركي التليفون الثابت 9.5 مليون مشترك مما يؤكد العودة للثابت في حالة رفع أسعار مكالمة المحمول أو تقليل عدد المستخدمين رغم الباقات والعروض التنافسية التي تقدمها الشركات.
وأشار نفس التقرير إلي أن عدد مستخدمي الانترنت في مصر وصل 29.8 مليون مشترك ووصل عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة DSL 4.4 مليون مشترك في حين وصل عدد مشتركي الانترنت عبر USB مليون مشترك فيما بلغ مستخدمي الانترنت عبر أجهزة المحمول 26 مليون مشترك.
وكشف التقرير ان 1.28% من الأسر تستخدم الانترنت في الاتصال بالآخرين عبر الفيس بوك وتويتر بينما يستخدم 8.26% في البريد الالكتروني مقابل 4.15 في المكالمات الصوتية و9.13% في الحصول علي معلومات عن السلع والخدمات و4.7% في الحصول علي معلومات عن الخدمات الصحية و8.6% في الحصول علي معلومات من جهات حكومية.
أوضح التقرير ان 3.34% يستخدمون الانترنت المنزلي و5.29% عن طريق الجيران في حين تستخدم الجهات العلمية والتعليمية بنسبة 22% من عدد الكيانات والهيئات والمدارس والجامعات والمراكز البحثية.
المواطنون عبروا عن غضبهم مشيرين الي أن مصر من أعلي دول العالم في الاتصالات كما يقول خالد عبدالحميد محاسب سواء في الانترنت أو المحمول وتحقق الشركات مكاسب خيالية لانها تحاسب بنظام الدقيقة وليس الثانية وتقوم برفع الأسعار بشكل غير مبرر لذا يجب اتخاد موقف يضر بمصلحة تلك الشركات للعدول عن قرار الرفع العشوائي.
ويتساءل طارق حسين محاسب أين دور الحكومة في وقف مهزلة رفع أسعار كروت الشحن؟! وكان من الواجب عليها محاسبة الشركات ومراقبتها وتحديد أسعار كروت الشحن بما لا يضر بالمستخدمين ويتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة.
ويضيف عطية فتحي موظف معظم الأشخاص لديهم 3 خطوط لكل شركة من شركات المحمول وهذه الزيادة سوف تحد من استخدامهم للمحمول بصورة كبيرة فسوف يستخدمون خطاً واحداً واغلاق الخطين الآخرين مما يؤثر بالسلب علي تلك الشركات.
ويشير أحمد بخيت طالب المحمول وسيلة اتصال ضرورية للتواصل مع الأهل خاصة لمن يقضي معظم يومه خارج المنزل وارتفاع أسعار الكروت يمثل عبئا علي الأسر ويمنح الشركات صك تحقيق أرباح خيالية من جيوب المواطنين والكادحين والغلابة الذين لا يستطيعون الاستغناء عن أهم وسيلة اتصالات في الفترة الحالية والتي تتماشي مع الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم.
ويبرر حسن السيد مهندس الزيادة الجديدة مؤكدا ان معظم أبراج المحمول الخاصة بالتقوية وبعض المعدات تعمل بالطاقة وهذا أحد أسباب ارتفاع أسعار كروت الشحن لتعويض الخسائر الناجمة عن تكلفة التشغيل.
ويضيف محمد قنديل موظف ان المقاطعة هي الحل لاجبار الشركات علي التراجع عن زيادة الأسعار لأن نسبة 36% نسبة كبيرة يتم اقتطاعها من المواطن فضلا عن ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14% وهذا عبء كبير علي المواطن البسيط.
ويطالب علاء الدين محمد موظف بتحسين خدمات المحمول للخطوط الثلاثة خاصة ان هناك شركة جديدة تنافس الشركات القائمة بعد أن أصبحت معظم خدمات الشبكات سيئة خاصة بالقري ونتمني أن تكون هذه بادرة جديدة لتطوير خدمات هذه الشركات.
ويقول أحمد موسي بالمعاش كافة السلع والخدمات ارتفعت أسعارها مثل المواصلات والمواد الغذائية والكهرباء والمياه والغاز وكلها خدمات لا يستغني عنها المواطن كذلك الاتصالات التي تسهل التواصل بين الناس وارتفاع أسعار كروت الشحن يمثل عبئاً جديداً علي الغلابة.
يشير أحمد عبدالحليم تاجر إلي ان نسبة المبيعات انخفضت للنصف بالنسبة لبيع كروت الشحن بعد ارتفاع الأسعار وكما انخفض نظام التحويل علي الهواء بصورة كبيرة وان الزيادة الجديدة أدت الي أضرار كثيرة لأصحاب محلات المحمول مما يضطرنا الي رفع الأسعار للكروت لتعويض الخسائر الناتجة عن انخفاض حركة البيع.
وتري سميرة السيد ربة منزل ان الحل الوحيد هو ترشيد استخدام المحمول وعدم استخدامه الا في الضرورة فقط وليس للتسلية خاصة بعد أن ثبت تأثيره علي صحة الانسان مطالبة باستخدام خط واحد بدلا من استخدام العديد من الخطوط للمستخدم الواحد لأن ذلك يعتبر اهداراً للمال فيما لا يفيد.
وتقول هند عبدالسلام موظفة ارتفاع أسعار كروت الشحن يفوق طاقة وامكانيات محدودي الدخل خاصة الموظف العادي مطالبة بزيادة الأجور وصرف علاوة الغلاء لمواكبة هذه الارتفاعات المتتالية في كافة السلع والخدمات.
وتضيف أمينة ابراهيم ربة منزل انها أصبحت تعتمد بشكل كبير علي التليفون الأرضي الذي مازالت أسعاره كما هي دون زيادة وتطالب الأسر بالتقليل من استخدام المحمول.
محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" يؤكد انه بناء علي اتصال بين عدد كبير من النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي تقرر أن يكون الجمعة الماضي أول أيام المقاطعة لشركات المحمول وندعو المواطنين لالغاء "الكوت تون" الذي يحقق مكاسب بالملايين للشركات وسوف نستمر في المقاطعة وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبات المشتركين ستكون هناك موجة ثانية تبدأ اليوم ندرس تحديد ساعة صفر علي سبيل المثال تكون من الخامسة وحتي السادسة مساء سوف يقوم جميع المستهلكين بالرن علي بعضهم البعض دون رد مما سيؤدي الي سقوط "السيستم" في هذه الشركات ويكبدها خسائر كبري بما يشكل ضغطا علي شركات المحمول وعلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بما له من مصلحة في هذه الزيادة الكبيرة بنسبة 36% وانه جهاز لتنظيم الاحتكارات وليس الاتصالات لأنه يحصل نسبة 2% من أرباح شركات المحمول وهو يتخذ موقف المدافع عن الشركات لذا أطالب بإعلان ميزانية الجهاز القومي للاتصالات للرأي العام بكل شفافية وألا تذهب هذه النسبة للجهاز بل يتم توريدها بالكامل لوزارة المالية.. مضيفا ان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحظر الاتفاق الأفقي المسبق وهناك تنفيذ موحد لقرار الزيادة وبالتالي هناك اتفاق تم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو ما يستدعي تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لرصد ما تم واتخاذ قرار يحترم حقوق المستهلكين.
ويؤكد العسقلاني ان جمعية "مواطنون ضد الغلاء" علي استعداد للتفاوض مع هذه الشركات وتوضيح الصورة للمستهلكين دون عين خاصة ان هناك علاقة تعاقدية بين المستهلك والشركات ولا يجب علي الاطلاق رفع السعر دون علم المستهلك فهذا بمثابة اجبار علي الدفع دون مبرر. وأن ما أعلنه الدكتور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي للاتصالات من خلال مداخلة تليفونية مع برنامج كلام تاني علي قناة دريم بأن هذه الزيادة حتمية لأن هناك بعض الشركات تتعرض لخسائر وان تكاليف التشغيل مرتفعة كلام غير منطقي فهذه الشركات أقامت البنية التحتية الخاصة بها وان انفاقها يقصر علي التشغيل ورواتب الموظفين فقط.
وتري الدكتورة سعاد الديب رئيس جمعيات حماية المستهلك ان القرار الصادر بشأن الزيادة غير مدروس وغير منطقي وغير مبرر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الذي يعاني ويعاني فكنت أظن بعد اطلاق خدمات الجيل الرابع سوف يشعر الناس بالارتياح والسعادة والرضا عن خدمات الاتصالات ولكنهم بهذا القرار الذي عكروا صفو الناس وأضاعوا فرحة اطلاق الجيل الرابع. فكنا نخشي ان ترفع الحكومة أسعار المحروقات العام الحالي وعندما أجلت القرار حتي لا تزيد أعباء الناس صدمتنا شركات المحمول بقرار الزيادة المبالغ فيه والذي تبرره بأن كل جهات الخدمات في الدولة رفعت قيمة الخدمات وكأن أمر الزيادة في الأسعار أصبح عادياً وطبيعياً. وأما فيما يتعلق بما اذا كانت هذه الشركات تواصلت مع جمعيات حماية المستهلك أكدت انه لم يحدث تواصل بين الشركات والجمعيات منذ فترة طويلة ولم تعقد أي اجتماعات. ولكن خلال الفترة القادمة سوف يكون هناك تواصل فيما بينهم.