خطة عاجلة للحفاظ علي الثروة العقارية وتسهيل تسجيل العقود

أكد د.صالح عبدالرحمن نائب وزير التخطيط للمتابعة والإصلاح الاداري انه يجري حاليا اعداد خطة للحفاظ علي الثروة العقارية في مصر من خلال حصر شامل وتنفيذ مشروع السجل العيني وتسهيل الإجراءات اللازمة لاشهار العقود وتسجيلها مشيرا إلي أهمية هذا المشروع في حفظ وزيادة ايرادات الثروة العقارية.
وقال خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "الثروة العقارية والسجل العيني" ان العقود المشهرة في مصر تتراوح نسبتها بين 5.1 إلي 5% فقط وان هناك حوالي 13 مليون محرر رسمي مشهر وتم ميكنة 155 مركزا تكنولوجيا من أصل 318 وحدة محلية مضيفا انه في نهاية 2019 سيتم ميكنة كل السجلات العينية وأوضح ان الاتجاه للسجل العيني يضمن بناء الثقة بين الدولة والمواطن مؤكدا ان ايجاد نظام محكم للتسجيل يؤدي إلي انخفاض الاسعار والايجارات وبالتالي الانتعاش الاقتصادي.
من جانبه اشار المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية انه تم تخفيض رسوم التنازل عن العقارات في المدن الجديدة إلي 50% للقضاء علي التوكيلات التي تصل في بعض الأحيان إلي 12 توكيلا للعقار الواحد واضاف انه تم وضع قاعدة بيانات لكل مدينة جديدة موضحا ان الهيئة تتيح تسجيل العقارات عن طريق ايداع شهادة توصيف الوحدة ونشاطها في الشهر العقاري للكشف عن هوية الملكية مشيرا إلي أن 98% من قاعدة بيانات الهيئة صحيحة.
وكشف د.خالد دربالة استشاري وخبير نظم المعلومات ان ايرادات الولايات المتحدة الأمريكية من التصرفات العقارية تصل إلي 35% من الايرادات السيادية وفي استراليا 7.48% وفي مصر نصف في المائة فقط مطالبا بضرورة ايجاد رقم قومي عقاري موحد ومرفق لتنظيم البناء اسوة بالاتصالات وعمل بورصة عقارية لتحديد اسعار تداول العقارات بالقيمة الحقيقية واجراء تعديل تشريعي بحيث لا يتم قبول دعاوي الصحة والنفاذ في عقود البيع الا إذا كان العقار مسجلا.