ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مناقشة واعتماد مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول نتائج للعام المالي 2016/2017 بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ووكيل أول وزارة البترول ورؤساء الشركات القابضة. أكد الوزير توفير الاحتياجات من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي كهدف استراتيجي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال العمل علي زيادة الاحتياطيات والانتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب وتطوير معامل التكرير واضافة وحدات جديدة لتلبية الطلب المتزايد وتقليل فاتورة الاستيراد وتحديث البنية الاساسية من شبكات خطوط ومستودعات وتطوير الموانيء البترولية وبدء ترجمة هذه المحاور إلي واقع ملموس سيؤتي ثماره خلال الفترة القادمة. اشار الملا إلي نجاح قطاع البترول في توفير كافة احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بحوالي 78 مليون طن وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء بالاضافة إلي تكرير حوالي 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير وبلغت قيمة دعم المنتجات البترولية نحو 4.122 مليار جنيه تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلي بلغت تكلفة تدبير المنتجات نحو 3.204 مليار جنيه مقابل 9.81 مليار جنيه ايرادات لبيعها بالسوق المحلي بالأسعار المدعمة. أوضح المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول اسفرت الجهود عن تحقيق 41 كشفا بتروليا جديدا "28 كشفا للزيت الخام و13 كشفا للغاز الطبيعي" مما ساهم في زيادة احتياطيات وانتاج البترول والغاز وبلغ متوسط الانتاج البترولي حوالي 626 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميا ساهمت منطقة الصحراء الغربية بنسبة 55% منها ومن المخطط زيادتها إلي 670 ألف برميل خلال 2017/2018 لافتا إلي توقيع الهيئة 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 625 مليون دولار ولأول مرة تدخل الهيئة شريكا في مشروعات بترولية خارج مصر من خلال المشاركة بحصة 10% في القطاع رقم 9 جنوبالعراق لانتاج البترول من حقل فيحاء ومشاركة قطاع البترول في حقل سيبا للغاز بجنوبالعراق بنسبة 15%. اضاف انه تم ضخ استثمارات جديدة خلال العام حوالي 5 مليارات دولار من الشركاء الأجانب للبحث والاستكشاف وتنمية الحقول ساهم في تحقيق الخطط المستهدفة لدعم وزيادة احتياطيات وانتاج البترو والغاز. بلغ اجمالي ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب مقابل شراء حصصهم من الزيت والغاز والتزامات والقروض والتسهيلات مع البنوك المحلية والعالمية وموردي المنتجات البترولية خلال العام بلغ نحو 3.19 مليار دولار و38 مليار جنيه موضحا ان الهيئة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 2.5 مليار دولار بخلاف سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة في اطار العمل علي تخفيض قيمة هذه المستحقات مما ساهم في تشجيع الشركاء الأجانب في الاسراع وتعجيل خطط الانتاج للحقول المكتشفة حيث من المخطط بدء الانتاج من بعضها بنهاية الربع الأخير لعام .2017