محطات

مستقبل صناعة السيارات إلي أين؟

مصر تمتلك مؤهلات ومقومات كبيرة جداً التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلاً من التجميع الحالي.
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن منذ أيام أن الرؤية المستقبلية لصناعة السيارات في مصر حتي عام 2022 تتضمن إنتاج 500 ألف سيارة وتوفير نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة والحفاظ علي الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة بمقدار 5 مليارات دولار وزيادة صادرات القطاع إلي 3 مليارات دولار سنوياً.
الوزارة تنتهج سياسة لتعميق صناعة السيارات من خلال استراتيجية جديدة للسيارات التي تستهدف تعميق وتوطين صناعة السيارات ووضع مصر علي خريطة صناعة السيارات العالمية من خلال زيادة معدلات التصدير من السيارات والصناعات المعدنية كما أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلي تعميق هذه الصناعة الاستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في التشجيع علي ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.
قال أيضاً إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للتعاون مع العديد من الدول ذات الريادة في مجال صناعة السيارات وعلي رأسها الصين للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة في صناعة السيارات وهو ما يمكن الاستفادة منه في إقامة شراكة حقيقية مع مصر في هذا القطاع الرائد.
قال أيضاً إن هناك فرصاً واعدة لنفاذ منتجات السيارات والصناعات المغذية لها لأكثر من 1.8 مليار فرد من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مصر وهذه فرصة كبيرة ونادرة أمام الشركات العالمية للقدوم للاستثمار بمصر.
هذا الكلام جيد جداً ولكن استراتيجية السيارات التي تقدمت بها الوزارة إلي مجلس الوزراء والتي وافق عليها وتم تحويلها إلي مجلس النواب ولم تر النور حتي الآن حيث تم تسليمها إلي المجلس وإلي اللجنة الاقتصادية 2016 بعد أن ظلت في الحكومة حبيسة الأدراج لمدة تقارب 8 سنوات ولجنة الصناعة في مجلس النواب تؤكد علي لسان رئيسها المهندس أحمد سمير أنه لا يوجد حالياً صناعة للسيارات في مصر وأن هناك صناعة تجميع سيارات في مصر قائمة علي أساس خاطئ وأن الاستراتيجية لن تحقق المراد منها لأن هناك عدداً من القوانين المكملة لها لم تتطرق لها الاستراتيجية أو القرارات الوزارية. وتفعيل الاستراتيجية وتصنيع سيارة يحتاج إلي ضخ استثمارات ضخمة عائدها غير مضمون.
اللجنة عقدت العديد من جلسات الاستماع إلي التجار والمصنعين والموزعين والحكومة وتم الحصول علي كافة المعلومات وحددنا أهداف الاستراتيجية ونأمل أن تري الاستراتيجية الجديدة للسيارات النور خاصة أن قطاع السيارات هو أحد أهم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية وكذا الخدمية وهو مؤشر مهم لتقييم مدي النجاح الذي تحققه خطط التنمية الاقتصادية والمجتمعية في مصر.
إن الهدف الرئيسي الذي يجب أن يتحقق من الاستراتيجية هو تأكيد حق المواطن في امتلاك سيارة مناسبة وبالسعر العالمي وبالجودة التي تقررها اللوائح والقواعد الدولية.