أكد طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن صناعة السيارات من الصناعات الحيوية فى مصر، إذ يبلغ حجم سوق السيارات فى مصر حاليا 300 ألف سيارة بمعدل نمو سنوى يتجاوز 15%، مشيرًا إلى أن برنامج الحوافز بالاستراتيجية الجديدة لتطوير صناعة السيارات سيساهم فى الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التى تستوعبها هذه الصناعات. وأوضح قابيل - فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية اليوم- لمؤتمر "إيجبت أوتوموتيف للسيارات"، والذى يعقد تحت شعار "مستقبل وفرص الاستثمار فى قطاع السيارات والصناعات المغذية" - أن الحوافز ستساهم فى زيادة نسبة التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات المجمعة كاملا فى مصر أو من المكونات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو فى نسبة المكون المحلى وزيادة النسب التصديرية. وأشار إلى أن 17 شركة عالمية تقوم بأنشطة التجميع والإنتاج فى مصر على أكثر من27 خط إنتاج وأكثر من 80 شركة تعمل فى مجال الصناعات المغذية، كما تساهم هذه الصناعة فى توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إلى أن "برنامج الاستراتيجية الجديدة لتطوير صناعة السيارات" - الحكومة بصدد الانتهاء منه - سوف يساعد الشركات العاملة بالقطاع على الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة والتى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الافتا وتركيا وتجمع الميركسور لتكون نقطة ارتكاز تستطيع الانطلاق منها الى أسواق أوروبا والدول العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأكد أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين ومن بينها توفير الأراضي الصناعية وتوفير العملة الأجنبية للقطاع الصناعي، حيث تم التنسيق مع الجهاز المصرفى لتوفير أكثر من 4 مليارات دولار مؤخرًا لتيسير حصول القطاع الصناعى على احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الإنتاج. وشدد قابيل على أهمية تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أو منظمات الأعمال لطرح رؤى وأفكار جديدة لمواجهة أى تحديات وتوفير المناخ المواتى لضخ استثمارات جديدة للقطاع الصناعى.
