5 مباديء لمكافحة الفساد الإداري في مؤتمر التنمية المحلية

تعديل التشريعات واللوائح.. تطبيق سيادة القانون

انطلقت أمس أعمال المؤتمر الأول حول "الادارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية وتستغرق أعماله يوما واحدا بمقر مركز اعداد القادة بالعجوزة.
يعقد المؤتمر في اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وافتتح المؤتمر هشام الشريف وزير التنمية المحلية بكلمة حول الادارة المحلية وبرنامج اللامركزية والحوكمة ومحاربة الفساد.
يشارك في افتتاح المؤتمر وزراء العدل المستشار حسام عبدالرحيم وشئون مجلس النواب المستشار عمر مروان والتخطيط هالة السعيد ونائب وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري صالح الشيخ ورؤساء عدد من الأجهزة الرقابية ومحافظو قنا والمنوفية والقليوبية والاسكندرية والقاهرة والجيزة والفيوم.
أكد المشاركون في أعمال المؤتمر ضرورة مكافحة الفساد وترسيخ نظام اللامركزية من خلال تكامل أدوار الأطراف الفاعلة وتبسيط عملية تقديم الخدمات الكترونيا للمواطنين. وتطبيق المباديء والمعايير العالمية في مكافحة الفساد وتحديد السياسات الواجب اتباعها وتنفيذها وفق جدول وخطط محددة زمنيا.
وشددت وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتورة هالة السعيد علي أهمية الحوار والتنسيق ما بين الأطراف المعنية بمكافحة الفساد و"الحوكمة" والعمل معا كفريق عمل واحد من أجل ترسيخ الحوكمة واصلاح النظام الاداري.
وقالت السعيد في كلمتها خلال المؤتمر انه سيتم خلال أسبوع الاعلان عن خطة وبرنامج تدريب وفق مدونة سلوك للموظف من أجل الحفاظ علي الممتلكات العامة وتنمية الوعي ودعم ثقة المواطن بالحكومة بواسطة الأداء المتميز للخدمات.
من جانبه. أشار نائب وزير التخطيط الدكتور صالح الشيخ الي أن الاستراتيجية الوطنية للاصلاح الاداري تشمل خمسة محاور هي: الاصلاح المؤسسي واعادة الهيكلة. وبناء وتطوير القدرات. والاصلاح التشريعي. وبناء منظومة معلومات وبيانات وتبادلها ما بين الأطراف المعنية. وميكنة "رقمنة" الخدمات وتبسيط الاجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الكترونيا دون التعامل مباشرة ما بين الجمهور وطالب الخدمة من المواطنين.
وأكد رئيس قطاع الاصلاح الاداري بجهاز الرقابة الادارية اللواء خالد سعيد أهمية دور الرقابة الادارية في مكافحة الفساد وضرورة تدعيم شق الوقاية من الفساد اضافة الي سبل مكافحته. منوها بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأت منذ عام 2014 وتستمر 4 سنوات في أعقاب ثورتين في مصر تعمل وفق سياسة قابلة للتنفيذ بمشاركة كافة الجهات المعنية في اللجنة الوطنية والدور التشريعي لمجلس النواب الي جانب دور المحالس المحلية في المحافظات وتفعيل سبل الرقابة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسة الأزهر الشريف.
وأوضج ان الاستراتيجية تستهدف الارتقاء بالأداء وترسيخ تطبيق المباديء والمعايير العالمية في مكافحة الفساد وتحديد السياسات الواجب اتباعها وتنفيذها وفق جدول زمني واعادة الهيكلة بواسطة خطط محلية بسقف زمني 6 أشهر وفق مقترحات الجهات المحلية المعنية وخطط تنفيذية في اطار نظام اللامركزية.
ونبه اللواء خالد سعيد الي أن الأولويات تستهدف تحقيق الشفافية في التعيينات في الجهاز الاداري وتحسين مستوي الخدمات الجماهيرية وميكنتها وتعديل التشريعات واللوائح.
وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي ان الدستور نص علي التطبيق التدريجي لنظام اللامركزية والحوكمة من خلال تحقيق الشفافية ومساءلة الادارة مع خضوع الجميع لمبدأ "سيادة القانون" من أجل القضاء علي الفساد.
وشدد علي ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتدريب العاملين بالجهاز المركزي من أجل انجاز الدور الرقابي المنوط بهم بكفاءة عالية.
د. هشام الشريف
نسعي لتحقيق انطلاقة اقتصادية واجتماعية
كتبت دينا حسن ومي مجاهد:
أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعي إلي المساهمة مع الحكومة في تحقيق نقلة نوعية للاسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات مصر. قال انه تم وضع خطة تركز علي المحور الأول والاسراع بالتنمية واعداد مخططات للاسراع بالتنمية علي مستوي كل محافظة وكل اقليم بهدف تحقيق انطلاقة اقتصادية واجتماعية في كل المحافظات.
قال خلال كلمته أمس في المؤتمر ان المحور الثاني هو ترسيخ العدالة الاجتماعية ويستهدف عددا من البرامج والمشروعات التي تسعي للقضاء علي فجوات التنمية في القري المصرية والمناطق الأكثر احتياجا.
والمحور الثالث يستهدف حياة أفضل للمصريين من خدمات عصرية ونظافة وانارة وطرق وكل ما يرتبط بحياة المواطنين من أعمال البلديات والمرافق والخدمات موضحا أن المحور الرابع يركز علي اللامركزية والحوكمة والمحور الخامس هو المحافظات الخضراء وبرامجه تشمل التشجير والتخضير وانشاء الحدائق العامة والكبري في المدن الجديدة واعادة احياء الحدائق الترابية بالاضافة الي استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء والانارة الاقتصادية والمحور السادس هو الادارة العصرية ويشمل القيادات واعدادها والمحافظات وهيكلتها وأدوات الرقابة والمتابعة والمحور السابع هو المشاركة في بناء مجتمعات المعرفة والمحافظات الذكية والمحور الثامن يركز علي القرية المنتجة والمحافظة المصدرة والمحور التاسع التنمية الانسانية والثقافية والمحور العاشر علي المشاركة المجتمعية.
أوضح الوزير ان أهم آهداف الوزارة هي بناء مجتمعات محلية تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة وتحقق آمال وطموحات المصريين في التقدم من خلال بناء الدولة القوية والادارة العصرية والحكم الرشيد.
د.هالة السعيد:
اللامركزية وسيلة لتحسين أداء المؤسسات
كتبت ثناء حامد:
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أن اللامركزية مجرد وسيلة لتحسين أداء المؤسسات المحلية وليست غاية في حد ذاتها. كما أن لها متطلبات نجاح يجب توافرها قبل الشروع في تطبيقها.
وقالت خلال كلمتها بالمؤتمر إن أهمية الحوكمة تكمن في كونها آلية وقائية استباقية ضد الفساد. كما انها ترفع القدرة التنافسية للدولة. وتحسن أداء مؤسساتها. فضلا عن تحقيق التنمية من خلال ادارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل أكثر كفاءة. قالت الوزيرة ان "أعمدة الحوكمة" سبعة أعمدة وهي: سيادة القانون. والشفافية والنزاهة. والمحاسبة والمساءلة. وتكافؤ الفرص والتضمين. والمعلومات. والمشاركة. واللامركزية. وأضافت "وفقا للتقارير الدولية. هناك علاقة قوية بين موقع أي دولة في تقارير الحوكمة. وترتيبها في تقارير التنمية البشرية والتنافسية".
وزير العدل: الفساد أخطر من الإرهاب
مشروع جديد متكامل لقانون الإجراءات الجنائية.. وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي.. حماية الشهود والمبلغين
مراجعة شاملة لعقوبات الرشوة والتزوير والاختلاس
كتب علي الشاذلي ومحمد الطوخي:
أكد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل ان مصر تواجه ظاهرة الفساد التي تزيد خطورتها علي خطر الارهاب باعتبار ان الهدف الاجرامي بينهما واحد ومتكامل.. مشددا علي أن الفساد من شأنه القضاء علي المساواة بين المواطنين واشاعة الفقر والقهر وعدم الشفافية ويؤدي الي انعدام العدالة والمساواة وتعميق الفجوة بين طبقات المجتمع ويسلب المال العام ويؤدي الي اهدار قدرات الدولة الاقتصادية والتنموية وهو ما يفقد الشعوب ثقتهم في دولهم وأمالهم في مستقبلهم بل وثقة العالم الخارجي في مصداقية الدولة ذاتها.
أوضح وزير العدل ان الفساد أصبح من أهم القضايا الوطنية ذات الاهتمام ببلادنا سواء من الحكومة أو النخبة السياسية أو المجتمع المدني وحتي المواطن العادي باعتبار ان مكافحته قد أصبح واجبا قوميا.
أكد المستشار حسام عبدالرحيم خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التنمية المحلية في اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ان الدولة وضعت علي عاتقها مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره بهدف الحفاظ علي أجيالنا القادمة وللحفاظ علي مسيرة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي والاجتماعي مشيرا الي أن معركة الدولة مع الفساد تحتاج بلاشك لجهود جماعية رقابية وتشريعية وقضائية للوقوف وجها لوجه ضد الفساد والمفسدين.
كشف وزير العدل عما انتهي اليه الحوار المجتمعي الشامل للمراجعة الشاملة لمواد قانون الاجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتم اعداد مشروع جديد متكامل لنصوص الاجراءات الجنائية معروض حاليا علي مجلس النواب والذي تناولت تعديلاته الغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح واستحداث نظام حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم بما يكفل الغاية منه بأقل مشقة علي الشاهد وأقل تكلفة علي السلطات العامة واعادة تنظيم اجراءات الحبس الاحتياطي واستئناف أوامره من النيابة العامة أو المتهم وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطي والتنفيذي في ضوء الالتزام الدستوري وتنظيم قواعده وحالات استحقاقه واعادة تنظيم قواعد واجراءات التحقيق ومحاكمة المتهمين واقرار نظام استئناف الجنايات في نظر جرائم الجنايات علي درجتين التزاما بالاستحقاق الدستوري وما يتبعه ذلك من تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوي من المرة الأولي اذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه.
أضاف وزير العدل ان هناك اجراء مراجعة شاملة لنص قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر ونصوص قانون الاجراءات الجنائية الخاصة بهذا الصدد واجراء التعديل الشامل علي قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 سواء من حيث مد مظلة تطبيق القانون علي فئات جديدة ذات الصلة بارتكاب جرائم الفساد وزيادة مدة انقضاء الدعوي الجنائية وتشديد عقوبة جريمة الكسب غير المشروع والتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية.
وأوصي وزير العدل بسرعة اصدار التشريعات الجديدة ذات الصلة بالعدالة الناجزة مثل قانون حماية المبلغين والشهود. وتضارب المصالح بين شاغلي الوظائف العامة العليا واثراء البيئة التشريعية بالعديد من القوانين الداعمة لجهود مكافحة الفساد فضلا عن تعزيزها من خلال مجموعة حديثة من التشريعات في مجالات "غسل الأموال حماية المستهلك حماية الملكية الفكرية منع الممارسات الاحتكارية".
كما أوصي باتخاذ الاجراءات القانونية الفعالة قبل مخالفات أو تجاوزات موظفي الدولة لاسيما وان كان تلك المخالفات تتعلق بالمال العام والمستندات الحكومية أو المصالح الجماهيرية وطالب باعادة الهيكلة التنظيمية الادارية لوحدات الدولة ومصالحها وتحديد اختصاص مسئولية كل موظف حتي لا تشيع المسئولية وتتفرق المخالفات عند مباشرة التحقيقات معهم وحتي يتسني لسلطات التحقيق وضع يدها علي المخالفين بوجه يقيني وقاطع.