"السيسي" يشارك في مؤتمر "الشمول المالي" بشرم الشيخ

عامر: 800 شخصية مالية من 90 دولة يعرضون المبادرات المالية

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي المقرر عقده غداً في شرم الشيخ. ويعقد تحت رعايته وبمشاركة دولية واسعة.
استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر من 13 إلي 15 سبتمبر الجاري وذلك خلال اجتماع أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء. ووزراء الخارجية. والداخلية. والعدل. بالإضافة إلي رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
تعقد جلسات المؤتمر علي مدي 3 أيام بتنظيم من الاتحاد الدولي للشمول المالي وبمشاركة أكثر من 90 دولة. و800 مشارك من بنوك مركزية ومسئولين دوليين ومحافظي بنوك مركزية. ومن المقرر أن يعرض التجارب الدولية لزيادة المتعاملين مع القطاع المالي.
ويشهد المؤتمر عرضاً لمبادرات وجهود الدول الأعضاء من المنطقة العربية في مجال الشمول المالي. لا سيما وأن المؤتمر يعد أهم ملتقي لصانعي سياسات الشمول المالي في العالم. حيث سيركز علي إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالي. وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
من جهته. قال عامر. إن المؤتمر يعد أكبر تجمع دولي لمسئولي الاقتصاد والبنوك. ويهدف إلي التعرف ومناقشة ووضع توصيات بشأن دمج المواطنين في القطاعات المالية الرسمية. لافتاً إلي أن هذا التجمع الذي يعقد للمرة الأولي في مصر. هو الأكبر في تاريخ مؤتمرات وتجمعات الاتحاد الدولي للشمول المالي واستطاع البنك المركزي المصري الفوز بتنظيمه في الشرق الأوسط للمرة الأولي في تاريخ المؤتمر.
يذكر أن الشمول المالي هو إتاحة الخدمات المالية "حسابات التوفير. حسابات جارية. التأمين. التمويل. وغيرها" لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد. والعمل علي تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات. علي أن يتم تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.
وترجع أهمية الشمول المالي لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. فمثلاً عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك علي دعم النمو الاقتصادي. كما يؤثر الشمول المالي علي الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل. والوصول إلي الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. إضافة إلي تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل. ما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.