الحياة تعود لمشروع البتلو

الجزارون: انتظروا انخفاض أسعار اللحوم للنصف

بعد سنوات من الشو الإعلامي والتصريحات الوردية والمسكنات البعيدة عن الواقع جاء قرار إحياء مشروع البتلو من جديد وتقديم تسهيلات جديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بكافة فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بفائدة متناقصة 5% بحد أقصي 400 ألف جنيه للأفراد و2 مليون جنيه للجمعيات بمثابة حل واقعي أشاد به خبراء الزراعة والاقتصاد واعتبروه مشروعا قوميا قادرا علي توفير آلاف فرص العمل والنزول بأسعار اللحوم الحمراء للنصف وتوقع البعض الآخر قدرة المشروع علي التصدير للخارج أيضا.
أما الجزارون فاعتبروا أن إحياء مشروع البتلو وتنفيذه علي أرض الواقع نقطة في بحر الحلول والبدائل مشيرين إلي ضرورة دعم المزارعين وتخفيض أسعار العلف لإنجاح المشروع.
يقول صبحي حنا - جزار - للأسف وصل كيلو اللحمة الكندوز في بعض المناطق إلي 135 جنيها ومناطق أخري من 140 إلي 170 جنيها.
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار مرة أخري في عيد الأضحي بعد وصول سعر كيلو اللحم الحي إلي 64 جنيها من الفلاحين و62 من مزارع التسمين لذلك بعد إحياء مشروع البتلو سفينة إنقاذ اللحوم الحمراء في مصر التي قاطعها الغلابة منذ تخطيها حاجز ال 80 جنيها.
ويؤكد محمد فهمي - جزار - أن ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلي ارتفاع أسعار العلف كما أن المعروض منها أقل من الطلب لذا سيساهم مشروع البتلو بشكل كبير في حل أزمة ارتفاع الأسعار لأنه سيزيد من حجم الثروة الحيوانية. مطالبا باستيراد عجول حية لتأخذ دورة تربية في مصر لمدة 6 أشهر حيث إن هناك فقراً في الإنتاج الحيواني. إضافة إلي ذلك وقف تصدير اللحوم والاكتفاء الذاتي والذبح فقط 4 أيام في الأسبوع ومنع ذبحها لمدة شهر في السنة وليكن بعد عيد الأضحي مثلا. والأهم من كل ذلك دعم المزارع والفلاح في أسعار العلف.
ويلتقط سعيد فهمي - جزار - طرف الحديث قائلا إن إحياء المشروع حل أفضل للحد من الفقر في الإنتاج الحيواني ليكون مشروع اقتصادي كبير للدولة لأنه كلما زاد المعروض من اللحوم انخفضت أسعارها.
ويطالب سيد محمود - جزار - طرف الحديث قائلا إن إحياء المشروع حل أفضل للحد من الفقر في الإنتاج الحيواني ليكون مشروع اقتصادي كبير للدولة لأنه كلما زاد المعروض من اللحوم انخفضت أسعارها.
ويطالب سيد محمود - جزار - بضرورة تدخل الدولة لدعم الفلاح والمزارع خاصة في أسعار العلف ويبلغ ذبح الإناث لإعادة الثروة الحيوانية من جديد كمشروع اقتصادي للدولة.
ويري حجازي سعد - جزار - ضرورة استكمال المشروع والحفاظ عليه من الانهيار وعدم توقفه مرة أخري لمنع إهدار وضياع الثروة الحيوانية. كما أنه سيساهم بشكل كبير في خفض أسعار اللحوم خاصة الضاني والكندوز البلدي والتي وصلت أسعارها إلي 160 جنيها في بعض المناطق.
أما الدكتور حامد عبدالدايم - المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة - فيؤكد أن المشروع يهدف إلي الحفاظ علي المواليد الذكور الناتجة من الأبقار والجاموس حتي بلوغها سن الذبح القانونية "400 كيلو كحد أدني" وكذلك حماية المواليد الإناث حتي دخولها في مرحلة البلوغ ودخولها مرحلة التعشير ثم الإنتاج.
ويضيف عبدالدايم أن الهدف من المشروع رفع الإنتاجية من اللحوم الحمراء للوحدة الإنتاجية الواحدة "عجل بقري - عجل جاموسي" من 100 كيلو إلي 400 كيلو. إضافة إلي الحفاظ علي المواليد الإناث حيث نواة النمو المطرد للثروة الحيوانية. وفتح فرص تشغيلية لمشروعات ذات مردود اقتصادي جيد لشباب الخريجين لتعميق الفكر الإنتاجي. علاوة علي تعميق الشراكة المجتمعية وعلي نطاق واسع تشجيع صغار المربين في الدخول في منظومة تسمين البتلو حيث إنها تشمل 90% من حائزي الثروة الحيوانية. ومساهمة الجمعيات والشركات مع الحكومة في حل مشكلة العجز في اللحوم الحمراء. وتخفيف الحمل عن كاهل الحكومة في توفير العملة الصعبة لاستيراد اللحوم الحمراء. والأهم من ذلك المساهمة في توفير اللحوم الحمراء بسعر في متناول الجميع خاصة الطبقات المتوسطة والأدني من خلال ضمان الاستمرارية الناجحة للمشروع بتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج من الرعاية الطبية والحصة الشهرية من الردة المدعمة وتوفير علف ذو جودة عالية وكذلك تطبيق منظومة التعداد "ترقيم وتسجيل" والتأمين.
وأشار عبدالدايم إلي تخصيص مجلس الوزراء مبلغ 300 مليون جنيه من وزارة المالية للجلسة المنعقدة في 2012 بغرض شراء العلائق وبمكاتبات تمت من وزارة الزراعة إلي رئاسة الوزراء بشأن إعادة تخصيص المبلغ ليشمل شراء الأعلاف ورءوس العجول وتمت الموافقة في 21 يونيو 2017. كما تم وضع محددات التمويل 10 آلاف جنيه لرأس الواحدة ومبلغ 5 آلاف جنيه لشراء العلف بقرض بسيط متناقص 5% لمدة عام.
يؤكد أن المستفيدين من المشروع 3 فئات الأولي صغار المربين وشباب الخريجين من الجنسين والثانية المنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية أما الفئة الثالثة الجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني. بتمويل حد أقصي 400 ألف جنيه للفئة الأولي و2 مليون جنيه حد أقصي لباقي الفئات. بشروط واجبة النفاذ أهمها توفير مكان ملائم للتربية في حالة طلب لا يزيد علي 20 رأساً وترخيص المزرعة عند طلب أكثر من 20 رأساً والترقيم والتسجيل والتأمين علي الماشية لدي صندوق التأمين علي الماشية ومعاينة المكان من خلال لجنة مشكلة من مديرية الطب البيطري وإدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية والبنك الزراعي المصري كما سيقوم البنك بالاستعلام عن مقدم الطلب وأخذ الضمانات اللازمة. مشيرا إلي أن الجهات المشاركة هي رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري ووزارة التموين وجمعيات المجتمع المدني متمثلة في جمعية الأورمان. وتقوم تلك الجهات بالمتابعة الميدانية المستمرة للمستفيدين من المشروع.