أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 35 متهماً للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالإهمال الصارخ في أداء واجبات وظيفتهم حيال الانتهاكات والاعتداءات الجنسية والممارسات الشاذة التي وقعت علي ضحايا من الأطفال بإحدي دور إيواء الأيتام بمنطقة عين شمس. شملت قائمة الاتهام عدداً من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي بإداراتها المختلفة وإخصائيين اجتماعيين وثلاثة رؤساء متعاقبين لحي عين شمس وسكرتير عام ذات الحي ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وطبيب تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير لإحدي المدارس الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية وتضمنت الأسماء مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة ومديري إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي سابقاً وكبير الأخصائيين النفسييين بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي ومديري إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس وعضوي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقاً ورئيس قسم الطفولة بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي سابقاً ثم مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ذاتها ورئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية السابق ورئيس قسم الأسرة والطفولة والأخصائيين الاجتماعيين بذات القسم بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية 2015 وعدد ستة من الأخصائيين الاجتماعيين بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي ورئيس قسم الطفولة بالإدارة ذاتها وعدد ثمانية أخصائيات اجتماعيات بقسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية ومدير مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية والطبيب بقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة التأمين الصحي بمنطقة عين شمس بالقاهرة وعدد ثلاثة رؤساء لحي عين شمس ورؤساء لجان حماية الطفولة بالحي عن الفترة من عام 2015 وحتي عام 2017 وسكرتير عام حي عين شمس حالياً وسابقاً القائم بأعمال رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس حتي تاريخ 2016 ورئيس قسم شئون العاملين بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية حتي شهر فبراير عام .2017 كشفت تحقيقات أحمد الشعراوي رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة أن الأخصائية الاجتماعية بالدار تلقت بلاغاً من إحدي المشرفات أنها خلال مساعدتها لأحد الأطفال بالدار أثناء الاستحمام تبين لها أن فتحة الشرج تبدو غير طبيعية. تم عقد جلسة نفسية مع الطفل الذي أقر بوقوع الاعتداء الجنسي عليه من قبل ابن بالدار في المرحلة الثانوية ثم قامت الأخصائية بعرض الأمر علي المدير التنفيذي للجمعية وسكرتير الجمعية وكان الرد أن هذه الأفعال متوقعة في أي تجمع للأبناء من الجنس الواحد وأنهما علي علم بها. كما أبلغاها بأنه لا يمكن عرض الطفل علي الطبيب وأنه لا يوجد طبيب بالدار بالأساس ورفض كلاهما اقتراحها بفصل الأولاد البالغين عن غيرهم من الأطفال. وبتاريخ 26/2/2017 وبسبب تلك الشكوي تم نقل الأخصائية الاجتماعية بشكل تعسفي كما نوهت الشاكية عن قيام بعض الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بالدار الإيوائية سابقاً بتقديم عدد من المذكرات إلي إدارة الدار للإبلاغ عن تلك الاعتداءات والممارسات الجنسية الشاذة التي تتم بين الأبناء بالدار منذ عام 2012 ولمدة أعوام متتالية للعمل علي حل هذه المشكلة ولم تتخذ الإدارة أي إجراء رغم علم كافة المشرفين بالدار وإدارة التضامن الاجتماعي بعين شمس دون القيام بما يفترض بهم القيام به لحماية أولئك الأطفال وهو ما أفضي إلي استفالحها بشكل غير مسبوق حتي أن بعض الأولاد البالغين كانوا يقومون بالاعتداء الجنسي علي الأطفال خاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية وتصوير ذلك بكاميرات الهاتف للضغط علي الضحية حتي لا يبلغ عن المتهم بل إن الكشف الطبي الذي أجري علي أطفال الدار لاحقاً تبين معه تعرض 35 طفلاً من أصل 80 للاعتداءات الجنسية المتكررة. كما كشفت التحقيقات أن طبيب التأمين الصحي بالمدرسة الابتدائية التي يدرس بها عدد كبير من أبناء الدار كان قد قام بتوقيع الكشف الطبي علي التلاميذ وتبين تعرض 34 طفلاً من أصل 45 منهم لاعتداءات جنسية متكررة إلا أنه لم يحرك ساكناً ولم يتخذ أي إجراء. أجرت النيابة بتاريخ 27/2/2017 معاينة لمقر الدار علي الطبيعة ورافق فريق النيابة لجنة طبية متخصصة من مستشفي المنيرة العام لتتولي بتكليف من النيابة توقيع الكشف الطبي علي الأطفال بالدار وأسفرت المعاينة عن تهالك الأثاث والمفروشات في الدار بصفة عامة وعدم وجود إضاءة في أماكن متعددة بالدار خاصة خلف المباني وأعلي سطح المبني وهي أماكن تبين فيما بعد أنها كانت تستغل في الاعتداءات الجنسية علي الأطفال وعدم وجود أي أفراد أمن داخل الدار بصفة عامة وانتشار القمامة في بعض الأماكن بالدار دون مراعاة للحد الأدني للنظافة الواجبة في مثل تلك الدور. كما قدم الطبيبان المرافقان لفريق أعضاء النيابة تقريرهما والذي أثبتا فيه قيامهما بالكشف العشوائي علي عدد واحد وأربعين طفل من داخل الدار وانتهي التقرير إلي أن 16 طفلاً تعرضوا للاعتداء الجنسي بصورة متكررة بل إن بعضهم أصيب بشروخ شرجية تحتاج تدخل جراحي عاجل من كثرة تعرضهم للاعتداءات الجنسية. وكشفت التحقيقات أيضاً عن عدد من المخالفات الأخري بالدار تمثلت في عدم وجود مدير حاصل علي مؤهل تربوي للتعامل مع الأطفال بدار الأيتام وعدم وجود طبيب ولا ممرضة بالدار ولا توجد أي رعاية طبية من أي نوع ووجود عجز شديد في عدد المشرفين بالدار وعدم وجود أي توعية للأطفال بخصوص خطورة تلك الممارسات الشاذة وعدم الفصل بين الأطفال والبالغين وقد أدي ذلك إلي قيام البالغين منهم بالاعتداء الجنسي المتكرر علي الأطفال وتعيين عدد خمسة من أبناء الدار للعمل فيها كمشرفين اجتماعيين رغم عدم صلاحيتهم أو تأهيلهم للتعامل مع الأطفال بالدار وأن الدار يوجد به أكثر من ثمانين طفلاً رغم أن السعة القصوي للدار لا تزيد عن خمسين طفلاً الأمر الذي أدي إلي غياب الأنشطة والترفيهية داخل الدار. كما تم الكشف عن عدد من المخالفات المالية والخاصة بدفاتر وسجلات التبرعات والصندوق والبنوك والأصول الثابتة وكذا عدم إجراء جرد لمخازن الجمعية مما أدي إلي عدم اكتشاف وجود فروق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي بالزيادة في بعض الأصناف الموجودة بالمخازن وبالعجز ببعض الأصناف الأخري. وانتهت النيابة إلي إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وذلك لما ثبت في حقهم من إهمالهم الجسيم في أداء العمل المنوط بهم بأمانة ومخالفة أحكام قانون الطفل المصري التي تكفل حماية الطفل وترعاه وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئته التنشئة الصحيحة من كافة النواحي وفي إطار من الحرية والكرامة الإنسانية وتكفل حق الطفل في الحياة في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال وتكفل له الحق في الحصول علي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض وضمان تمتعه بأعلي مستوي ممكن من الصحة وحقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلي أقصي إمكاناتها ومراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية. وتنمية قدرات واستعدادات التلاميذ والأطفال وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات ومخالفة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي قضت بضرورة خضوع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية بفحص أعمال الجمعية بما فيها المشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين اللوائح والنظام الأساسي للجمعية واتخاذ الإجراءات القانونية حال ارتكاب الجمعيات للمخالفات والأخطاء الجسيمة. بالنسبة لمختصي وزارة التضامن والأخصائيين الاجتماعيين بالإدارات ذات الصلة أكدت أن الإهمال الجسيم في متابعة الدار وعدم كشف المخالفات التي شابت أعمال هذه الدار في محاور البيئة والبنية والتجهيزات والممارسات المهنية والرعاية الصحية وحماية الطفل ومناصرته وكفاية وكفاءة العاملين والإدارة والتوثيق ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كل حسب اختصاصه وعدم إنفاذ القانون الذي يوجب عقد جلسات مع أبناء الدار للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة والتقاعس عن المرور الميداني علي الدار وفقاً للقانون مما ترتب عليه استفحال تلك الاعتداءات والانتهاكات الجنسية وغيرها من المخالفات. وبالنسبة لمدير المدرسة الابتدائية فقد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من إصابة عدد من تلاميذ مدرسته التابعة لإدارة عين شمس التعليمية. وبالنسبة للطبيب التابع لهيئة التأمين الصحي فإنه لم يحافظ علي أمانة مهنته ورسالتها كطبيب. ورؤساء حي عين شمس المتعاقبين وسكرتير عام الحي لم يرصدوا كل خلال فترة عمله حالات الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسي التي تعرض لها أبناء الدار. وحرصاً منها علي الاهتمام بحقوق الطفل والحرص علي اختيار من هو مؤهل للعمل في دور الأيتام أو المؤسسات الإيوائية بما يضمن مكافحة كل أشكال العنف والانتهاكات الواقعة علي الأطفال ولذلك فقد أمرت النيابة الإدارية بإخطار مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لاتخاذ إجراءات تأديب المشرفين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأمين المخزن بدار فاطمة الزهراء الإيوائية ومدير وسكرتير جمعية إنقاذ الطفولة عن عدم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفات الفنية التي شابت أعمال الدار الإيوائية السابق بيانها. وحالات الشذوذ الجنسي الثابت انتشارها بين أبناء الدار والفروق الثابت اكتشافها بين الرصيد الحقيقي والدفتري بمخازن الدار الإيوائية ذاتها وذلك بالزيادة في بعض الأصناف وبالنقص في البعض الآخر وذلك طبقاً للأحكام والقواعد المنظمة. وإخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما أثير قبل السيد العميد مأمور قسم شرطة عين شمس وعضو لجنة حماية الطفل بحي عين شمس خلال الفترة من 20/8/2014 وحتي 19/4/2016 من عدم رصد حالات التعدي والشذوذ الجنسي التي تعرض لها أبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية محل التحقيق وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وذلك وفقاً لما تقتضيه الأحكام والقواعد المنظمة.
