خبراء الأقتصاد:

الإصلاح الاقتصادي يعالج الأوضاع الصعبة

أكد الخبراء أن الاصلاح الاقتصادي كان ضرورة لابد منها وكان لابد من التركيز علي أولويات تجنب الآثارالسلبية لبرامج الاصلاح علي المواطن البسيط.
قال الاقتصاديون إن الطريقة التي تم بها الاصلاح تحلت بالشجاعة وأشاد بها العديد من مؤسسات التمويل الدولية ولكنها أثرت سلباً علي المواطن بسبب حجم جرعة الاصلاح المرة التي تجرعها أثناء تنفيذ البرنامج فماذا يقول الخبراء؟:
تقول الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة كان ضرورياً ولابد منه ولكن الأسلوب والطريقة التي تم بها التنفيذ نختلف معها بسبب حجم الجرعة المرة التي اثرت سلباً علي المواطن.
قالت أنه رغم تحرير سعر الصرف منذ أكثر من 6 شهور هل تم استثمار هذا التحرير لصالح الناس؟.
قالت ان ما حدث هو ان الناس اكتوت بنار الأسعار وفي ذات الوقت لم يستفد المصدرون من تصدير منتجاتهم بالكميات المطلوبة في الأسواق الخارجية ولم تشجع آخرين بالقدر الكافي للاحلال محل الواردات.
أوضحت ان هناك العديد من المصانع المتعثرة فشلت في تصدير منتجاتها للخارج لأنها مش قادرة تشتري مواد خام.
لفتت إلي انه عند تشغيل هذه المصانع سوف تتراجع نسبة البطالة وتم تشغيل اعداد كبيرة من الشباب وتحولت المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد إلي فرصة جيدة.
قالت انه كان يجب علي القائمين علي الأمر استغلال الطاقات العاطلة في المصانع لتشغيل المصانع المتعثرة واستغلال الطاقات العاطلة في مصانع قطاع الأعمال العام.
ألمحت إلي انها تعرف العديد من المستثمرين في القطاع الخاص يرغبون في شراكة مع قطاع الأعمال ولم يحصلوا علي فرصتهم بعد.
والمحت إلي اعطاء المشروعات الصغيرة اهتماماً أكبر وتكوين ما يسمي بالعناقيد الصناعية والصناعات التي تخلق رواد اعمال جدد.
قالت ان مشروعاً مثل الروبيكي لماذا لم يحتضن معه ورش صناعة الأحذية التي تعمل في ظروف أصعب ما يسمي بمدينة صناعة الجلود والأحذية.
أوضحت انه يجب ان يمتد النمو الاحتوائي لكل الناس في دائرة المستفيدين من برنامج الاصلاح وانشاء جهاز اقتصادي قوي في مكتب رئيس الدولة ورئيس الوزراء لاقتراح السياسات المطلوب تنفيذها وتقليل اعداد الخاسرين من تطبيق مثل هذه السياسات وزيادة مزايا الاصلاح الاقتصادي.
يقول الدكتور سعيد عبدالمنعم استاذ الضرائب بجامعة عين شمس ان الاصلاح الاقتصادي كان ضرورياً للبلد بسبب تدني كل المؤشرات قبل تطبيق برامج الاصلاح في البنية الاساسية والتعليم أو الصحة وزيادة عجز الموازنة وارتفاع نسب البطالة وغيرها.
أضاف انه كان يجب اتخاذ اجراءات جريئة لاصلاح الوضع الاقتصادي وان يتحمل الشعب الآثار السلبية لوقت .
قال ان الناس تضررت من تحرير سعر الصرف والمفترض ان يخرج الاقتصاد من الاثار السلبية لهذه الخطوة بين سنة أو اثنتين.
يري ان قيام الحكومة برفع حد الاعفاء الضريبي لكل الناس من 6500 جنيه سنويا إلي 7200 جنيه سنويا هو اجراء غير كاف.
قال انه كان يتعين تحريك حد الاعفاء بنسبة التضخم الحادث مثلاً عند زيادة التضخم 30% يزيد الإعفاء بنسبة مماثلة ولو كان التضخم 10% يزيد بذات المقدار.
تقول الدكتور بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب ان قيام الإخوان بضرب الاقتصاد المصري بكل السبل هو شيء يحدث في كل العالم سواء علي مستوي الدولة أو مستوي الدول.
لكن ما يحدث في مصر هو اختلاط الأمر بالناحية السياسية والذي يمثل هدف الإخوان المسلمين من أفكارهم وأساليبهم الهدامة لضرب الاقتصاد.
تقول إن الوضع الاقتصادي في مصر يحتاج إلي شغل من نار بسبب المشاكل المتراكمة من عشرات السنين.
قالت إن التحرك في برامج الإصلاح الاقتصادي تمضي بخطوات غير متسارعة بالمقارنة بما يحدث في دول أخري.
وأوضحت أن 50% من الشعب خارج نطاق العمل وكان يجب استغلال هذه الطاقات البشرية في عملية الإنتاج.
تري أن الحكومة عندما قامت بتنفيذ برنامج الإصلاح نفذت مشروعات ضخمة لإصلاح البنية الأساسية وكان يجب ان يصاحب ذلك التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات القطاع الخاص.
تري أن السياسات المنفذة حالياً هي سياسات انكماشية والدليل علي ذلك حدوث ارتفاع لسعر الدولار إلي الضعف وارتفاع آخر لسعر الغاز والبنزين والبترول والكهرباء وارتفاع مماثل لسعر الفائدة بالإضافة إلي زيادة ا لأجور مثل هذه السياسات تؤدي إلي انكماش الإنتاج والأرباح وانخفاض الضرائب وبالتالي تراجع إيرادات الدولة وزيادة العجز في الموازنة لأن التوسع في الاقتصاد يتعارض مع السياسات الانكماشية وهو ما يسمي في الاقتصاد بالركود والانكماش التضخمي.
وتري الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ضرورياً ولكن أسلوب التنفيذ جانبه الصواب.
قالت: إن تنفيذ برنامج الإصلاح صاحبه وجود قوي معارضة كثيرة خاصة من جانب جماعة الإخوان ولا يجب ان نلتفت إلي كلامهم حتي لا يؤثر علي البرنامج الإصلاحي نفسه.
أوضحت ان الاقتصاد المصري يعاني من تضخم عال ولابد من خفض معدلات التضخم وكذلك معدلات البطالة المرتفعة.
ويبقي السؤال هو كيف ننفذ برنامج إصلاح اقتصادي يحقق مصالح الناس قالت إنه عندما يشعر المواطن في الشارع بالرضا عما تقوم به الحكومة نستطيع القول إن برنامج الإصلاح الاقتصادي جيد مائة في المائة.
أوضحت ان القرارات المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يجب ان تركز علي خفض الأسعار ورفع معدلات التشغيل بين الشباب وخفض نسب التضخم.
قالت إنه لو لم ننتبه إلي الآثار السلبية لن نجد أحداً يصدق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جاء لمصلحة المواطن.
أضافت ان العبرة حالياً بأسلوب التنفيذ ويتم تقييم التجربة في النهاية بكل نتائجها.