بعد خطاب الرئيس عن الوضع الاقتصادي

خبراء الاقتصاد : الوضع صعب والمصارحة مهمة وتحمل المسئولية يضمن مستقبلا أفضلbrالدعم النقدي.. العدالة في الأجور.. مكافحة الفساد وإعادة تأهيل العمالة أهم الأولويات

لم يكن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاول خطابا عاديا بل كان كاشفا إلي حد الصدمة كما وصفه البعض.. فعلي مدار سنوات وعقود مضت اعتاد الناس سماع كلمات مطمئنة وعبارات رنانة تطرب الآذان حتي وإن كانت مجافية للواقع، إلا أن الرئيس فضل مصارحة الشعب.. فهل كانت المصارحة ضرورية في هذا التوقيت وهل كان بمقدوره اتباع سياسة أسلافه من الرؤساء السابقين وتجنب مواجهة المرض الاقتصادي بالدواء المر ؟.. الخبراء أكدوا أن الرئيس كان بمقدوره ذلك إلا أنه فضل المواجهة وعلاج هذه التشوهات لتعزيز توجه الدولة في تنفيذ مشروعات عملاقة تؤسس لنهضة اقتصادية كبيرة.. الخبراء أكدوا أن هذا التوجه لم تقابله إدارة حكومية علي قدر كاف من الكفاءة الأمر الذي عجل بالمواجهة الحتمية لتشوهات الوضع الاقتصادي.
يقول د. سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الاسبق أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق عدة انجازات اقتصادية توجتها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي اقتراض 12 مليار دولار، وقال إن الحكومة تتحمل مسئولية التواصل مع الشعب لتعريفه بفوائد القرض موضحا أن المعارضة الحالية للقرض ليس لها أساس، فالتخوف من ارتفاع الاسعار بعد القرض غير منطقي خاصة انها ترتفع بالقرض وبدونه كما انه سياسهم في خفض معدل التضخم وهو ما سينعكس علي حركة الاسعار بالإيجاب.
وأضاف أن الدولة ستبدأ خلال المرحلة القادمة في تنفيذ إجراءات تصحيحية لاستعادة عافية الاقتصاد واستئناف النمو والقضاء علي البطالة وخفض معدل التضخم ، وقال إن التحدي الاكبر في الوقت الحالي هو خفض معدل العجز حيث إنه يعد المصدر الأكبر للتضخم يليه في الأولوية تصحيح العجز في ميزان المدفوعات الذي يتسبب في نقص العملة وبالتالي تعثر المشروعات.
وطالب أبوعلي بسياسات نقدية توسعية تستوعب أثر السياسات المالية الانكماشية التي ستتبعها الدولة لخفض العجز، وقال إن السياسة النقدية يجب ان تشجع تشغيل المصانع المتوقفة نتيجة نقص التمويل، وأضاف أن الشعب عليه مساندة الحكومة في هذه الفترة، فنحن شعب غني حكومته فقيرة موضحا أن العبء الاكبر يجب أن يتحمله أصحاب الدخل المرتفع من خلال منظومة للضرائب التصاعدية أو فرض ضريبة ثروة علي من تزيد ثروتهم 10 ملايين جنيه مع ضرورة إلغاء الدعم علي البنزين الذي يستفيد منه الأغنياء والإبقاء علي دعم المواد الغذائية الذي يستفيد منه الفقراء.
وقال إن الناس ستشعر بعبء ولكنه من اجل قوة المجتمع واصلاحه، مؤكدا أن هذه الإجراءات التصحيحة صعبة علي أي سياسي في أي دولة إلا أنها في صالح الاقتصاد والدولة وفي صالح المواطنين ستؤدي إلي خفض معدل التضخم والتضخم يضر أكثر ما يضر أصحاب الدخول المحدودة والمنخفضة.
المصارحة مهمة
من جهتها قالت د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن مصارحة الرئيس للمواطنين بحقيقة الوضع الاقتصادي في غاية الأهمية ويجب ان تكون باعثا للمواطنين علي العمل والإنتاج من أجل مواجهة الغلاء وإنهاء الأزمة الاقتصادية وليست مبعثا علي الإحباط واليأس.
أضافت أن الدولة مطالبة في الوقت الحالي بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي من خلال مواجهة المديونية الداخلية التي وصلت إلي معدلات غير مسبوقة كما أوضح الرئيس وكذلك مواجهة التضخم بما يساعد علي تجاوز الازمة الاقتصادية في أسرع وقت ، وأكدت أن أهم الأولويات أمام الحكومة في الوقت الحالي ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وترشيد الانفاق العام الذي يعاني فاقدا كبيرا يتضح في ازمة فساد توريد القمح.
وقالت استاذ الاقتصاد إن عدم ضبط الإنفاق العام ينتج عنه زيادة وتراكم عجز الموازنة فتضطر الدولة للاستدانة مما تسبب في تراكم المديونية الداخلية حتي وصلت إلي 2 تريليون و800 مليار جنيه وهو حجم استدانة غير مسبوق ، وفيما يتعلق بالجهاز الإداري للدولة وحجم الاجور قالت إن قانون الخدمة المدنية بداية حقيقية لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال تطبيق قواعد صارمة للثواب والعقاب وربط الأجر بالانتاج خاصة ان الانتاج لا يتناسب مع حجم الاجور التي وصلت 218 مليار جنيه.
يقول د. شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي ان خطاب الرئيس السيسي كان في منتهي الصراحة، وقال إن رسالة الرئيس كانت واضحة وهي ان ما نعيشه الآن تراكمات لسنوات مضت منذ ثورة يوليو 52 وما تبعها من حروب خلفت تشوهات في الاقتصاد المصري، وقال إن موجهة هذه التشوهات يستلزم قدرا عاليا من الشجاعة لدي القيادة السياسية وإقناع المواطنين بالتحلي بالصبر من خلال إجراءات تزيل ملامح التمييز وتساوي بين المواطنين وخاصة في الأجور وبدون ذلك لن تلتف الجماهير حول القيادة السياسية.
مسئولية مشتركة
ويضيف الدمرداش: الشعب يتحمل جانبا من المسئولية عما وصلنا إليه الآن فالمسئولية مشتركة بين الحاكم والمحكوم، وقال إن الحكومة مطالبة بخفض الأعراض الجانبية للإصلاح الاقتصادي قدر المستطاع ولن يتم ذلك إلا من خلال عدة إجراءات جادة.
أوضح الدمرداش أن أهم هذه الإجراءات محاربة الفساد بيد من حديد منعا لتسرب نتائج التنمية في غير مصارفها الشرعية، كما أن الدولة مطالبة بالتوقف عن الدعم العيني وتحويله إلي دعم نقدي يقدم مباشرة إلي الطبقات الفقيرة الحقيقية، وأكد ان الدولة عليها إحكام السيطرة علي الأسواق والتخلي عن التشدق بعبارات رنانة لا مجال لها علي أرض الواقع من نوعية اتباع نظام السوق الحر وعدم امكانية وضع تسعيرة استرشادية أو تحديد هامش ربح.
وأضاف أن من بين الإجراءات المهمة تشجيع الاستثمار من خلال سن تشريعات محفزة للاستثمار والقضاء علي البيروقراطية، كما أكد علي ضرورة خفض فاتورة الاستيراد بالتوقف عن استيراد السلع الترفيهية.
إعادة تأهيل العمالة
وعن حديث الرئيس حول تضخم الجهاز الإداري للدولة قال إن الدولة عليها إعادة تأهيل وتدريب العمالة الحالية لتوجيهها للأنشطة التي تتناسب مع طبيعة المتغيرات التي ستحدث خلال الفترة المقبلة، وقال إن التوجه الصحيح لتقليص الجهاز الإداري المتضخم بالفعل يجب أن يكون من خلال وقف التعيينات الجديدة نهائيا، أما عن ارتفاع معدل الدين الإجمالي المحلي والخارجي قال إنه نتيجة طبيعية لهذه التراكمات ولكن مع إصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد وزيادة الانتاج سينخفض اعتمادنا علي الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج، وطالب المواطنين بضرورة تأهيل أنفسهم من الآن علي التخلي عن السلع غير الضرورية التي يتم استهلاكها بحكم العادة وليس الضرورةخاصة اننا مقبلون علي موجة غلاء، وقال إن الشعب عليه تحمل فاتورة الإصلاح إذا ما كان يرغب في تأمين مستقبل أفضل للأبناء والأحفاد.
د. عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا تقول إن البرنامج الذي تنفذه الحكومة في الوقت الحالي ليس برنامجا للإصلاح الإقتصادي ولكنه برنامج للتثبيت الاقتصادي أي أنه يعالج المتغيرات الاقتصادية المشوهه كارتفاع عجز الموازنة وتراجع سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم وتراجع معدل النمو، وقالت إن هذا البرنامج يجب أن يتم بالتزامن مع برنامج آخر للإصلاح الاقتصادي يقوم علي تغيير جذري في البيئة التشريعية للاستثمار والانتاج وسوق العمل وقالت إن الحكومة لم تنفذ أي إصلاحات تشريعية بالرغم من التأكيد علي أهميتها خلال المؤتمر الاقتصادي وطالبت بسرعة إنجازها خلال 3 أشهر كحد أقصي.