تجعل احتياطى مصر «على الحديدة».. الحزم الاقتصادية "استنزاف" بدون فائدة

الطيب الصادق هدير صلاح
فور إعلان الحكومة عن البدء في تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الأولي بمقدار 29.7 مليار جنيه، أعلنت عن تنفيذ الحزمة الثانية وقيمتها 30 مليار جنيه، تسهم فيها الإمارات بمبلغ 20 مليار جنيه وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وذكرت الحكومة أن الصرف في الحزمة الثانية بدأ بالفعل بالتوازي مع الصرف في الحزمة الأولى وسيتم صرف ال 60 مليار في مشروعات البنية التحتية، وإنشاء 50 ألف وحدة سكنية وإنشاء المزلقانات وأتوبيسات النقل العام والحد الأدنى للأجور فضلًا عن إنشاء 25 صومعة جديدة خلال الفترة المقبلة كما سيتم استخدام نحو 20 مليارا من الحزمة الثانية في استثمارات عامة للبنية التحتية ونحو 10 مليارات جنيه للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى إلي 1200 جنيه أم زيادات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر، وهذه الأموال عبارة عن الاحتياطى النقدى الذى كونه الرئيس مبارك بعد حرب الخليج، حيث كان 4‪,‬5 مليار وارتفع إلى 9 مليارات دولار، وأمر مبارك بعدم التصرف فيه إلا بأمر الرئيس خلال الأزمات الكبرى.
خبراء الاقتصاد اتفقوا حول أهمية حزمة التحفيز الاقتصادي، لكنهم اختلفوا حول الرؤية الشاملة والخطة المتكاملة التي سيتم بناء عليها صرف هذه الأموال، حيث يري المعارضون أنه سيتم استنزافها علي الأمور الاستهلاكية بدون عائد مجد وستزيد من الاستدانة الخارجية بدون الحصول علي الحصول علي فائدة للدولة خاصة أن جزء كبير منها سيتم صرفه للوفاء بالتزامات ملف الأجور والمرتبات، بينما يري المؤيدون أنها تسهم في خفض الدين الداخلي من خلال العمل على خفض عجز الموازنة العامة وخفض تكلفة أعباء الدين بما يسهم في عدم تفاقمه، بالإضافة إلى زيادة معدلات الناتج المحلى وحل جزء كبير من المشكلات وتعمل علي إنقاذ الاقتصاد .
الدكتور وليد الحداد الخبير الاقتصادي يؤكد أن حزمة تنشيط الاقتصاد تعد خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، إذا كانت تأتي في إطار رؤية شاملة متكاملة لرفع مستوى الاقتصاد القومي، مشيرا أن الحكومة لم تضع رؤية متكاملة لصرف هذه الأموال ويمكن استنزافها بدون عائد حقيقي طويل المدى، ولذلك سيتم استنزافها في أمور استهلاكية بدلا من أن تستثمر في أصول طويلة الأجل، بسبب التخبط الذي يشهده أداء الحكومة الحالية وعدم وجود خطط أو رؤى اقتصادية منذ توليها مهمة إدارات شئون البلاد، وهو ما يشير إلي أن حزمات التحفيز غير مجدية.
وأشار إلي أنه إذا كان ضخ الدفعة الأولى من حزمة التحفيز بمقدار 30 مليار جنيه لتسديد فاتورة الحد الأدنى للأجور، فهذه تعد مصيبة كبيرة وستؤدي إلي خسائر كبيرة تظهر ملامحها الفترة القليلة المقبلة، خصوصا أنها لن تستطيع أن تستمر في دفع المرتبات الفترة المقبلة بعد انتهاء حزمة التحفيز، كما أن الديون تتزايد علي الحكومة الحالية بشكل كبير ولا توجد خطة لسدادها وهو ما يرسخ أخطاء الماضي المتوارثة منذ أكثر من 60 عاما، لافتا النظر إلي أن استجابة الحكومة بدون وعي لطلبات الموظفين والعمال سيرفع سقف الطلبات ووظيفة الحكومة الأساسية تسهيل البيئة العامة وتنظيم العلاقات لمناخ الأعمال لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية من خلال مصانع ومشروعات حقيقية وليس بالتعيين في الحكومة وهو ما لم يحدث حتى الآن ولم يتم اتخاذ أي خطوة على المسار الصحيح ولم يتم وضع علاج لمشاكل المستثمرين الأجانب أو القيام بتسهيل الاستثمار الأجنبي.
وحذر د. الحداد من خطورة الاستدانة الخارجية لعدم القدرة علي سدادها، خصوصا أن الحكومة تنوي الاستدانة من الإمارات بحوالي 20 مليار جنيه، لتدعيم الحزمة الثانية من تحفيز الاقتصاد البالغة 30 مليار جنيه، وهو ما يعد كارثة كبيرة لأن هذه الأموال لن تدخل في استثمارات جديدة بل تدخل في عمليات لا تدر عائدا علي الدولة مطالبا الحكومة بضرورة إصلاح البنية الأساسية قبل التفكير في جذب المستثمرين ووضع رؤية متكاملة و إصلاح هيكلي في علاقة الدولة بالمستثمر، بما يحقق مصلحة الطرفين والعدالة في العلاقة وإصلاح هيكلي في علاقة المؤسسات بالعاملين بما يؤدي إلى رفع إنتاجية العامل المصري وجودة الإنتاج.
ويشير الدكتور صلاح الدسوقي الخبير الاقتصادي إلي أن الحزم الاقتصادية موجودة بالفعل في موازنة الدولة، وبالتالي فهي محسوبة من ضمن العجز والدين الخارجي فضخها في الاقتصاد لا يؤدي إلي عجز كبير في موازنة، ولكن سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار بشكل كبير أو ما يسمي ارتفاع نسبة التضخم التي تؤدي إلي ارتفاع القيمة الشرائية للمنتج، خصوصا أن جزءا من الحزم سيضخ في زيادة الأجور وهذا سيؤدي إلي مزيد من المعاناة علي عاتق المواطن، لأن من المعروف أن أي زيادة نسبية في الأجور معناه مزيدا من الغلاء ومزيدا من ارتفاع الأسعار أكثر مما هي علية الآن ولكن أيضا لا يمكن الاستغناء عنها أو عدم ضخها الآن لأن هناك أولويات ضرورية وملحة يجب علي الحكومة توفيرها.
وأضاف أن القروض هي أمر سلبي لأنها تثقل كاهل الخزانة العامة في المستقبل القريب علي الرغم أن الحكومة تعتبرها وسيلة لكسر الركود الاقتصادي الموجود في الدولة وتسير عجلة الإنتاج، ولكن برغم ذلك كان أمام الحكومة العديد من البدائل غير الاقتراض، ولكنها لم تلجأ لها ولا تفكر فيها فالحكومة يسيطر عليها نمط سياسات الحكومات السابقة قبل الثورة، وبعدها و هو نظام الاقتصاد الليبرالي القائم علي الاقتراض من الخارج، معتبرا أن هذا الحل الأسهل ولكن يوجد العديد من البدائل ومنها الضريبة التصاعدية أو أن تقوم بفرض ضريبة علي التحويلات الرأسمالية في البورصة أوعلي الصناديق الخاصة، أو أن يكون الحد الأقصى للأجور 20 ضعف الحد الأدنى بدلا من 35 كل هذه البدائل كان من الممكن توفير ما تقترضه الدولة من الخارج.
بينما يري الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقا، أن تنفيذ حزمتي التحفيز هي الحل الأمثل والسريع لإنقاذ الاقتصاد في المرحلة الحالية وحل المشكلات التي تواجهه، وهي تعد مسكنات تسهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد خصوصا أنه لا توجد حلول جذرية للصعوبات الحالية مع تراجع الموارد الأساسية للدولة، مؤكدا أن الحكومة مضطرة للاستدانة من الإمارات لمواجهة الاضطرابات المتكررة وللخروج من الأزمة التي تواجهها مصر .
وأشار إلي أن حزمتي التحفيز الاقتصادي ستسهم في خفض الدين الداخلي لأنه لن تلجأ الحكومة للاستدانة من البنوك خلال الفترة الحالية، كما سيتم تخفض عجز الموازنة العامة المتفاقم، بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة معدلات الناتج المحلى وحل جزء كبير من المشكلات، مما تؤدي إلي استقرار نسبي في الفترة الراهنة، مؤكدا أن الحكومة تنظر إلي إطفاء الحرائق وهو الذي يتطلبه الوضع الراهن ولذلك لا يمكنها اتخاذ قرارات تؤدي إلي إثارة الشارع المصري كرفع الدعم عن السلع بقدر أن تكون حكيمة في قراراتها .
وأوضح أن توجيه حزمتي الاقتصاد لاستكمال مشروعات في مجال البنية الأساسية وتحسين الخدمات، واستكمال ترفيق عدد من المناطق الصناعية خطوة جيدة، خصوصا أن البنية الأساسية في مصر كانت سيئة وتدهورت أكثر على مدى العامين الماضيين، وكان لابد لها من عمليات صيانة وإحلال وتجديد.
ويقول الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن الحزم الاقتصادية موجودة بالفعل لدي الدولة وتم صرف 30 مليارا ومن المفترض أن يتم صرف 30 مليارا أخري الفترة المقبلة، مشيرا إلي أنه سيتم استخدامها في البنية الأساسية أو المشروعات العامة التي تحتاج للتمويل، فضلا عن إنشاء الطرق والكباري أو الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للأجور وأتوبيسات النقل العام وبناء المشروعات السكنية للشباب، وكل هذه المشروعات تزيد من قدرة المجتمع اقتصاديا .
ولفت النظر إلي أن الحزم ليست كلها قروض بل جزء منها منح ومساعدات لا ترد ولا وتمثل عبئا علي الدولة، أما القروض فهي المشكلة الأكبر لأنها تزيد من الدين الخارجي وتمل عبئا علي الدولة، مشيرا إلي أن مشكلة الحكومة الحالية أنها لم تجد بدائل في تلك الظروف الصعبة سوي الاقتراض برغم كل مساوئه خصوصا وأن هناك بعض الدول المعادية لمصر منعت المعونات والمساعدات عنها في الوقت الذي تراجع فيه قطاع السياحة بعد 25 يناير والذي كان يجلب لمصر سنويا 13 مليارا أي بما يعادل ما تقترضه مصر الآن من جميع الدول، بالإضافة إلي العديد من القطاعات الاقتصادية المنهارة، فالدولة تعتبر تلك القروض حلا للخروج من الأزمة وإنعاش الاقتصاد أو بمعني أوضح كسر حاجز الكسل الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الضرورية للمجتمع.