المواطن يحلم بالتخلص من الزحام.. وتلال الملفات والسجلات

الحكومة الإلكترونية .. عنوان التقدم

الحكومة الالكترونية هي خدمة تقوم علي مساعدة المواطنين الذين يرغبون في الحصول علي الأوراق اللازمة الموثقة وهذه الخدمة متاحة لجميع المواطنين من خلال الصفحة الرئيسية للحكومة الالكترونية وهي مطبقة الآن في كثير من الجهات الحكومية منها مديريات التربية والتعليم والمحاكم والشهر العقاري والضرائب علي المبيعات والضرائب العقارية ومكاتب العمل والمعاهد والكليات ومكاتب العمل.
وتجولنا داخل سجل مدني المطرية حيث الزحام الشديد أمام الشباك والمواطنون يتصببون عرقاً من شدة الحر حتي تركوا أماكنهم في الصف وذهبوا للوقوف أسفل ظل شجرة انتظاراً لدورهم.
والتقينا أحمد عبدالعزيز موظف حيث قال إنني جئت لسجل مدني المطرية لاستخراج قيد عائلي لي. إلا أنني فوجئت بأن الموظف يطلب مني استخراج شهادة وفاة أمي عن طريق الكمبيوتر وليس شهادة الوفاة المستخرجة من مكتب الصحة رغم أنها مختومة بخاتم النسر مما اضطررت للوقوف مرة أخري في طابور شهادات الكمبيوتر ثم أعود مرة أخري إلي طابور استخراج القيد العائلي وحتي الآن أنا في السجل المدني منذ ثلاث ساعات ولم أفعل أي شيء حتي الآن. فالطابور طويل وحرارة الجو شديدة والموظف لا يشعر بنا. موضحاً أن نظام الحكومة الالكترونية هو نظام جيد جداً ومفيد ومتطور ولابد من تعميمه علي جميع المصالح الحكومية لسهولة الإجراءات والتيسير علي المواطنين في قضاء مصالحهم الشخصية بدلاً من قضاء الساعات في طوابير تضيع الوقت والجهد.
أين الموظفون؟
وذهبنا إلي شباك آخر الزحام أمامه شديد والطابور طويل المواطنون مزدجرة يتحدثون مع بعضهم بصوت عال من شدة الغضب والتقيت محمد عبدالحميد مهندس الذي أكد أنني أجلس أمام شباك استخراج الشهادات وأنا أجلس في الظل حتي يأتي دوري وأنا هنا منذ ثلاث ساعات لاستخراج شهادة وفاة بالكمبيوتر فلماذا هذا الشباك لاستخراج كل الأوراق والمستندات المطلوبة للمواطن. فهو للقيد العائلي وشهادة الوفاة وشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي كل هذا من شباك واحد فأين باقي الموظفين لتوفير الوقت فلماذا لا يتم توفير موظفين وفتح شباك لكل نوع من أنواع الشهادات بدلاً من البهدلة كل يوم في عز الحر.
تأخرنا كثيراً
توجهنا لمكتب تأمينات المطرية المكتب لا يختلف الحال فيه من الإهمال وعدم النظافة من الداخل والخارج والعملاء من مكتب لمكتب حتي التقينا أحمد شلبي محاسب وقال حضرت لمكتب التأمينات والمعاشات لعمل معاش لوالدتي عن والدها منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون أن أحصل علي أي قرار وكان الرد بأن والدتي تحصل علي معاش والدي وليس من حقها معاش والدها. موضحاً أن القانون ينص علي حصول الأم علي المعاش الأعلي سواء كان معاش الزوج أو معاش الأب وسوف أتقدم بشكوي إلي إدارة التأمينات والمعاشات بالألفي حتي يتم الفصل فيها ولدي كل الأوراق المطلوبة مبدياً رأيه في الحكومة الالكترونية أننا في مصر متأخرون جداً في تطبيق هذا النظام الالكتروني ونحن نعاني من الروتين وعدم تطبيق نظام الشباك الواحد الذي هو مطبق في معظم دول العالم بل في دول عربية مثل الإمارات ودول الخليج فلماذا لا يطبق في مصر ونحن الرواد في مجال التقدم قبل هذه الدول فالخبرات موجودة في مصر والموارد البشرية أيضاً موجودة والكفاءات أيضاً موجودة.
لابد من تعميمه
وذهبنا بعد ذلك إلي مكتب بريد المطرية وتقابلنا مع حسن أنور محاسب قانوني الذي أوضح بأنني جئت لمكتب البريد لاستخراج شهادة ميلاد من المكتب وهي خدمة لم تكن متوفرة من قبل في مكاتب البريد ولكن الآن أستطيع أن أستخرج الشهادة من المكتب في وقت لا يتعدي دقيقتين وبنفس القيمة التي تستخرج بها من السجل المدني ونحن نريد تعميم الخدمات الالكترونية في المكاتب حتي نوفر الوقت وراحة المواطنين من عناء الوقوف في الطوابير ويري محمد مصطفي مدير أحد مكاتب البريد أن التعامل مع العملاء الآن من خلال الشبكة الموحدة وعندما يحضر العميل يحصل علي رقم ثم ينتظر دوره حتي يأتي ثم يسجل رقمه سواء كان معاشاً أو توفيراً ويتم التعامل معه في دقائق قليلة حتي يحصل علي خدمته دون الارتباط بدفاتر أو سجلات أما عن مساوئ هذا النظام الالكتروني هو عطل في السيستم أو بطء في الشبكة أو انقطاع الكهرباء وليس عندنا محمول ليكون بديلاً لها رغم توافر الفنيين المسئولين عن الدعم الفني المتواجدين باستمرار طوال أيام العمل.
توفير المال والجهد
يشير محمد حمودة مدير عام بأحد مكاتب المحاسبة إلي أن في الجهات الحكومية التي أتعامل معها وهي الضرائب العامة والضرائب العقارية وضرائب كسب العمل وضرائب القيمة المضافة والدخل والخصم والإضافة التي يتوافر فيها نظام الحكومة الالكترونية التي تطبق الشباك الواحد وبعد تطبيق هذا النظام شعرنا بمدي التحسن في التعامل ومدي الوقت والجهد الذي توفر إلي جانب توفير المال من استخراج أوراق أو مستندات وقد قضي هذا النظام علي الرشاوي والمحسوبيات وأصبحت الشفافية موجودة.
يقول الدكتور تيمور محمد أستاذ الحاسب الآلي والمعلومات جامعة عين شمس بكل تأكيد يجوز تطبيق نظام الحكومة الالكترونية فهذا ضمن أهم التطبيقات لتكنولوجيا المعلومات علي مستوي أداء الحكومة لأنه فيه راحة للمواطن والدولة معاً وسوف تقل التكلفة أيضاً للدولة وللمواطن وتوفير الوقت والجهد لأنك عن طريق الكمبيوتر تستطيع أن توفر ساعات في طوابير طويلة في مصالح مختلفة كقطاع المياه والكهرباء واستخراج الرخص والتعامل مع البنوك مضيفاً أن كل هذه الجهات لابد أن يكون لديها توجه في استيعاب التكنولوجيا المتطورة.
يشير الدكتور هاني عبدالغني أستاذ الحاسب الآلي والمعلومات بجامعة حلوان إلي أن فكرة تطبيق الحكومة الالكترونية فعالة ولكن غير مؤمنة فلابد أن يكون هناك آلية للتحكم في الحصول علي المعلومات التي احتاجها ولكنها أفضل بكل الأحوال في اختصار للمال والجهد والوقت وسوف تحد من التلاعب والنصب علي المواطنين وسوف تكون هناك شفافية في التعامل محذراً أن هناك أفراداً في مصر لا يوجد لهم رقم قومي وبالتالي لن تتوافر معلومات عنهم داخل المجتمع وسوف ينتج عن تطبيق الفكرة قصور وعدم توافر بيانات الكترونية ونقص معلومات.
ويري الدكتور صلاح العتابلي أستاذ الحاسب الآلي جامعة حلوان أن المفروض أن تتم هذه الفكرة في فترة طويلة بعد أن طبقتها دول مجاورة كثيرة وهي ليست للمستندات الشخصية فقط وإنما أيضاً إجراءات التراخيص والبنوك لأي جهة منوط بها استخراج هذه المستندات عن طريق الحكومة الالكترونية أما في مصر فنحن غير مؤهلين لتطبيق هذه الفكرة التي تحتاج مزيداً من الجهد وتدريب كوادر علي هذا النظام حتي لا يفشل كما فشلت منظومة الكارت الذكي بسبب أن الشركة غير متخصصة.
توفير البدائل
يوضح الدكتور كريم كمال عضو هيئة التدريس كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بني سويف أن الحكومة الالكترونية مطبقة في العديد من الدول بل هي مطبقة في نطاق ضيق ولابد من تعميمها في كل القطاعات الحكومية وتوفير الاستعدادات والاحتياطيات لها حتي لا يتم تعطيل مصالح المواطنين كعمل الكهرباء في حالة انقطاعها عن أجهزة الحاسب الآلي وبالتالي ضياع وقت المواطنين.
قاعدة بيانات أولاً
وأخيراً يقول الدكتور عصام خليفة عميد كلية الحاسب الآلي والمعلومات الأسبق جامعة عين شمس إن هذا الموضوع هام جداً لأن التعريف الوحيد للمواطن في شهادة الميلاد يحصل علي رقم قومي ويدخل منها علي قواعد البيانات الموحدة وبالتالي يستطيع التوجه لجميع الجهات الحكومية بهذا الرقم الذي ترتبط به كل البيانات عن طريق شبكة البيانات الموحدة موفراً المال والجهد.