"الجمهورية" ترصد حذف الوجود العربي من الخليج .. والإمارات بدون الجزر الثلاث

قطر تنفذ مخطط إيران بتزوير الخرائط

تجاوز النظام القطري الداعم للإرهاب الخطوط الحمراء مع الدول العربية وتخطي المواثيق والأعراف الدولية باغتيال تاريخ وجغرافية جيرانه والأمة العربية بتزوير الخرائط والحدود المعترف بها دولياً في مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة المحافل وقامت مؤخراً بتحريض قناة الجزيرة علي إعلان الحرب علي مجلس التعاون الخليجي وقامت بحذف اسم "العربي" من الخليج وأطلقت مسمي الخليج فقط كمرحلة أولي تمهيداً لإضافة لقب الفارسي ليصبح الخليج الفارسي لتحقيق حلم "الملالي" في إيران والذي لطالما خاض معارك إعلامية وثقافية من أجل إطلاق هذا الاسم بعد فشلهم منذ أكثر من قرن في تحقيق ذلك علي أرض الواقع.
ولم تكتف الدوحة بذلك وكررت نفس السيناريو مع مصر بحذف حلايب وشلاتين من الخريطة المصرية ونشرت القنوات القطرية هذه الخريطة المزورة "نكاية" في الموقف المصري الذي يقود المعركة ضد إرهاب الإمارة الخليجية وفضح ممارساتها.
وطالت المؤامرات القطرية دولة الإمارات بإصرارها علي تغيير الحدود الجغرافية باغتيال ذكر جزر الإمارات الثلاث "طنب الصغري وطنب الكبري وأبوموسي" التي تحتلها إيران وتناور في تركها لأصحابها حتي الآن وأعلنت عن خريطة الإمارات بدونها.
حرب نفسية
تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أوضح أن نظام "تميم" يشن حرباً نفسية علي الدول الأربع المقاطعة لقطر باستخدام ورقة الإعلام عبر قناة الجزيرة التي تضرب الوحدة العربية بالتقارير والخرائط المغلوطة وأخطرها تغيير اسم الخليج العربي وهو طعنة في عروبة هذا الخليج ووضع تسمية جديدة لصالح إيران الحليف الاستراتيجي لقطر.
أرجع الشهاوي إقدام الدوحة علي هذا التغيير في جغرافيا المنطقة إلي فرض سياسة "لي" الذراع" وممارسة ضغوط علي دول المقاطعة بأنها ستعلن الحرب غير الشريفة علي كل من قاطع قطر.
قال إن هناك اتفاقيات دفاع مشترك بين الدوحة وطهران منذ التسعينيات وظهر واضحاً في رفض قطر فرض عقوبات علي إيران لوقفها المشروع النووي ومساندة إيران في أزمتها مع السعودية في أوائل هذا القرن.
أكد الشهاوي أن محاولات قطر ستواجه بالفشل الذريع لأن مصر دولة قوية القاصي والداني يعلم حدودها التي تبدأ جنوباً من حلايب وشلاتين حتي طابا شرقاً ولا مجال لتزوير وتزييف الحقائق وكذلك جزر الإمارات المحتلة المسجلة في كل المؤسسات الدولية علي أنها جزر إماراتية تحتلها إيران.
رصيد جديد
أكد محمد أبوالعينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورمتوسطي أن هذه الجريمة تضاف إلي الرصيد الإجرامي والإرهابي الذي تمارسه قطر وتوجيه طعنة غادرة لقلب الأمة العربية في تزوير وتزييف خرائط معترف بها دولياً ومخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية لصالح قوي معادية تتربص بمصير شعوب العرب وهدم أنظمتها.
قال إن "تميم" يلعب بالنار التي ستحرقه باستهداف الأمن القومي لدول المقاطعة الأربعة بأرخص الوسائل عن طريق القناة العميلة رأس الفتنة في المنطقة.
أشاد أبوالعينين بموقف الرئيس السيسي في إدارة هذه الأزمة ورفضه للحلول الوسطي غير الحاسمة وتمسكه بتنفيذ الشروط ال 13 بلا مراوغة حفاظاً علي الأمن القومي المصري والعربي.
ميثاق الأمم المتحدة
أكد أحمد إسماعيل مستشار التحكيم الدولي أن ما قامت به حكومة الدوحة بإحداث تزوير في خرائط واتفاقيات تاريخية هو مخالفة صارخة للقانون الدولي وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة في البند الرابع الخاص بالحدود والبحار والأنهار والخلجان المعترف بها دولياً منذ عقود طويلة محذراً من خطورة هذه الإجراءات في هدم وطمس حقائق دامغة.
طالب إسماعيل باتخاذ إجراءات وتدابير احترازية من الدول المتضررة من هذه الخروقات التي ترتكبها قطر وهذه الانتهاكات التي تعبر عن خيانة هذه الدويلة للإسلام وللعروبة ومعاقبتها بمزيد من الحصار.
أضاف أن قطر تستهدف قلب الحقائق أمام الأجيال القادمة.
قال فؤاد حامد خبير القانون الدولي والعلاقات الخارجية إن هذه ليست المرة الأولي التي ترتكب فيها قطر هذه الجريمة وإنما تأتي في إطار مخطط استعداء الأمة العربية لصالح إيران وإسرائيل وهي لعبة مكشوفة هدفها بث روح الكراهية والمكائد بين أبناء الأمة ولماذا اختارت هذا التوقيت في ظل اشتعال الأزمة مع الدول الأربعة واستغلال حالة التنافر بين الدوحة والعواصم الأخري في فرض سياسة الخداع.
قال إن إيران حاولت منذ سنوات تغيير مسمي الخليج من العربي إلي الفارسي وقدمت إغراءات ورشاوي ل "جوجل" لتغيير الاسم إلا أنها فشلت في هذه المساعي وجاءت قطر لتنفيذ المخطط الشيعي في منطقة الخليج.
أشار حامد إلي أن النظام القطري قام بتمويل مؤسسات غربية لتغيير الخرائط في الدول العربية وهذا ما حدث في بريطانيا عندما قامت إحدي دور النشر بطباعة كتب المدارس البريطانية في مصر وخالية في الخرائط من حلايب وشلاتين إلا أن الجمارك ضبطت هذه الكتب البالغ عددها 800 ألف نسخة وقامت بمصادرتها قبل وصولها المدارس.
وحذر من تسلل هذه الخرائط المسمومة إلي المدارس وتدريسها للتلاميذ والطلاب وهذا خطر شديد علي تغيير الهوية والتاريخ المصري من هذه الإمارة "المارقة".
سجل أسود
كشف سيد السلال نائب رئيس حزب الريادة وشباب 30 يونيو عن مفاجآت في جرائم نظام تميم ووالديه في حق الأمة العربية ثقافياً وجغرافياً وتاريخياً وأساءت لمصر إساءة بالغة منذ الرئيس الأسبق حسني مبارك مروراً بالمجلس العسكري وتحالفه مع نظام الإخوان الفاشي وقيامهم بالتجسس والتخابر علي مصر عن طريق الرئيس المعزول والحصول علي معلومات عن تسليح الجيش المصري.
قال السلال إن قطر تستهدف الدولة المصرية ولديها "عقدة" وحاولت سرقة تاريخها الأثري ثم لم تتوقف عن جرائمها بتزوير جغرافياً مصر لصالح أهل الشر.
الخبراء : ازدواجية المعايير تحول دون مواجهة الإرهاب
قطر مازالت تمول المتطرفين.. وتؤدي أدوارا تخدم مصالح القوي الكبري
كتب شريف عبد الحميد واحمد توفيق :
ازدواجية المعايير التي تعتمدها القوي الكبري في التعامل مع بعض الدول التي تدعم وتمول الإرهاب حال دون تفعيل آلية صارمة لمواجهة الإرهاب والخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة الامريكية مع دولة قطر هي في الأصل تخدم مصالحها وتضر بالأمن القومي العربي وتؤثر بشكل سلبي علي أمن الشعوب العربية وفي مقدمتها الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين والتي اتخذت موقفاً جاداً بمقاطعة قطر من أجل وقف دعمها للإرهاب.
¢الجمهورية¢ سألت الدبلوماسيين علي هذه التساؤلات والي متي ستظل تدعم هذه الدول العمليات الارهابية وما هو المطلوب فعليا من أجل القضاء علي ظاهرة الارهاب .
قال السفير الدكتور السيد شلبي المدير التنفيذي السابق للمجلس المصري للشئون الخارجية منذ التسعينات تعرضت مصر لموجة ارهابية ونبهت مصر أن ظاهرة الارهاب لن تظل ظاهرة محلية ولكنها سوف تتعدي الحدود وتصبح عالمية تنال من المجتمعات . ولذلك فان التعامل مع الارهاب يجب ان يكون علي المستوي العالمي والدولي . وذهبت مصر إلي الدعوة لمؤتمر دولي لمكافحة الارهاب ولكن في هذا الوقت لم تؤخذ بشكل جاد حتي داهمت العمليات الارهابية الولايات المتحدة ثم العديد من العواصم الغربية ومن هنا تيقنوا أن ظاهرة الارهاب يجب أن تواجه علي المستوي العالمي.
فيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط قال السفير شلبي مازالت هناك ثغرات خطيرة تتمثل في ان هناك بعض الدول ثبت بالوثائق أنها تمثل دعماً للجماعات المتطرفة والفكر المتطرف الذي يغذي ويؤدي الي العمليات الارهابية وانها تسعي لذلك بالعديد من الوسائل سواء رعاية هذه الجماعات المتطرفة أو حمايتها او دعمها بالمال الذي يتحول لسلاح يصل الي هذه الجماعات المتطرفة . وهذا ما يجب ان يكون موضع اهتمام المجتمع الدولي والتعامل معه بشكل جاد وليس محاولة الالتفاف عليه وايجاد المبرارات او الوقوف موقف غير جاد وغير حاسم في هذا الشان .
حول المذكرة التي وقعت بين الولايات المتحدة وقطر قال السفير شلبي أن هناك نوعا واضحا من التضارب في السياسات والمواقف الامريكية منذ بداية الازمة وموقف كل من وزيرا الدفاع والخارجية الامريكي يعتبر داعم لقطر وهنا الاشكالية في الموقف الامريكي الذي يجب ان يواجه بكل صراحة لان قضية الدول الاربع ليست قضية صفقة تجارية او عسكرية ولكن هي قضية امن قومي ووطني لها.
حول ان الدول الكبري تسعي لمصالحها دون النظر لاي ارتباطات أخري أو مكافحة للارهاب قال السفير شلبي من الواضح جدا للاسف الشديد تتداخل المصالح الضيقة لهذه الدول ومصالحها التجارية والاستثمارية وصفقات السلاح وغيرها هذا واضح . لافتا أن الموضوع تحول لمواءمات فيما يبدو من محاربة الارهاب ووقف تمويله وبين المصالح الخاصةپ لبعض من هذه الدول .
من جهته أكد السفير ابراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الاسبق أن الدول الكبري تستخدم الارهاب كوسيلة من وسائل الادارة والضغط علي دول بعينها لتحقيق مصالح معينة تريدها لنفسها ولكن تستخدمه من وراء الستار وتستخدم في ذلك دولا اخري لتقوم بادوار معينة تحددها لها لكي تحقق الاهداف التي تريدها . وتستخدم مجموعات تريد المال والشهرة وتصنعها لتحقيق اهداف .
قال السفير الشويمي ان الدول الكبري التي تتحدث عن التعاون مع الدول التي يصيبها الارهاب وتتحدث عن تعاون معين تحدده هي ولكن لا تسعي اطلاقا في تقديري للقضاء علي الارهاب لان الارهاب وسيلة من وسائل القضاء علي بعض الدول وتفسخ المجتمع في دول اخري واضعاف دول قوية وخلق مواقف جديدة لدول معينة.
قال ان توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة وقطر بالتاكيد كان هناك قبلها اتفاق وتمهيد لهذه الامور وان الولايات المتحدة لها مصالحها لان توقع مذكرة تفاهم مع دولة داعمة للارهاب وتموله وبالتالي فهناك ازدوجية في المعايير وتناقض في تصريحات الولايات المتحدة التي اعلنت انها تكافح الارهاب وتتعاون مع دولة داعمة الارهاب.
من جانبه يرجعپ اللواء اركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية غياب دور فعال للمجتمع الدولي واتجاهپالدول الراعيةپ والممولةپ للارهاب مثل قطر وتركياپالي إزدواجية المعايير التي تسيطر علي الكثير من العلاقات الدولية ضاربا المثل باتهام روسيا لتركيا بدعم الإرهاب وبمجرد حدوث تقارب في العلاقات بين البلدينپ لم نسمع عن هذا الاتهام.
يستكمل أن روسيا تراجعت عن موقفها من تركيا بحكم المصالح والتوافق بينها وبين تركيا وايران حول بعض الأمور في الملف السوري مشيراً إلي التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب والذي يقوم بعمليات مستمرة ضد الجماعات المتطرفة لا يتحرك إلا بناء علي معلومات استخباراتية حول ماهية هذه الجماعات ومن يقف وراءها ويمولها وبالتاليپ لديهم المعلومات الكافية حول الدول الداعمة للارهاب وفي مقدمتها قطرپولكن يغضون الطرف .
يضيف الحلبي أنپ قطر تؤدي دوراً يخدم مصالح بعض القوي الكبري مقابل عدم اتخاذ اي إجراء دولي ضدها كما أن الدول المشاركة في التحالف الدولي لا تسعي الي اتخاذ مواقف ضد الدول الداعمة للارهاب في هذا التوقيت خشية تفجر غضب شعوبها التي اكتوت بنار الإرهابپولم تجد تحركا مسبقا من دولها ضد رعاة الارهاب فموقف الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب وضع هذه الدول في موقف حرج.
ويؤكد الدكتور عادل عامر استاذ القانون ورئيس المركز المصري للدراسات السياسية والإقتصادية أن القانون الدولي ينص علي تقديم الأفراد الذين يدعمون ولو بشكل غير مباشر للارهاب أو يرتكبون أفعالا تهدد أمن الدول الي المحكمة الجنائية وهو ما يمكن استغلاله ضد الدول الراعية للارهاب اذا حدث توافق داخل مجلس الأمن وفي غيابپ الإرادة الدولية يصبح ذلك ¢حبر علي ورق¢.
يتابع أن دور الامم المتحدة في مواجهة الدعم القطري للارهاب ضعيف وخاصة أن الدول الكبري تؤثر علي قرارات المنظمة وبعضها لديه مصالح مع الدوحة والتي تؤدي أدوار تريدها هذه الدول.
..وخبراء القانون وحقوق الإنسان:
القانون الدولي يلزم "الدوحة" بتعويض المدنيين
كتبت سلوي عزب وابراهيم أبو منصور:
استهدفت الدول الداعمة للارهاب الحاق الضرر بالعديد من الدول العربية. وتم استهداف المدنيين خلال هذه العمليات وانتهاك حقوقهم. وتمتد آثار الارهاب للإضرار بالاقتصاد والسيادة. وهذه الدول الداعمة للارهاب أصبحت تعمل في العلن ولا تخفي جريمتها. وذلك بعد ان ظهرت العديد من الوثائق الرسمية التي تدين هذه الدول وفي مقدمتها قطر. التي لم ينف وزير خارجيتها هذه الاتهامات بل قال بالحرف انهم ضمن القائمة الداعمة للارهاب ولكنهم في آخرها. ووجه الاتهام لدول أخري تدعم الارهاب كما تفعل هي. ولان سيادة القانون الاقليمي والدولي به العديد من الاجراءات لانهاء هذه البجاحة السياسية. اتخذت الدول العربية الأربعة المقاطعة مصر والسعودية والامارات والبحرين عدة اجراءات. وكان من أهمها مطالبة قطر بدفع التعويضات عن العمليات الارهابية التي ثبت تورطها فيها. ولكنها ماطلت ورفضت. سألنا خبراء القانون الدولي حول أهم الاجراءات التي علي الدول المتضررة اللجوء لها للقصاص من الدول الداعمة للارهاب. وأهم التعويضات التي يمكن للمدنيين الحصول عليها جراء هذه العمليات. والعقوبات الدولية والآليات للوقوف أمام ظاهرة الارهاب التي انتقلت من مرحلة العمليات الفردية الي عمليات يتم دعمها ماليا ولوجستيا من دول الشر التي تستهدف استقرار وسيادة بعض الدول العربية.
أكد د.عادل عامر أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا وعضو المعهد العربي الأوروبي للدراسات الاستراتيجية. ان هناك موقفين قانونيين من هذه الدول الداعمة للارهاب تتمثل في موقف اقليمي بالمنطقة العربية. ومتمثل في تقديم شكوي رسمية الي جامعة الدول العربية باعتبارها منظمة اقليمية تضم كافة الدول العربية. وميثاق الجامعة يسمح باحالة هذه الشكوي الي لجنة الأمن القومي لدراسة الشكوي وعرضها علي مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري لاتخاذ موقف طبقا للميثاق مشيرا الي أن هناك عقوبات تتضمن تجميد عضوية هذه الدول وايقاف التعاون المشترك. وهو ما يشابه اجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول العربية المقاطعة.
وأوضح انه علي المستوي الدولي يمكن ان يتم اتخاذ خطوات قانونية بتقديم شكوي موقعة من الدول العربية الأعضاء مدعومة بملف وأدلة مادية وموثقة يتم تقديمها الي الأمم المتحدة. بأن الدول الداعمة للارهاب قامت بالاضرار والمشاركة اللوجستية في هذه العمليات. ويتم في هذه الحالة التأكد من الوثائق والمعلومات واحالة القرار الي مجلس الأمن الدولي. وعقد جلسة لاتخاذ اجراءات عقابية في حال ثبوت هذه الاتهامات. ويمكن اتخاذ اجراءات سريعة ومحددة بتوقيع عقوبات اقتصادية وعسكرية وفي الشأن القطري تم الحديث في مجلس الأمن عن تورطها في عمليات ارهابية في ليبيا بشكل واضح وتورطها في بلدان عربية أخري. واعتقد انه سيتم الترتيب لاتخاذ موقف موحد داخل مجلس الأمن قريبا بعد اعترافها العلني من خلال وزير خارجيتها.
وقال انه هناك اجراءات يمكن اتخاذها من خلال المحكمة الدولية في لاهاي بمحاكمة الأفراد المتورطين في أنظمة هذه الدول الداعمة للارهاب. وذلك بعد صدور قرارات الادانة الدولية. ويمكن للمدنيين رفع القضية علي المستوي المحلي من خلال المحاكم المدنية والمطالبة بالتعويضات. واخطار سفارات هذه الدول بالأحكام القضائية. مشيرا الي انه في فرنسا تم الحصول علي تعويضات من السويد لاستهدافهم بعض المؤسسات والمدنيين في عمليات تخابر وتجسس. وذلك بعد ان تم رفع دعوي مدنية وانتهت التحقيقات الجنائية بالادانة. وحكمت المحاكم الفرنسية بالتعويض واخطار سفارة السويد. واستجابت بدفع هذه التعويضات.
وأشار الي انه في قطر بالرغم من دعمهم للارهاب فقد تقدمت منظمة حقوق انسان برفع قضية لمدنيين متضررين من الدول المقاطعة وانهم حرموا من حرية التنقل والسفر. وهؤلاء يحاولون عمل شو اعلامي لأن ليست لهم اية حقوق لانه ليس حصار. ولكنها مقاطعة دبلوماسية واقتصادية. واطالب الدول العربية المتضررة برفع قضايا من خلال المدنيين للحصول علي تعويضات. حفاظا علي حقوقهم.
يقول عبدالحسين شعبان الخبير الدولي في حقوق الانسان. ان حركة حقوق الانسان في المنطقة العربية هدفها نشر الوعي واشاعة ثقافة حقوق الانسان التي ترتكز علي احترام الحقوق والحريات للمدنيين. وذلك في وقت السلم والحرب وهذا ما نصت عليه اتفاقية جنيف عام 1949 والاتفاقيتان الملحقتان لها بروتوكول 1977. وهما حول حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية. وان يكون التعاون بين لجنتي حقوق الانسان ومنظمة الصليب الأحمر. وضرورة الموازاة بينهم. مضيفا انه من الضروري التصدي للارهاب بجميع الوسائل السياسية والفكرية والاقتصادية والقانونية والدينية. واعتبر ان آخر الوسائل هي الوسائل العسكرية. فحماية أرواح المدنيين يرتبط بالكرامة واحترام الانسانية. ولا يوجد مبرر لانتهاك الحقوق بأية حجة. وليس من الصحيح السكوت والتغاضي عن أية انتهاكات.
وأشار الي أن الارهاب يأتي عن طريق بيئة التعصب وتؤدي الي التطرف ويتحول الفعل المادي الي الارهاب ودائما ما يستهدف العمق لأسباب سياسية أو طائفية. وهو ما تستغله الدول الداعمة للارهاب. وهناك حلول استراتيجية للقضاء علي الارهاب ومنع تكاثره يتأتي عن طريق مناهج تربوية وتعليمية بالمدارس وتحقيق فكر المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية. ولابد من القضاء أولا وقبل أي شيء علي ظاهرة الفقر فالارهاب يتكاثر باستغلال الأوضاع الصعبة في بعض البلدان العربية. والاعلام هو الذي يستطيع ان يلعب الدور الأكبر في محاصرة الارهاب والقضاء عليه.
ويري الدكتور وديد عريان خبير حقوق الانسان والتنمية المستدامة. ان حق الانسان في العيش الامن وعلي الدول ان تتخذ الاجراءات الكافية لايقاف الارهاب بالشكل الذي تراه مفيداً وسريعاً مثل فرض قانون الطواريء. ومقاطعة الدول الداعمة للارهاب واتخاذ اجراءات دولية ضدها والحصول علي تعويضات للمدنيين.
وقال ان هناك مؤامرة لجعل المناخ العام في البلدان العربية غير مستقر وان الحل الوحيد هو الحوار المجتمعي ضد الفكر المتطرف. فلا يمكن للارهاب ان يتمدد الا بنشر أفكاره. وعلينا ان يتم تغيير المناهج التعليمية في البلدان العربية وضم الأفكار الصحية والأفكار التي توضح مساويء الأفكار المتطرفة. وان يتم التركيز اعلاميا علي كيفية الخروج من الفكر المتطرف مشيرا الي أن البلدان الداعمة للارهاب تستغل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للتوغل وتنفيذ عملياتها. والتأثير علي الشباب وعلينا ان نكون جاهزين باعطاء الشباب فرصهم في التعليم والعمل والأدوار القيادية حيث ان معركتنا مع الارهاب ممتدة.