اديني.. عقلك

اجازة سعيدة .. لمجلس النواب !

في كل حوار معه كان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك يطمئن الملايين ممن يكتوون من نار الأسعار بأن القانون الجديد للجهاز الذي تجاوز إعداده نحو عامين كاملين يتضمن الكثير من ضوابط السوق.. وبعد أن تحقق حلم يعقوب بعبور مشروع القانون من ديوان مجلس الوزراء إلي البرلمان في الجهة المقابلة من شارع مجلس الشعب دخل ثلاجة مجلس النواب لعدة شهور حتي جاء موعد الإجازة البرلمانية التي لن تقل أبدا عن شهرين أو ثلاثة!!
ولم يهتم أحد من الحكومة أو البرلمان بتفسير عدم وضع هذا القانون علي أجندة الأولويات حتي يساهم عند تطبيقه في سد العديد من الثغرات في منظومة مواجهة مافيا التجار والمحتكرين خاصة بعد أن سدت الحكومة أذنيها تماما عن صرخات ضحايا هذه المافيا ورفضت كل دعوة لتحويل وعود وشعارات ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار إلي واقع من خلال أي آلية حقيقية بدلا من مناشدة أصحاب السلاسل التجارية وأعضاء الغرف التجارية بتثبيت الأسعار وتخفيض هامش الربح كما حدث في لقاء مدير مباحث التموين معهم الأربعاء الماضي وكأنه يطلب من الذئب أن يكون رحيما بالحملان عندما يفترسها!!
** وبعد موجة العمليات الإرهابية الأخيرة التي حصدت عددا كبيرا من خيرة أبطالنا من شباب الجيش والشرطة عاد الحديث ربما للمرة المائة عن ضرورة إصدار تشريع متكامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية يكمل بعض التعديلات التي أجراها البرلمان في أبريل الماضي بجانب تشريعات أخري لمكافحة الإرهاب بما يحقق العدالة الناجزة وسرعة القصاص من الإرهابيين والمحرضين بدلا من الانتظار لسنوات حتي تنتهي مراحل محاكمتهم التي تحرق الدم وللأسف اكتشف من يحلمون بأن تخرج تلك التشريعات للنور في أسرع وقت. أن البرلمان في إجازة!
** وإذا كان الكثيرون ينتقدون أداء أجهزة الإعلام خاصة بعض الفضائيات ويطالبون بضبط أداء العديد من الإعلاميين ومحاسبة المخطئ منهم فإن الناس الطيبين كانوا يرون ان الحل يكمن في التشريعات الإعلامية الجديدة التي تم إعدداها علي مدي سنة كاملة وبعد عدة معارك وصلت إلي مجلس النواب ولكن مرت الشهور فتقرر ترحيلها إلي الدورة البرلمانية الثالثة وربما الرابعة!!
** نفس الحال المحزن والتساؤلات التي لا تجد أي إجابة ترتبط بتأجيل إصدار قانون التأمين الصحي الذي ينتظره ملايين الغلابة ومتوسطو الدخل الذين يحلمون بالحد الأدني من الرعاية الصحية الكريمة الرحيمة بأوجاعهم.. وكذلك قانون الإدارة المحلية والذي يعطل عدم إصداره إجراء انتخابات المحليات وتشكيل المجالس الشعبية بالمحافظات والغائبة منذ ثورة يناير 2011 والتي يمكن ان تساهم في مواجهة الفساد ومراقبة أداء الأجهزة التنفيذية وتحسين أحوال المواطنين.
ونفس الحال بالنسبة لقوانين الهجرة غير الشرعية والأحوال الشخصية والأسرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير صناعة السيارات وتعديلات قانون المناقصات والمزايدات والذي يهدف - كما نشرت "الشروق" إلي ضبط الانفاق الحكومي ومكافحة الفساد.
** ما أكثر القوانين المجمدة في ثلاجة البرلمان وبعضها من التشريعات المكملة للدستور والتي ننتظر إصدارها منذ يناير ..2016 ومع كل التقدير لجهد النواب في دراسة واقتراح وإصدار عشرات القوانين خلال الدورتين السابقتين فإن التساؤل المهم الذي يطرحه ملايين المصريين ومنهم بعض النواب: هل كان من الواجب أن يتنازل مجلس النواب هذه المرة عن حقه الدستوري في هذه الاجازة الطويلة جدا لتقتصر علي أسبوعين مثلا. فتكون مبادرة كريمة منه للعودة إلي استكمال مناقشة وإصدار كل ما في ثلاجته من تشريعات لا تحتمل أي تأجيل؟
وهذا التساؤل المشروع يأتي في ظل ما تواجهه مصر من تحديات وحرب إرهاب لا تتوقف.. وأيضا لأنه لا يوجد في مصر من يستمتع بإجازة تزيد علي شهرين بدليل أن رئيس الجمهورية نفسه لا يأخذ يوما واحدا كإجازة.. وكذلك كل المواطنين والوزراء وأبطال الأجهزة الأمنية لا ينعمون بهذا الترف مع التأكيد أن الإجازة السنوية المعقولة من حق الجميع لتجديد النشاط بل ان اليابان مثلا تجعلها اجبارية علي كل العاملين.
المشكلة أو المأساة لا ترتبط فقط بإجازة مجلس النواب بل لأن أغلب أجهزة الدولة وجموع المواطنين أيضا لا يعملون بروح الحرب التي تخوضها مصر منذ سنوات والتحديات الجسام التي تواجهها علي كل الجبهات والتي لا يمكن ان ننتصر فيها إلا إذا كنا جميعا علي مستوي بطولات وتضحيات وبسالة أبطال الجيش والشرطة وأيضا نبل ووطنية أسرهم الذين يتجاوزون أحزانهم ويكتمون دموعهم لترتفع أصوات زغاريد الأمهات في جنازات توديع الشهداء ويقدم الآباء المكلومون بعدها اخوتهم لينضموا إلي صفوف الجيش والشرطة!
من هنا فإن مصر لا يمكن ان تخرج من أزمتها ومحنتها إلا إذا كان لدينا حكومة مقاتلة - مع التقدير لجهد الكثير من الوزراء. تعمل بسياسات اقتصاد الحرب والترشيد والتقشف وتحارب بلا هوادة لصوص الأراضي والمنتفعين بفساد الأنظمة السابقة وتحرص علي تحصيل حق الدولة في أسرع وقت وتواجه بإجراءات واقعية وحازمة - وليس بالكلام الحلو. مافيا الاحتكار ورفع الأسعار ومص دماء ملايين المواطنين الصابرين الجدعان الذين ينتظرون من يحميهم بالفعل وليس من يشكرهم علي صبرهم.. حكومة لا تنسي وعودها وتحاسب فورا كل مخطئ ومهمل وفاشل.. وتثبت أنها عادلة حين تضبط المتهربين من الضرائب وعندما يتحمل فاتورة المعاناة وأعباء الإصلاح الاقتصادي الجميع والقادرون منهم بالطبع قبل محدودي الدخل ومن أصبحوا أغنياء برنامج الإصلاح الاقتصادي مثل "تجار الأُرنص" أيام الاحتلال الانجليزي قبل ضحايا جنون الأسعار.
أيضا حكومة تعمل بنفس الحماس والسرعة التي تنفذ بها إجراءات الإصلاح المالي والنقدي في مجال ترشيد الدعم وسعر الصرف مثلا لتطبق آليات الإصلاح الاقتصادي بشكل متكامل بما يضمن جذب الاستثمارات وإصلاح هياكل المؤسسات الاقتصادية والشركات العامة والترشيد الحقيقي للاستيراد ودعم الزراعة والصناعة وفتح المصانع المغلقة وغيرها من الإجراءات والسياسات التي تضمن زيادة الإنتاج ومواجهة البطالة وضخ الأموال الحقيقية في شرايين الاقتصاد بدلا من المزيد من تضخم الديون والقروض أوالتفتيش في جيوب المواطنين الغلابة.
نحلم كذلك أن يواكب أداء البرلمان ما نواجهه من تحديات ليس فقط بالتشريعات ولكن من خلال نقل نبض وآهات الناس إلي القبة ونقلها إلي الحكومة والعمل علي التفعيل بدرجة أكبر لدوره في الرقابة علي أدائها وتذكيرها بوعودها التي يسقط بعضها من أجندة أولوياتها وسط زحام الأزمات المتلاحقة.
أيضا علي جموع المواطنين ألا يكتفوا بالسلبية ودور الضحية بل علي كل منهم تحمل مسئوليتهم في مواجهة التحديات الحالية فالقادرون عليهم أن يراعوا الله ويحكموا ضمائرهم بلا تهرب من حق أو استغلال لأحوال الغلابة.. وعلي محدودي الدخل ومتوسطي الدخل ألا يكتفوا بالشكوي وأن يخلص كل منهم في عمله دون أن يقلد غيره في استغلال الأضعف منه حتي لا تحرق نار الظلم الجميع.
المؤكد.. ان انتصار مصر في الحرب علي الإرهاب لن يكون فقط علي الحدود أو حتي مواجهة الإرهابيين في الداخل أو مواجهة غلاة التطرف والتشدد بل عندما يقوم كل فرد في السلطة أو المعارضة أو الكتلة الصامتة وحزب الكنبة بدوره في حماية حاضر وطنه وبناء مستقبل أبنائه.. وأن يؤمن الجميع بأن مصر العظيمة أبدا لن تنكسر وستبقي دوماً أقوي من الزمان.. وأن المصريين يستحقون - بالعمل والحب والتضحيات حاضرا ومستقبلا أفضل.