بعد موافقة "النواب" علي قانون "الجمعيات" المقدم من الأعضاء

الحكومة بتتأخر .. والبرلمان :"إحنا بنعرف"

تطور ملحوظ يشهده مجلس النواب الفترة الحالية فبعد أن اتهم البرلمان في دور الانعقاد الأول أنه في شهر عسل دائم مع الحكومة فوجئنا بتحول ملحوظ في أداء البرلمان ورئيسه تجاه الحكومة فبدلا من دور المحامي والمدافع عن الحكومة خرج البرلمان عن صمته وتخلي عن دور "شاهد ماشفش حاجة" وبدأ في استخدام أدواته الرقابية والتشريعية التي خولها له الدستور.
من أبرز المشاهد التي تدل علي أن البرلمان خرج عن صمته ومارس حقه الرقابي علي الحكومة كانت أزمة السيول وأيضا مواجهة الحكومة بسبب "غلاء الأسعار" بالإضافه إلي غضب الأغلبية الملحوظ تجاه عدد من القضايا التي تهم المواطن.
وكان أيضا من أبرز المشاهد ملف تأخر الحكومة في التقدم بمشروعات القوانين التي تهم الوطن والمواطن وهو ما واجهه المجلس في استخدام حقه الدستوري في التقدم من خلال أعضائه بمشروعات القوانين.
وأثار تأخر الحكومة عن إرسال عدد من مشروعات القوانين الهامة إلي البرلمان استياء عدد من الأعضاء مما دفعهم للتقدم بمشروعات قوانين قاموا بإعدادها بأنفسهم بدلا من قوانين الحكومة المتأخرة وذلك طبقا للمادة (122) من الدستور التي تنص علي أنه لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين وكان قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به تحالف دعم مصر عن طريق النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي هو أول مشروع قانون مقدم من نائب ويدرجها المجلس في جدول أعماله دون انتظار مشروع الحكومة هذا بالإضافة إلي قانون الإدارة المحلية الذي أحالته الحكومة إلي البرلمان بعد مناقشة المشروع الذي تقدم به عدد من النواب وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية إنها سوف تستكمل مناقشاتها لمواد مشروع القانون المقدم من النواب ولن تبدأ من الصفر إشارة منها إلي قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة .
ومن جانبها قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: إننا كنواب استطعنا أن نقدم مشروع قانون الجمعيات الأهلية وبالفعل نوقش والبرلمان وافق عليه وهو الآن في مرحلة المراجعة بقسم التشريع بمجلس الدولة .
وأضافت "هجرس" أن الحكومة تتقدم بمشروعات القوانين في الوقت بدل الضائع وأضافت "عندما تقدمت بمشروع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تواصلت لجنة التضامن مع الوزيرة وأبلغتها بذلك حتي تتقدم بمشروع الوزارة إذا كان لديها مشروع ليتم الاستفادة من المشروعين، لكن حاليا اللجنة ناقشت علي مدار الشهور الماضية مشروع القانون وعلي وشك الانتهاء منه وحتي الآن الوزارة لم تقدم مشروعها". أحد النواب أكد لملحق "برلمان ونواب" أنه من الواضح أن الحكومة "مبتعرفش تعمل قوانين" ونحن كنواب لدينا القدرة علي إعداد قوانين ملائمة ومناسبة وعليها توافق من الجميع والدستور أعطانا الحق في ذلك وهذا ما حدث في قانون الجمعيات الأهلية وقانون الإدارة المحلية مؤكدا أن تأخر الحكومة في التقدم بمشروعات القوانين الهامة أمر غير مبرر.
مجلس النواب لم يقف مكتوف الأيدي أمام تأخر الحكومة في إرسال مسودات تلك القوانين إلي البرلمان، ما يضطر النواب إلي عمل مسودات للقوانين دون انتظار مسودة الحكومة كما حدث في قانون الإدارة المحلية وقانون الجمعيات الأهلية وتتمثل أبرز تلك التحديات، وفقاً لما أوضحه النائب كمال أحمد إقرار قانون الاستثمار، والقانون الموحد للصحافة والإعلام، والعمل، والإدارة المحلية -الذي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصداره في أقرب وقت قبل إجراء انتخابات المحليات في نهاية العام الجاري.
ويعد قانون المحليات من أهم القوانين التي تشغل اهتمام الشعب، ولذا طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصداره في أقرب وقت، حتي تتمكن الدولة من إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجاري.
وبسبب تأخر الحكومة المصرية فقد واصلت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني عملها خلال الإجازة البرلمانية لدور الانعقاد الأول، من أجل الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، والبدء في إجراء انتخابات المحليات.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني أن اللجنة قاربت علي الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النواب ولن نبدأ من الصفر مرة أخري بعد تقدم الحكومة بمشروعها .
وتحت تساؤل أين مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، لمناقشته تمهيدا لإقراره في ظل تأخر الحكومة أيضا عن تقديم مشروعها ومن المتوقع أيضا أن يبادر البرلمان لمناقشة مشروع مقدم من النواب في حالة استمرار تأخر الحكومة.
ويعتبر قانون الاستثمار أحد أهم القوانين التي من المنتظر أن يقرها البرلمان في المستقبل القريب لكن الحكومة "ودن من طين وأخري من عجين" وقال محمد السويدي رئيس إئتلاف دعم مصر : هناك مشروع قانون للاستثمار مقترح من لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ويحتوي علي 115 مادة.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن قانون العمل الموحد لم يتم عرضه علي البرلمان للبت فيه حتي الآن، مشيراً إلي وجوب التركيز في دور الانعقاد الحالي للبرلمان علي الاقتصاد وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للمواطنين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مثل سرعة إقرار قانون العمل.
وقال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: إن "اللجان المعنية لابد أن تبادر بتقديم مسودات لمشاريع القوانين، دون انتظار أحد وإذا كانت الحكومة لديها ملاحظات فعليها إرسالها للبرلمان".وأشار الخولي إلي أن انتظار مسودات الحكومة، تصرف غير صحيح ويترتب عليه إهدار الوقت، بينما تحتاج الدولة إلي معالجة عاجلة لأزماتها الاقتصادية وما ينتج عنها من إحباط مجتمعي.
وقال النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من حق المجلس تقديم مشروعات قوانين وسن القوانين بالتعاون مع الحكومة أو بدون مشاركة الحكومة مطلقًا، أو مناقشة المقترحات المقدمة من الحكومة.وأكد "داود" أن البرلمان ليس أداة تشريعية في يد الحكومة لتنتظر مقترحاتها فقط وتصدق عليها، مشيرًا إلي أن قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه المجلس الآن من إنشاء البرلمان ولم ينتظر مقترح الحكومة.
وأوضح النائب أن إصدار قانون الإدارة المحلية تأخر لكبر القانون ولأن به مشاكل متعددة، يعمل البرلمان علي حلها، مضيفًا أنه لا يمكن المقارنة بين قانونين وطرق إصدارهما لأن ظروف كل قانون تختلف عن الآخر.