أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي انها ضخت 7 مليارات دولار في قطاعات تنموية مختلفة بهدف تحسين المستوي المعيشي للأفراد والفقراء. فضلاً عن خلق 100 ألف مشروع متناهي الصغر في المناطق المهمشة مع خلق 126 ألف فرصة عمل ودعم 45 ألف مشروع متوسط. فيما أدارت الوزارة نحو 29 مليار دولار كمحفظة للمساعدات الانمائية الرسمية غطت نحو 11 مجالاً رئيسياً في قطاعات تنموية من بينها البنية التحتية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي. جاء ذلك في التقرير السنوي "عام من التعاون الانمائي الفعال" يرصد جهود التنمية عام .2016 بدأ التقرير بجزء من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إذ قال: "تمضي مصر بثبات في تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تراعي البعب الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري. كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية". وأوضحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان مصر شهدت في الآونة الأخيرة تغييرات جذرية علي الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهو الحراك الذي أدي إلي إبراز أهمية تعزيز كافة سبل التنمية المستدامة والشاملة والعادلة. وتلبية تطلعات مختلف شرائح الشعب المصري. مشيرة إلي ان الحكومة قامت بإجراء غير مسبوقة لتبعئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية. وذكرت في عرضها لأعمال الوزارة التي تهدف إلي التعاون الانمائي الدولي في مصر معربة عن تقديرها للعمل الجاد الذي بذله شركاء مصر في التنمية والإرادة القوية التي تحلوا بها في دعم جهود التنمية في مصر وأيضاً إلي فريق العمل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي مما كان له أثر ايجابي علي تحسين حياة المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي. أكدت الوزيرة ان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تؤمن بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال تكاتف جهود جميع الشركاء المعنيين علي الصعيدين المحلي والدولي. ولذلك فإننا نعمل معهم عن كثب للتغلب علي التحديات الانمائية المعقدة متعددة الأبعاد بالاضافة إلي ذلك نسعي من خلال وضع استراتيجيات شاملة إلي تخصيص الموارد المتاحة علي النحوالأمثل لضمان ألا "يتخلف أحد عن الركب" وان تستهدف الأنشطة الانمائية المختلفة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً. 7 مليارات للتنمية أشارت الوزيرة إلي التمكن في عام 2016 من ضخ 7 مليارات دولار أمريكي من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات علي حد سواء. وذلك لدعم وتنفيذ 79 مشروعاً تنموياً يستهدف تحسين المستوي المعيشي للمواطنين في 11 قطاعاً من قطاعات التنمية مع التركيز بصفة خاصة علي الفقراء والمستضعفين في المناطق المحرومة. كما أدارت الوزارة محفظة المساعدة الانمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016 وقد غطت هذه المشروعات 11 مجالاً رئيسياً موزعاً علي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشكل رؤية 2030. وهم البنية التحتية واستقرار الاقتصاد الشامل والحوكمة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي والاستثمار والتجارة والصناعة والعدالة الاجتماعية. والتعليم والتدريب. والتراث الثقافي والسياحة. ومنظومة الرعاية الصحية. والمرافق والتنمية الحضرية وحماية البيئة وجاء من أهداف هذه المشروعات - علي سبيل المثال لا الحصر توفير أكثر من 354 ألف فرصة عمل جديدة وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.4 مليون منزل وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية وتوفير مياه الشرب النظيفة إلي 480 قرية محرومة ويتكون التقرير من 4 فصول هم إدارة المساعدات الانمائية للتنمية المستدامة وأنشطة التعاون الانمائي في عام 2016 والتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية وتحقيق النمو الشامل والتنمية العادلة. وأوضحت الوزارة أنها مدت يدها مع المجتمع الدولي والجهات المحلية لتوجيه الدعم المالي والفني اللازمين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فيما اتجهت لتحسين الأداء العام لإدارة التعاون الانمائي مع شركاء التنمية وقد تحقق ذلك من خلال استغلال جميع القدرات المتاحة داخل الوزارة وتطبيق أفضل الممارسات الادارية الدولية الناجحة والفعالة. وارتكز الهيكل التنظيمي للوزارة علي التوزيع الجغرافي للتعاون الانمائي للحفاظ علي سلاسة العمليات مع مختلف شركاء التنمية من الوزارات والقطاعات المختلفة ذات العلاقة. 57 اتفاقاً مع المؤسسات الدولية ذكر التقرير أنه في عام 2016 نجحت الوزارة في توقيع 57 اتفاقاً مع المؤسسات التنموية الدولية والاقليمية من بينهم البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ووكالات الأممالمتحدة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" ان الوزارة وضعت في أولوياتها صياغة جهود برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة في مصر "2015/ 2016 - 2020/2021" وذلك إدراكاً منها بأن النمو الاقتصادي يجب ألا يكون سريعاً ومستداماً فحسب بل يجب ان يتسم كذلك بالشمولية والانصاف ويسترشد البرنامج بالمادة 236 من الدستور التي تحدد المناطق المهمشة كصعيد مصر ومرسي مطروح والنوبة وسيناء. وتقديم الدعم لبرامج التنمية المحلية بشأن الخدمات الأساسية والبنية التحتية. بما في ذلك المياه والصرف الصحي والري. ومرافق الطاقة "الكهرباء والغاز" وتشييد الطرق والاسكان والصحة والتعليم. اقتحام المناطق المهمشة أشار التقرير إلي ان الوزارة وجهت مشروعات بلغت قيمتها الاجمالية 425.8 مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي إلي المناطق المهمشة دون غيرها. بالإضافة إلي مشروعات أخري للمياه والصرف الصحي وصلت قيمتها إلي 365.8 مليون دولار أمريكي والتي خصص جزء منها للمناطق المهمشة وهدفت هذه المشروعات إلي زيادة فرص الحصول علي المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحي للمقيمين في شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر "بني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط. وقنا وأسوان. والأقصر". وقال التقرير ان الوزارة تتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تعزيز وضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة التي ستسمح لمواطنيها وبخاصة النساء. من المشاركة في عملية النمو حيث تم تمويل أكثر من 100 ألف مشروع متناهي الصغر في المناطق المهمشة فضلاً عن خلق نحو 126 ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرماناً في هذه المناطق. بالإضافة إلي ذلك ساهمت الوزارة في دعم نحو 45 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط مما أدي إلي خلق أكثر من 22 ألف فرصة عمل. وبلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر حوالي 56% ونسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 44% من اجمالي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية.
