أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الجمعة، التقرير السنوي «عام من التعاون الإنمائي الفعال»، الذي يرصد جهود التنمية خلال عام 2016. وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تغيرات جذرية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو الحراك الذي أدى إلى إبراز أهمية تعزيز كافة سُبل التنمية المستدامة والشاملة والعادلة، وتلبية تطلعات مختلف شرائح الشعب المصري، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإجراءات غير مسبوقة لتعبئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية. وذكرت الوزيرة أن التقرير يعرض نتاج عام كامل من المثابرة والجد والاجتهاد من قبل كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز أوجه التعاون الإنمائي الدولي في مصر، معربة عن تقديرها للعمل الجاد الذي بذله شركاء مصر في التنمية والإرادة القوية التي تحلوا بها فى دعم جهود التنمية فى مصر، وأيضا لفريق العمل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مما كان له أثر إيجابي على تحسين حياة المواطنين، ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وأكدت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تؤمن بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال تكاتف جهود جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المحلي والدولي، مضيفة: «لذلك فإننا نعمل معهم عن كثب للتغلب على التحديات الإنمائية المعقدة متعددة الأبعاد، بالإضافة إلى ذلك نسعى من خلال وضع استراتيجيات شاملة إلى تخصيص الموارد المتاحة على النحو الأمثل لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب، وأن تستهدف الأنشطة الإنمائية المختلفة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا». وأشارت الوزيرة إلى أننا تمكّنا، في عام 2016، من ضخ 7 مليارات دولار أمريكي من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات على حد سواء، وذلك لدعم وتنفيذ 79 مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في 11 قطاعا من قطاعات التنمية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين في المناطق المحرومة، كما أدارت الوزارة محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وقد غطت هذه المشروعات 11 مجالاً رئيسيًا موزعًا على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التي تشكل رؤية 2030، وهى: «البنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الشامل والحوكمة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والاستثمار، والتجارة، والصناعة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والتراث الثقافي والسياحة، ومنظومة الرعاية الصحية، والمرافق والتنمية الحضرية، وحماية البيئة»، وجاء من أهداف هذه المشروعات- على سبيل المثال- توفير أكثر من 354 ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعي ل2.4 مليون منزل، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة ل480 قرية محرومة. وأوضح التقرير أن الوزارة تكاتفت مع المجتمع الدولي والجهات المحلية لتوجيه الدعم المالي والفني اللازمين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واتجهت الوزارة لإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة، بهدف تعزيز الأداء العام لإدارة التعاون الإنمائي، وقد تحقق ذلك من خلال استغلال جميع القدرات المتاحة داخل الوزارة، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية الناجحة والفعّالة، وارتكز الهيكل التنظيمي للوزارة على التوزيع الجغرافي للتعاون الإنمائي للحفاظ على سلاسة العمليات مع مختلف شركاء التنمية، وتم إدخال نظام المصفوفة الإدارية بالوزارة بحيث تابعت الإدارات الجغرافية عملياتها المعتادة، بينما شُكلت مجموعات عمل قطاعية موازية لتنسيق المشروعات الممولة من المساعدات الإنمائية الرسمية ومواءمتها في القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري. وشملت مجموعات العمل المذكورة قطاعات الكهرباء، والإسكان والبنية التحتية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والنقل والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والزراعة، والبترول، والبيئة، والثقافة، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية. وذكر التقرير أنه، في عام 2016، نجحت الوزارة في توقيع 57 اتفاقًا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، من بينها البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات الأممالمتحدة، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، كما ترأست الوزيرة وشاركت في العديد من المؤتمرات والاجتماعات رفيعة المستوى التي استُضيفت وعُقدت في مصر أو خارجها. وأوضح التقرير أن الوزارة وضعت في أولوياتها صياغة جهود برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة في مصر «2015/ 2016» و «2020/ 2021»، وذلك إدراكاً منها بأن النمو الاقتصادي يجب ألا يكون سريعاً ومستداماً فحسب، بل يجب أن يتسم كذلك بالشمولية والإنصاف، ويسترشد البرنامج بالمادة (236) من الدستور التي تحدد المناطق المهمشة كصعيد مصر ومرسى مطروح والنوبة وسيناء، وتقديم الدعم لبرامج التنمية المحلية بشأن الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والري، ومرافق الطاقة (الكهرباء والغاز)، وتشييد الطرق، والإسكان والصحة والتعليم. وأشار التقرير إلى أن الوزارة وجهت مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية 425.8 مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي إلى المناطق المهمشة دون غيرها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للمياه والصرف الصحي وصلت قيمتها إلى 365.8 مليون دولار أمريكي، خُصص جزء منها للمناطق المهمشة، وهدفت هذه المشروعات إلى زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحي للمقيمين في شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر (بني سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والأقصر). وقال التقرير إن «الوزارة تعاونت مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها تعزيز وضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة التي ستسمح لمواطنيها، خاصة النساء، من المشاركة في عملية النمو، حيث تم تمويل أكثر من 100 ألف مشروع متناهي الصغر في المناطق المهمشة، فضلاً عن خلق نحو 126 ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرمانَا في هذه المناطق، بالإضافة إلى ذلك ساهمت الوزارة في دعم نحو 45 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، ما أدى إلى خلق أكثر من 22 ألف فرصة عمل، وبلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر حوالي 56%، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 44% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية». واستعرض التقرير عددا من النماذج التنموية الناجحة التى تساهم فى التنمية من أجل الإنسان، وهى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التي تم توفير تمويل لها بقيمة 18 مليون دولار، وبرنامج تمويل الإسكان الشامل بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع التغذية المدرسية، الذي يهدف إلى تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم، ومكافحة عمالة الأطفال، وهو نتيجة تنسيق الجهود بين الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأغذية العالمي، بقيمة 67.3 مليون دولار، ومشروع تجديد مبنى الركاب (2) وتوسيعه لاستيعاب حركة الركاب المتزايدة، وتقديم خدمات فعالة ومتقدمة، ويهدف المشروع إلى رفع السعة الاستيعابية لمبنى الركاب من 8 ملايين إلى 26 مليون راكب سنويًا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 436 مليون دولار، وقد ساهم البنك الدولي بمبلغ 280 مليون دولار من أصل التكلفة.
