منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه قبل ثلاث سنوات كان همه الأكبر المواطن البسيط وتوفير السلع الغذائية الضرورية بسعر مناسب في ظل موجة الغلاء وجشع التجار الذي تسبب في ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها وكان من الضروري بالتوازي مع محاربة الفاسدين وتشديد الرقابة علي الأسواق أن يتم تضافر جهود مؤسسات الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب متوسط دخل الأسرة. ومن هنا انتشرت منافذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية سواء الثابتة أو المتنقلة لتقدم جميع المنتجات الغذائية من طيور وأسماك ولحوم وبقوليات ومنتجات ألبان وغيرها بأسعار تقل عن السوق بنسبة تقترب من 30%.. كما بادرت المحافظات بالتعاون مع مديريات التموين في إقامة المعارض والسيارات المتنقلة التي تجوب الأحياء والميادين لخدمة المواطنين إلي جانب المجمعات الاستهلاكية التي كانت بحق صمام الأمان أمام جشع التجار. يقول محمد عبدالرحمن معاش منافذ السلع الغذائية من أفضل الحلول السريعة التي قدمها رئيس الجمهورية لمواجهة جشع التجار والغلاء الذي التهم ميزانية الأسر محدودة الدخل وقدمت أسعاراً تنافسية مما زاد من الإقبال عليها وجعلها بمثابة طوق نجاه للمواطنين. يشاركه الرأي وليد محسب موظف مشيراً إلي أن المتاجرة بقوت الشعب ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها هو أحد وسائل الإرهاب الذي يبعث بمقدرات الدولة ويضغط علي المواطن عن طريق خلق أزمة في الغذاء فكان القرار الحكيم بطرح كل المنتجات الغذائية الضرورية بالمجمعات والمنافذ المتحركة "ضربة معلم". يتفق معه في الرأي صابر عبدالعال معاش كانت القوات المسلحة وستظل أبداً خط الدفاع الذي يتصدي لأي اعتداء علي حق المواطن المصري فالمنافذ التي انتشرت في فترة وجيزة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم تخفيضات ممتازة علي جميع السلع الغذائية كان لها دور في الحد من أزمة ارتفاع الأسعار علي الأقل وأتاحت البديل وللمواطن حرية الاختيار. قوت الشعب أمن قومي يؤكد سيد توفيق معاش أن الأزمة التي تعرض لها الوطن كما كان لها العديد من السلبيات التي نعاني منها حتي الآن إلا أنها أيضاً أثبتت أن رئيس الجمهورية بعقيدة رجل القوات المسلحة تعامل مع الأزمات علي أساس إعلاء مصلحة المواطن ولذلك حرص علي عدم المساس بقوت الشعب فالأمن الغذائي قضية أمن قومي لذا حارب جشع التجار وأصحاب المصالح دون الاقتراب من آليات السوق "الشماعة" التي يعلقون عليها ارتفاع الأسعار. ويشير لواء عبدالمنعم كاطو الخبير العسكري إلي حديث رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة ولقاء عن الدور العظيم الذي تولته القوات المسلحة في الفترة ما بعد 25 يناير وتداعيتها وحكم الإخوان وتدمير الدولة ثم 30 يونيه وحتي الآن فالقصور الذي أصاب الدولة لا يمكن لأي مؤسسة أن تسد هذا العجز سوي المؤسسة العسكرية التي تعمل بانضباط وفكر وتخطيط واستطاعت في عدة مجالات أن تعيد سلطة الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية. اللواء عبدالمنعم كاطو الرئيس يدرك أهمية "لقمة العيش" خاصة لطبقات الشعب الفقيرة ومن هنا كانت توجيهاته كسلطة مسئولة عن الدولة بالكامل لوزارة التموين والجيش والشرطة والجمعيات الأهلية بضرورة الوصول لتلك الطبقة وكان العبء الأكبر علي القوات المسلحة التي تمتلك مؤسسات وشركات تستطيع تقديم جزء من امكانيتها للمواطنين الأقل قدرة علي المعيشة فتم توزيع ملايين العبوات علي المناطق الفقيرة وكذلك توزيع ما يقترب من 8 ملايين عبوة غذائية بربع ثمنها في الوقت الذي توسعت في إنشاء المنافذ الثابتة والمتنقلة وساعد علي ذلك إمكانيات جهاز الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين وما تملكه القوات المسلحة من مزارع ومصانع. 700 منفذ أمان وعلي الجانب الأخر قامت وزارة الداخلية بالتوسع في منظومة أمان للمواد الغذائية لتوفير المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة وطبقاً لتصريحات الوزارة بلغ عدد منافذها 700 منفذ منتشرة بجميع محافظات الجمهورية عبارة عن 566 منفذاً ثابتاً ومحال تجارية و134 منفذاً متنقلاً يتم تطويرها بصفة دائمة ومستمرة بالتوازي مع جهود مختلف أجهزة الوزارة لتشديد الرقابة علي الأسواق وتداول السلع ومكافحة صور الغش التجاري. "محاربة الغلاء" شعار المحافظة ومن جانبه صرح العميد أحمد الدميري مدير العلاقات العامة بمحافظة القاهرة أن عدد المنافذ الثابتة التابعة للمحافظة زاد خلال السنوات الثلاث السابقة من 300 إلي 1000 منفذ منها 400 فقط خلال العام الحالي بخلاف المنافذ المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين العامة. ويضيف الدميري أن هناك تعاوناً وتنسيقاً دائماً بين المحافظة والجهات المسئولة عن منظومة السلع مثل وزارة التموين والغرفة التجارية وجهاز الخدمة الوطنية وأمان التابعة لوزارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تحت شعار "محاربة الغلاء" كما تم تنفيذ حملات مركزة علي الأحياء الشعبية التي تنقصها تلك الخدمة ويمكن التوجه للحي الواحد أكثر من مرة حسب الحاجة وتتكون كل حملة من 12 سيارة لكل الشركات المتضامنة لتقديم اللحوم والدواجن والبقوليات بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن السوق لخدمة المواطنين. زيادة الدعم.. نقط الخبز.. المجمعات أما وزارة التموين المسئول الأول عن منظومة الأمن الغذائي فقد سعت في السنوات الماضية لدعم العدالة الاجتماعية من خلال عدة إجراءات لعل أبرزها زيادة الدعم المخصص للفرد المقيد علي البطاقة التموينية من 18 جنيها إلي 21 جنيها للفرد لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية بالاضافة إلي الاستفادة بشكل مباشر من نظام استبدال فارق نقاط الخبز وصرف سلع غذائية مجانية. علماً بأن منظومة الخبز ساهمت في تخفيف المعاناة عن المواطن نتيجة حصوله علي سلع مجانية بشكل شهري والقضاء علي ظاهرة الازدحام وطوابير الخبز نهائيا حيث يحصل المواطن احتياجاته من الخبز في أي وقت ومن أي مخبز كذلك الحصول علي السلع التموينية من أي بقال تمويني أو مجمع استهلاكي داخل المحافظة بعد أن كان مربوطاً علي بقال معين مما يحقق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وفي نفس الوقت تقوم الوزارة علي تنقية البطاقات التموينية لمستحقي الدعم تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة وأن عدد المستفيدين من بطاقات التموين يصل إلي حوالي 72 مليون مواطن مقيدين علي 21 مليون بطاقة بهذف توجيه الدعم من غير المستحقين إلي المستحقين. من ناحية أخري كان للمجمعات الاستهلاكية دوراً ملموساً في محاربة الغلاء وكانت صمام الأمان للمواطن البسيط فقد قدمت السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة وتم من خلالها لأول مرة تقديم وجبات غذائية تضم أصنافاً متكاملة يتراوح سعرها من 25 إلي 30 جنيهاً في ضربة قاصمة لجشع التجار.