د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي:

قطر انتهكت القوانين والمواثيق الدولية.. ودعمت التنظيمات المتطرفة

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ان ممارسات امارة قطر ضد الإنسانية واعمال السيادة للدول تتنافي مع كافة المباديء والقواعد والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وذلك بدعمها وايوائها للتنظيمات والعناصر الإرهابية.
واضاف سلامة ان امارة قطر انتهكت ايضا ميثاق الأمم المتحدة رغم انها عضو فيها وضربت عرض الحائط بأهم قرارات اتخذها مجلس الأمن في مجال مجابهة الارهاب الدولي وذلك من خلال العصف بقرارات المجلس ذات الصلة التي تحظر علي الدول ان تقوم بايواء تنظيمات وجماعات ارهابية علي أراضيها وان تمنح الملاذ واللجوء لمنتسبي الجماعات والتنظيمات الإرهابية فضلا عن حظر التمويل المالي للجماعات والتنظيمات الإرهابية.
قال ان مجلس الأمن ذاته وكافة دول منظمة الأمم المتحدة تطالب بالتزام دولي ايجابي وهو ان تقوم الدول بتجفيف مصادر التمويل ومنابع التمويل المالي للجماعات الارهابية فضلا عن ضرورة ان تقوم الدول أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ طلبات تسليم المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب. أشار إلي أن عشرات المذكرات الحمراء قد صدرت عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول تطالب امارة قطر بتسليم قيادات جماعة الاخوان الارهابية إلي مصر ولم تفعل قطر ذلك.
واضاف سلامة ان قطر الدولة وعن طريق منظماتها وجمعياتها غير الحكومية قامت بالادعاء علي مصر عن طريق منظمة الكرامة القطرية وهي منظمة غير حكومية بأنها انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان لدي عدد من الهيئات وافرع رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ووصل الأمر إلي التآمر ايضا مع افراد لرفع دعاوي ضد قيادات مصرية لدي هيئات دولية.
اشار سلامة إلي ان وزارة الخزانة الأمريكية وهيئات أمريكية أخري ادرجت القطري عبدالرحمن النعيمي علي لائحة الارهاب الدولي ووصفته بأنه ارهابي عالمي حيث ثبت دعمه لتنظيم القاعدة عام 2013 بمبلغ 600 ألف دولار أمريكي وذلك علي الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لافتا إلي أن النعيمي هو الصديق المقرب للأمير القطري تميم بن حمد.
واضاف سلامة ان الدولة القطرية قامت في عام 2015 برعاية اتفاق تبادل المخطوفين من الجنود والضباط اللبنانيين مع تنظيم أحرار الشام السوري الارهابي. اضاف ان امارة قطر كانت ولاتزال هي الدولة الأكثر رعاية ودعما واستقبالا لأكثر التنظيمات والجماعات الارهابية في العالم ومنها علي سبيل المثال لا الحصر في سوريا ولبنان واليمن والصومال وكينيا وافغانستان.
وتابع سلامة: يجب ألا يغيب عن الحسبان ان كافة التنظيمات والجماعات الارهابية في ليبيا والتي يتمركز معظمها في الشرق والجنوب الليبي علي خطوط التماس مع مصر كانت الدولة القطرية هي التي دعمتهم بالمال والعدة والعتاد. أوضح في هذا الصدد إلي جرائم التهريب والترهيب التي وقعت احداثها في الصحراء الغربية بمصر وتحديدا الحادثتين الاجراميتين "الفرافرة 1" عام 2014 و"الفرافرة 2" عام 2016 حيث انطلقت جماعات التهريب والترهيب من الصحراء الليبية إلي داخل الاقليم المصري والذي أفضي إلي استشهاد العديد من ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة.
واضاف سلامة ان كافة المراقبين والمختصين يعلمون ان التنظيم الارهابي الليبي الذي اقتحم القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012 ونتج عنه مقتل السفير الأمريكي وعدد من اعضاء القنصلية الأمريكية واطقم الحراسة الأمريكية قد امدته قطر بالمال والسلاح والعتاد لينفذ جرائمه الارهابية ليرسخ موطنا للقدم الشيطانية القطرية في ليبيا مشيرا إلي انه من بين الواجبات الدولية التي وطأتها الامارة القطرية مبدأ عدم التدخل في الشئون السيادية الداخلية للدول أي عدم اقحام الأنف في الميدان المحفوظ للدول ذات السيادة وهو المبدأ الذي عصفت به الامارة القطرية من خلال تدخلاتها وتآمراتها وتحريضاتها ضد الدول التي قطعت علاقاتها بالدولة القطرية.
قال سلامة ان قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول عمل انفرادي سيادي للدول يعكس الحد بل المنتهي الذي وصلت إليه العلاقات بين الدول من تفاقم وسوء بعد استنفاد التنبيهات والتحذيرات والمناشدات المختلفة للدولة المستهدفة.
أكد انه تطبيقا علي الحالة القطرية فمن المؤكد ان مصر والسعودية والإمارات والبحرين وصلت إلي يقين جازم بأنه من الضروري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإماراة القطرية حرصا علي أمنها القومي وتأسيسا علي مباديء القانون الدولي التي تكفل للدول هذا الحق السيادي الانفرادي فضلا عن درء كافة اشكال التدخلات الهدامة التي تواترت الامارة القطرية علي ممارستها في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومباديء منظمة الأمم المتحدة وميثاقها.
توقع سلامة انه من المرتقب ان تطلب الدول العربية الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقد جلسة عاجلة لمجلس وزراء خارجية الدول العربية وذلك للنظر فيما يمكن اتخاذه من تدابير واجراءات حيال دولة عربية عضوا في مجلس الجامعة العربية تنتهك مباديء ميثاق الجامعة وتهدد الأمن القومي العربي في جوهره ومجمله فضلا عن الأمن القومي لكل دولة عربية علي حدة للدول الاربع وقال ان الدول الأربع ستتقدم بالملف القطري متضمنا كافة الادلة الثبوتية الدامغة علي دعم ورعاية الامارة القطرية للارهاب إلي لجنة مكافحة الارهاب لمجلس الأمن وذلك لاتخاذ ما تراه اللجنة من اجراءات والتي من بينها ان تصعد الأمر إلي مجلس الأمن فضلا عن طلب هذه الدول لجلسة مشاورات علي الرغم من المجلس للنظر في أمر دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة تساعد وترعي الارهاب الدولي ولا تكترث بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مجال مجابهة الارهاب.