أيمن سلامة : قطر انتهكت القانون الدولي بشكل جسيم بدعمها وإيوائها للتنظيمات الإرهابية

أكد الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي العام عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن إمارة قطر انتهكت في السنوات الأخيرة كافة المباديء والقواعد والأعراف والقوانين الدولية انتهاكا جسيما وذلك بدعمها وإيوائها للتنظيمات والعناصر الإرهابية .
وقال "سلامة"، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأسط اليوم (الاثنين) إن إمارة قطر انتهكت أيضا ميثاق منظمة الأمم المتحدة رغم أنها عضو فيها وضربت عرض الحائط بأهم قرارات اتخذها مجلس الأمن في مجال مجابهة الإرهاب الدولي وذلك من خلال العصف بقرارات المجلس ذات الصلة التي تحظر على الدول أن تقوم بإيواء تنظيمات وجماعات إرهابية على أراضيها وأن تمنح الملاذ واللجوء لمنتسبي الجماعات والتنظيمات الإرهابية ، فضلا عن حظر التمويل المالي للجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وأضاف أن مجلس الأمن ذاته وكافة دول منظمة الأمم المتحدة تطالب بالتزام دولي إيجابي وهو أن تقوم الدول بتجفيف مصادر التمويل ومنابع التمويل المالي للجماعات الإرهابية ، فضلا عن ضرورة أن تقوم الدول أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ طلبات تسليم المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب .
وتابع سلامة :" نعلم أن عشرات المذكرات الحمراء قد صدرت عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" تطالب إمارة قطر بتسليم قيادات جماعة الاخوان الإرهابية إلى مصر ولم تفعل قطر ذلك" .
وقال سلامة "إن قطر الدولة وعن طريق منظماتها وجمعياتها غير الحكومية قامت بالإدعاء على مصر ، عن طريق منظمة الكرامة القطرية وهي منظمة غير حكومية ، بأنها انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان لدى عدد من الهيئات وأفرع رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ووصل الأمر إلى التآمر أيضا مع أفراد لرفع دعاوى ضد قيادات مصرية لدى هيئات دولية".
وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية وهيئات أمريكية أخرى أدرجت القطري " عبد الرحمن النعيمي" على لائحة الإرهاب الدولي
ووصفته بأنه "إرهابي عالمي" حيث ثبت دعمه لتنظيم القاعدة عام 2013 بمبلغ 600 ألف دولار أمريكي وذلك على الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلحة ، لافتا إلى أن "النعيمي" هو الصديق المقرب للأمير القطري تميم بن حمد .
وقال "سلامة" إن الدولة القطرية قامت في عام 2015 برعاية اتفاق تبادل المخطوفين من الجنود والضباط اللبنانيين مع تنظيم "أحرار الشام" السوري الإرهابي .
وأكد أن إمارة قطر كانت ولاتزال هي الدولة الأكثر رعاية ودعما واستقبالا لأكثر التنظيمات والجماعات الإرهابية في العالم ومنها
على سبيل المثال لا الحصر في سوريا ولبنان واليمن والصومال وكينيا وأفغانستان .
وتابع سلامة :"يجب ألا يغيب عن الحسبان أن كافة التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا والتي يتمركز معظمها في الشرق والجنوب الليبي على خطوط التماس مع مصر كانت الدولة القطرية هي التي دعمتهم بالمال والعدة والعتاد ".
وأشار في هذا الصدد إلى جرائم التهريب والترهيب التي وقعت أحداثها في الصحراء الغربية بمصر وتحديدا الحادثتين الإجراميتين "الفرافرة 1" عام 2014 و"الفرافرة 2" عام 2016 حيث انطلقت جماعات التهريب والترهيب من الصحراء الليبية إلى داخل الإقليم المصري والذي أفضى إلى استشهاد العديد من ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة .
وقال سلامة إنه اذا كانت قطر تزعم أنه لايمكن لكائن من كان أو أية دولة أو كيان يمس بأمنها تسترا وراء القيادة العسكرية المركزية الأمريكية التي نقلت قيادتها لأول مرة في تاريخها عام 1990 للإمارة القطرية ، فإن كافة المراقبين والمختصين يعلمون أن التنظيم الإرهابي الليبي الذي اقتحم القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012 ونتج عنه مقتل السفير الأمريكي وعدد من أعضاء القنصلية الأمريكية وأطقم الحراسة الأمريكية ، قد أمدته قطر بالمال والسلاح والعتاد لينفذ جرائمه الإرهابية ليرسخ موطئا للقدم الشيطانية القطرية في ليبيا ".
وأشار إلى أن كلا من السعودية والكويت والإمارات بوساطاتها ومساعيها الحميدة حاولت أن تثني الإمارة القطرية عن تقديم الدعم المالي بالسلاح والعتاد والمال القطري إلى تنظيمات إرهابية عديدة وإثنائها عن ذلك السلوك الأخرق والأرعن لهذه الدولة التي من المحال عدها ضمن مصاف الدول المتمدينة ، إلا أن كافة هذه المساعي والجهود باءت بالفشل ، كما فشلت الوساطة الكويتية الأخيرة لإثناء تلك الدولة المارقة عن غيها وغدرها وسلوكها الناشز الشاذ الخارق لكل المواثيق والقواعد والأعراف والمباديء الدولية .
وأوضح سلامة أن ما يحكم ويؤطر العلاقات الدولية هو القانون الدولي وفضلا عن تنظيم وتأطير القانون الدولي للعلاقات الدولية ، فهو الذي يكسب لهذه الدول حقوقا دولية ويفرض عليها واجبات دولية أيضا ، مشيرا إلى أنه من بين الواجبات الدولية التي وطأتها الإمارة القطرية مبدأ عدم التدخل في الشئون السيادية الداخلية للدول أي عدم "إقحام الأنف في الميدان المحفوظ للدول ذات السيادة " وهو المبدأ الذي عصفت به الإمارة القطرية من خلال تدخلاتها وتآمراتها وتحريضاتها ضد الدول التي قطعت علاقاتها بالدولة القطرية أمس.
وأضاف سلامة "إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول عمل إنفرادي سيادي للدول يعكس الحد بل المنتهى الذي وصلت إليه العلاقات بين الدول من تفاقم وسوء بعد استنفاد التنبيهات والتحذيرات والمناشدات المختلفة للدولة المستهدفة بقطع هذه العلاقات الدبلوماسية ".
وأشار إلى أنه يندر قطع الدبلوماسية بين الدول حتى أثناء الحروب أحيانا تستمر العلاقات الدبلوماسية بين الدول ، مؤكدا أنه تطبيقا على الحالة القطرية فمن المؤكد أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين وصلت إلى يقين جازم بأنه من الضروري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارة القطرية حرصا على أمنها القومي وتأسيسا على مباديء القانون الدولي التي تكفل للدول هذا الحق السيادي الإنفرادي فضلا عن درء كافة أشكال التدخلات الهدامة التي تواترت الإمارة القطرية على ممارستها في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومباديء منظمة الأمم المتحدة وميثاقها .
وقال سلامة إنه من المرتقب أن تطلب الدول العربية الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقد جلسة عاجلة لمجلس وزراء خارجية الدول العربية وذلك للنظر فيما يمكن اتخاذه من تدابير واجراءات حيال دولة عربية عضوا في مجلس الجامعة العربية تنتهك مبادي ميثاق الجامعة وتهدد الأمن القومي العربي في جوهره ومجمله فضلا عن الأمن القومي لكل دولة عربية على حده للدول الأربع.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتقدم الدول الأربع بالملف القطري ، متضمنا كافة الأدلة الثبوتية الدامغة على دعم ورعاية الإمارة القطرية للإرهاب ، إلى لجنة مكافحة الإرهاب لمجلس الأمن وذلك لاتخاذ ماتراه اللجنة من اجراءات والتي من بينها أن تصعد الأمر إلى مجلس الأمن فضلا عن طلب هذه الدول لجلسة مشاورات خاصة للمجلس للنظر في أمر دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة تدعم وترعى الإرهاب الدولي ولا تكترث بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مجال مجابهة الإرهاب.