غداً .. أفضل

ناجي قمحة

فعلت الحكومة ما بوسعها لتخفيف معاناة المواطنين من الغلاء بوصفه أخطر تداعيات الإصلاح الاقتصادي الضروري المتضمن تخفيض قيمة الجنيه وتعويمه.
ان اعتماد الحكومة نحو 46 مليار جنيه اضافية للموظفين وأصحاب المعاشات وذوي الدخول المنخفضة. يلقي بكرة الغلاء المشتعلة في ملعب رجال الأعمال وكبار المنتجين والتجار الذين حان الوقت أمامهم لإثبات انتمائهم إلي وطن عزيز يحارب الإرهاب ويبني للمستقبل ويواجه أخطر التحديات الأمنية والاقتصادية في وقت واحد. ولا يتم إثبات الانتماء برفع الشعارات ونصب شواهد الإعلانات وافتعال الأوكازيونات. وإنما بالتعاون مع الحكومة في ايجاد نظام مقبول للتسعير في السلع والخدمات يحدد هامش ربح عادلاً لكل سلعة يشجع المنتج ومقدم الخدمة علي زيادة الإنتاج وتحسين جودته وتشغيل عمالة اضافية وفي الوقت نفسه يوسع دائرة الاستهلاك بإقبال المواطنين علي الشراء عندما تكون الأسعار في متناول ايديهم دون احتكار أو استغلال أو غش أو أي من الصفات الرديئة لنظرية السوق المفتوحة أو قانون العرض والطلب الذي حول أسواقنا إلي ساحة مصارعة حرة بلا قانون بين تاجر متجبر ومستهلك مغلوب علي أمره مهما قدمت له الحكومة من المليارات.