أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان القرار المفاجيء الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يرفع سعري العائد علي الاقراض والايداع بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلي 75.16% و75.17% علي التوالي قد جاء في وقت غير مناسب لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة بالاضافة إلي ما تحملته علي مدار الأعوام السابقة. واضاف ان هذا القرار سيضيف اعباء جديدة تحد من قدرة الصناعة علي التوسع الافقي أو الرأسي والقدرة علي التطوير وكذلك من امكانيات جذب استثمارات جديدة كما سيؤثر سلبا علي المنافسة التصديرية وفي القدرة علي مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك في الاسواق المحلية أو في الاسواق الخارجية مما سيؤثر علي زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتي تتمكن من النفاذ إلي الأسواق الخارجية.