"الجمهورية" تحذر:

المفسدون يهددون بتكرار فضيحة القمح

بدأ موسم حصاد القمح المحلي في العديد من المحافظات وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول هذا العام نحو 3 ملايين و136 ألف فدان. ومن المتوقع استلام ما يقرب من 4.5 مليون طن هذا العام بحسب وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.
أكد مصدر بوزارة التموين أن الموسم الحالي متوقع أن يشهد نفس المشاكل التي حدثت العام الماضي والتي انتهت بتشكيل لجنة لتقصي حقائق القمح بعد قضية فساد التوريد الوهمي للقمح بجانب الخلط بين المحلي والمستورد والذي أضاع علي الدولة مليارات الجنيهات.
أوضح أن الأزمة الحقيقية هي قيام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع بالاستعانة بأعضاء سابقة تجاوزوا السن القانونية. وكانوا متواجدين في المواسم السابقة والتي شهدت خلط المستورد بالمحلي وإهدار أموال الدعم لحساب المافيا.
كشف المصدر عن أن تشكيل لجنة برامج القمح اقتصر علي سكرتارية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع. ولم تضم خبراء في عمليات الاستلام التخزين. ومن المنتظر حدوث أزمات كبيرة خلال الفترة المقبلة نظراً لعدم الاستعانة بالمختصين.
أشار إلي أن العديد من أعضاء لجان الاستلام والفرز الذين تمت إقالتهم في عهد الوزير الأسبق خالد حنفي عادوا مرة أخري للعمل بقرار من رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والذي قام بتعيين نائبين له للإشراف علي عمليات تسويق القمح.
شدد المصدر علي أن مثل هذه القرارات من شأنها تكرار أزمة فساد القمح العام الماضي. وترك صوامع الحكومة فارغة. والاتجاه إلي تأجير شون القطاع الخاص الأمر الذي سمحت بدخول ما يقرب من 2 مليون طن مخلوط. حيث تم توريد 5.3 مليون طن في سابقة هي الأولي من نوعها. بالرغم من أن الكميات المعتاد توريدها خلال السنوات الماضية لم تتجاوز ال 3.5 مليون طن. وأصبحت محافظة الجيزة في عام واحد تقوم بتسويق 513 ألف طن. رغم أن معدلات التوريد المعتادة لم تتجاوز ال 300 ألف طن.
من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية استعداد الوزارة لاستقبال محصول القمح المحلي خلال موسم الحصاد الذي بدأ منتصف شهر أبريل الجاري.
أكد المصيلحي توفير 16 مليار جنيه لشراء القمح المحلي بعد رفع سعر توريد شراء الأردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط ل 555 جنيهاً. والأردب درجة نظافة 23 قيراط 565 جنيهاً. والأردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر 575 جنيهاً. مقابل 420 جنيهاً للأردب في موسم التوريد العام الماضي. مشيراً إلي أن الوزارة تستورد من 5.5 إلي 6 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز البلدي استخراج 82%. كما أنها تحصل علي ما يترواح من 4 إلي 4.5 ملايين طن قمح محلي. لافتاً إلي أن جملة استهلاك مصر من القمح تبلغ 10 ملايين طن. ويتم تغطية الباقي من خلال الاستيراد.
كشف الوزير عن اتفاق البنك الزراعي وبنكي الأهلي ومصر علي صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلي هذا العام من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة في المدن والقري الرئيسية بالمحافظات. علي أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح. يأتي ذلك في تقليد جديد حرصاً من الحكومة علي إرساء مبدأ الشفافية والحفظ علي المال العام وضمان حقوق الفلاحين.
كشف المصيلحي عن أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكله البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي. مؤكداً أن الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين. وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفار كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.
أوضح أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال أماكن التخزين الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم علي تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها. حيث تم وضع ما يزيد علي 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
أكد الوزير جاهزية 342 موقعاً تخزينياً من بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر. تستوعب ما يزيد علي 4.2 مليون طن. مشيراً إلي أنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي علي نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم. وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 155 يوماً.
شدد علي ضرورة الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أي رسوم من الموردين. كما أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستوردة أو حتي مخلوطة. وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2012.