السياسيون وخبراء الأمن:

فاض الكيل.. والمجلس الأعلي للإرهاب تأخر كثيراً

صدور قرار الرئيس السيسي بإنشاء المجلس الوطني الأعلي لمكافحة الإرهاب اجتمع حوله خبراء الأمن والقانون والأحزاب السياسية مؤكدين أنه جاء في الوقت المناسب بعد أن فاض الكيل بمصر من الإرهارب الذي يشن عمليات ممنهجة تستهدف دور العبادة وطالبوا بسرعة صدور القانون من مجلس النواب ليصبح مجلسا رئاسياً ويتكون من قيادات الجيش والشرطة والأزهر الشريف والكنيسة وجميع الوزارات المعنية التي عملت في هذا الملف علي أرض الواقع ليتخذ المجلس الإجراءات السريعة والناجزة حيال الإرهابيين.
يؤكد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق أن المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب له دور هام وضروري في اتخاذ الإجراءات السريعة والقوية حيال الإرهابيين في كافة المواقع والأماكن وكان يجب أن ينشأ منذ 26 يوليو 2013 حينما طلب الرئيس السيسي التفويض من الشعب لمواجهة الإرهاب وكان يجب أن تعلن حالة الطوارئ في ذات اليوم وقد طالبت كثيراً بضرورة إصدار قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية ودخلت في صراعات مع رئيس الوزراء الأسبق الذي ماطل كثيرا إلي أن تم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في عهد رئيس الوزراء إبراهيم محلب.. مضيفاً أن المجلس يجب أن يرأسه رئيس الجمهورية ويتكون من أعضاء في مجالات مختلفة أمنية وعسكرية ممن مارسوا هذا العمل علي أرض الواقع وقضاة لاتخاذ الإجراءات القانونية متمنيا ألا يكون من بين أعضائه شخصيات أكاديمية ليس لديها أي خبرة علي أرض الواقع مشيراً إلي أن صدور هذا القرار له دلالة أن الرئيس فاض به الكيل وأعيته الحيل والصبر علي تلك العصابات الإرهابية.
يتفق معه اللواء نبيل لوقا أستاذ القانون بكلية الشرطة في أن الدولة بكل مؤسساتها فاض بها الكيل من الإرهاب الذي يجب مواجهته علي أعلي مستوي بحيث لا يتم التهاون مع الإرهابيين وقد أحسنت صنعاً بفرض حالة الطوارئ طبقا لنص المادة 154 من الدستور بغرض تطبيق قانون الطوارئ الذي يعطي الجهاز التنفيذي سلطات استثنائية لمواجهة الجرائم الإرهابية بعيداً عن قانون الإجراءات بحيث يتم محاكمة الإرهابيين أمام محكمة أمن دولة عليا هي الأسرع في إصدار الأحكام من المحاكم العادية طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وأيضاً تسجيل كل المحادثات ومراقبة المكاتبات التي تحدث بين الإرهابيين ابتغاء ارتكاب جريمة إرهابية وكان القانون في السابق يسمح باعتقال بعض المشتبه منهم ولكن هذه المادة تم إلغاؤها بمعرفة المحكمة الدستورية العليا.. مشيراً إلي أن المجلس يجب أن يصدر بقانون من مجلس النواب يحدد اختصاصاته بحيث يصبح مجلساً رئاسياً لإدارة ومواجهة الإرهاب علي مستوي الجمهورية ويتكون من الوزارات السيادية الدفاع والأمن والعدل والجهات المعنية الاخري مثل وزارة الثقافة والأوقاف والبابا تواضروس ورجال القانون بحيث يعطي أوامر وتوصيات ملزمة في جميع النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية الدينية والثقافية والاجتماعية لمواجهة الإرهاب.
ويشير دكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق إلي أنه يحق لرئيس الجمهورية إنشاء المجلس ويقوم مجلس النواب بإصدار القانون والمهام والتشكيل والقرارات سواء ملزمة أو غير ملزمة.. مضيفا أن المجلس يختص بمكافحة الإرهاب معتقدا أن تتكون هيئة المجلس من قيادات لديها خبرة عملية رجال وقيادات الجيش والشرطة وخبرة نظرية لتنفيذ الإجراءات متمثلة في أساتذة للقانون والقضاء بالاضافة إلي الشخصيات العامة التي تكافح بالفكر المستنير ومن هنا يكون للمجلس استراتيجية بخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ثم المناهج التعليمية والأمور المتعلقة بتقاليد الأزهر وخطب وزارة الأوقاف وتجديد الفكر الديني.
وكما يشير اللواء ممدوح الكدواني الخبير الأمني إلي أن الفترة القادمة تستلزم إعلان حالة الطوارئ وتدخل مجلس النواب بالموافقة علي إنشاء المجلس حتي يتم تنفيذ الإجراءات التي تتخذها وزارتا الدفاع والداخلية ضد الإرهاب مشيراً إلي أن باقي الجهات تقف حاليا موقف المتفرج مؤكداً أن المجلس يهدف إلي جمع كافة الأجهزة بالداخلية والدفاع وأجهزة المعلومات ورجال الأزهر الشريف والكنيسة لتوعية الشباب بأصول الدين وإبعادهم عن العنف والتطرف ووزارة الشباب لها دور في المجلس تتولي سد فراغ الشباب وتنشيط النواحي الرياضية إلي جانب وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلي للجامعات للتجديد في أساليب العملية التعليمية وعمل منظومة تعليمية جديدة لمواجهة الإرهاب ليصبح المجلس دينامو لطرح أفكار وتقديمها للشباب.
ويقول أحمد حنتيشي المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين سبق وتقدمنا بالعديد من المقترحات لإنشاء المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب وتدور فلسفته حول إصدار قانون للمجلس الوطني علي أن تبدأ اختصاصاته بالتحري وجمع المعلومات لمنع الجريمة الإرهابية قبل وقوعها مروراً بالتحقيق الأمني والقضائي انتهاء بالمحكمة العادلة والناجزة والقصاص الرادع حيث إن ذلك العمل المتكامل سوف يكون إعمالا لقانون الإرهاب وما يتعلق به من جرائم علي أن يكتسب هذا المجلس صفة هيئة قضائية مستقلة وأن يتم تشكيل دوائر قضائية خماسية من رؤساء ونواب الاستنئناف متفرغ للنظر في هذه القضايا ويطعن في أحكامها أمام محكمة النقض وذلك في القضايا التي يحيلها جهاز التحقيق التابع لهذا المجلس من أعضاء النيابة العامة علي أن يكونوا بدرجة رئيس نيابة كلية.. مؤكداً أن هناك ترحيباً كاملا بقرار الرئيس الذي يتوافق مع رؤيتنا وهناك تقديم اقتراحات كيفية دعم الاحزاب السياسية للتصدي للإرهاب.
ويضيف اللواء محمد غباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن قرار الرئيس الذي اتخذه بعد اجتماعه بالمجلس الاعلي للأمن القومي ونتيجة للأحداث الإرهابية التي تواجهها مصر من الداخل والخارج وتطهير جبل الحلال وحجم العمليات التي تتم ضد الدولة بمساعدة أجهزة استخبارات تعمل ضد السيادة المصرية وحجم الدعم الفني والمعلومات واللوجستي جاء في وقته المناسب فمصر أول دولة في التاريخ تواجه إرهابا وتكافح أعمال تسلل وهجرة غير شرعية فأصبح لزاماً إنشاء الجهاز بحيث ينقسم إلي جزأين الأول يتعامل مع أجهزة المخابرات والأمن للدول المتعاونة مع مصر للتنسيق وتبادل المعلومات والآخر يعمل بصورة عكسية لمكافحة ومنع أجهزة المخابرات الأجنبية من ممارساتها ضد الدولة المصرية متمنياً وجود قسم للتواصل مع الجماهير لتلقي أخبار عن عناصر إرهابية أو مواد مشبوهة وتحليل وجمع البيانات الواردة للمجابهة علي المدي القصير.. مضيفاً أن علي الصحافة التوجيه وإظهار الامثلة الطيبة والقدوة من أبناء الوطن الذين تميزوا بالبطولات والتضحيات للدفاع عن الوطن.