سياسيون: مجلس مكافحة الإرهاب سيبحث «بيئة التطرف»

اتفق عدد من الأحزاب والسياسين على أن إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب يساعد على البحث في بيئة الإرهاب الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددين على أن فرض حالة الطوارئ ضرورة لإتاحة الفرصة لأجهزة الأمن، للتحرى والبحث ومنع الجريمة قبل وقوعها.
وقال حزب المحافظين إن لديه رؤية عن طبيعة عمل وتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب، بعد أن قدم مقترحاً إلى رئاسة الجمهورية، حدد فيها اختصاصاته بالتحرى وجمع المعلومات لمنع وقوع الجرائم الإرهابية، مرورا بالتحقيق الأمنى والقضائى، انتهاء بالمحاكمة العادلة والناجزة والقصاص الرادع.
وأضاف الحزب أن ذلك العمل المتكامل سيكون بمثابة إعمال لقانون الإرهاب وما يتعلق به من جرائم، مقترحا تشكيل المجلس من عناصر من داخل مؤسسات القضاء والجيش، والشرطة، والنيابة العامة، وأجهزة المعلومات، وممثلين للأجهزة الرقابية المعنية، وبعضوية ممثلين من البنك المركزى، والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
واقترح الحزب أن يكتسب هذا المجلس صفة هيئة قضائية مستقلة، على أن يتم تشكيل دوائر قضائية خماسية من رؤساء ونواب استئناف القاهرة تتفرغ للنظر في هذه القضايا ويطعن في أحكامها أمام محكمة النقض، في القضايا التي يحيلها جهاز التحقيق التابع لهذا المجلس من أعضاء النيابة العامة على أن يكونوا بدرجة رئيس نيابة كلية.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عضو لجنة العفو الرئاسية، إن إعلان حالة الطوارئ قرار صحيح من الناحية الدستورية والإجرائية، وهوقرار اتخذته كل الدول التي تمر بأحداث إرهابية، حتى أعرق الدول الديمقراطية، كإجراء احترازى مؤقت، تحتاجه مصر في هذا التوقيت للمرور من هذه المرحلة، وكذلكإجراء متعارف عليه وفقا للأعراف الدولية، فالفعل الإرهابي انتهاك واضح لأهم حق منحقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، و كل هذه الإجراءات تتم فى إطار القانون والدستور.
وأضاف أن إنشاء مجلس وطنى لمكافحة الإرهاب والبحث في أسباب الجريمةالإرهابية يعد أمراً مطلوباً، فالأصل هو مكافحة فكر الإرهاب، والبحث في بيئته الفكريةوالسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والجميع ينتظر لهذا المجلس أن يقوم بهذا الدور.
في السياق ذاته، أعلن حزب المصريين الأحرار تأييده ودعمه للقيادة السياسية فيما اتخذته من مواقف وقرارات، لمواجهة خطر الإرهاب الأعمى، وقال إن إعلان حالة الطوارئ تمثل ضرورة يصعب مناقشتها أو الاختلاف عليها، باعتبارها استجابة لإرادة الشعب، مثمنا الإعلان عن إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وأنه سيكون سلاحنا لتجاوز مشوار معركتنا مع الإرهاب.
وأعلن حزب المؤتمر تأييده لقرارات الرئيس، وقال إن هذه القرارات تأخرت كثيرا وكان ينبغى اتخاذها عقب ثورة 30 يونيو مباشرة بعد التهديدات الواضحة من جماعة الإخوان الإرهابية بالقيام بعمليات إجرامية، مشيرا إلى أن هذا القرار أصبح ضرورة حتمية للحفاظ على الدولة.
وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لابد من البحث عن سبل لسد الثغرة الأمنية التي يتم استغلالها لتنفيذ عمليات استهداف الكنائس، فقوات الأمن تتولى حماية الكنائس من الخارج، أما تأمين الكنائس من الداخل فيتولاه أبناء الكنيسة ذاتهم، مضيفا أن تفادى الأمن لأى حساسيات، لا تقدم قوات الأمن على تفتيش الوافدين للكنائس المختلفة، مما يتيح للإرهاب ثغرة سهلة للاندساس بين الوافدين للصلاة.
من جانبه، أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، بقرار تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة التطرف في مصر، بصلاحيات تمكِّنه من تنفيذ التوصيات اللازمة لمعالجة الموقف بشكل كامل، سواء من خطاب دينى، أو إجراءات قانونية أو إعلامية، معتبرا أن تشكيل هذا المجلس الأعلى يشكِّل خطوة مهمة وإيجابية في سبيل مواجهة التطرف والإرهاب وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة في هذا الشأن.