السيسي يستعرض الإصلاح التشريعي .. مع مديرة صندوق النقد

الرئيس : تعزيز برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس الأول بمقر إقامته في واشنطن كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن التقدير للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي. مؤكداً حرص مصر علي استمرار التعاون مع الصندوق. لاسيما في مجال الدعم الفني. فضلا عن دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وتعزيز جهود التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
كما أكد الرئيس مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مشيداً بما أظهره الشعب المصري من صبر وتفهم للإجراءات الاقتصادية الأخيرة رغم صعوبتها إيماناً بحتمية الإصلاح الاقتصادي وضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية المزمنة. وأكد الرئيس كذلك حرص مصر علي تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام. مستعرضاً ما يتم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له. وعلي رأسها العمل الجاري لإصدار قانون الاستثمار. فضلا عن تيسير الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين.
أضاف المتحدث الرسمي أن لاجارد أشادت من جانبها بالقرارات الشجاعة التي تم اتخاذها لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد. كما أشادت بالخطوات الجدية التي تتخذها الحكومة وبالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي. مؤكدة حرص الصندوق علي مواصلة التعاون مع مصر. وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن لقاء الرئيس السيسي مع لاجارد كان طيبا للغاية يعكس طبيعة العلاقات الطيبة والإيجابية بين مصر والصندوق. لافتا إلي أن لاجارد علي المستوي الشخصي تعد من الشخصيات الداعمة لمصر ولها علاقة طيبة بها.
اوضح في تصريحات عقب انتهاء لقاء السيسي مع لاجارد أنه تم التطرق خلال اللقاء إلي التقدم الذي أحرزته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف "هدفنا ليس أن نحصل علي قرض ولكن نصلح اقتصادنا من خلال برنامج متكامل. فالصندوق لا يعرض مساعدته علي الدول ولكن يذهب إليه من يرغب في إصلاحات هيكلية في اقتصاده ونحن تقدمنا ببرنامج الإصلاح ومجلس إدارة الصندوق وافق عليه بعد أن لمس جديتنا في التنفيذ. والبرنامج المصري من أكبر البرامج في صندوق النقد حاليا ويتم إجراء مراجعات نصف سنوية للتأكد من تنفيذ البرنامج. ويجب أن نتعامل مع اتفاق الصندوق بشكل مختلف ونستوعب أن الدول التي لديها مشاكل اقتصادية هي التي تذهب إليه لإصلاح اقتصادها وموافقته تعطي رسالة للعالم بأننا دولة جادة في إصلاح اقتصادها".
شدد الجارحي علي إيجابية اللقاء وان الرئيس اثني علي مساندة الصندوق لمصر ودعمه لبرنامجها الإصلاحي. وأوضح الوزير أن لاجارد من جانبها هنأت الرئيس علي البرنامج والجرأة والشجاعة في القرار ومواجهة المشاكل التي مرت بها مصر. وذكرت أنهم سيكونون شركاء وداعمين لمصر. مع التأكيد علي أهمية أن يشعر الشعب المصري في أقرب وقت بتحسن في أحواله المعيشية. وأشار وزير المالية إلي إدراك الحكومة لمعاناة المواطن نتيجة إحساسه بالتضخم في الأسعار نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلي رأسها تعويم الجنيه بعد ان انتظرنا كثيرا تسببت في فجوة في الميزان الجاري حيث وصلنا إلي 80 مليار دولار واردات و18 مليارا صادرات. مما وضعنا تحت أعباء كثيرة بالإضافة إلي ما تعرضت له صناعة السياحة من تراجع منذ 2011. مما أثر علي الموارد الدولارية.
قال إن التضخم أكبر ضريبة لا نستطيع أن نتحكم بها. ونتحكم به عندما ننجح في خفض معدلات الدين وعجز الموازنة. لافتا إلي إنه في 2013-2014 لولا المساعدات الخارجية كان العجز سيصل إلي 16% موضحا أن حجم الفوائد تضاعفت في خلال ثلاث سنوات نتيجة العجز الكبير الذي يشكل تضخماً يدفع البنك المركزي للتدخل وزيادة أسعار الفائدة. لافتا إلي أنه من الصعب أن يذهب أحد للاستثمار في دولة لديها معدلات دين وعجز عالية. وقال الوزير "إننا نسير الآن في مسار سليم يقلل الواردات ويحفز الصادرات والصناعة المحلية" لافتا إلي أن الرئيس أكد لمديرة صندوق النقد خلال اللقاء علي جدية مصر في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي ولاجارد أكدت أيضا أن الصندوق سيستمر في مساندة مصر.
أوضح الجارحي أن الصندوق دائما يهتم بالبعد الاجتماعي كبرنامج وعلي أن تتم الإصلاحات بسرعة لتقليل التضخم وحماية الجهات الأكثر احتياجا والحكومة متنبهة لهذا الموضوع حتي من قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي لافتا إلي أن برامج دعم التموين والصحة والمعاشات تضاعفت أربع مرات في ست سنوات رغم الصعوبات التي يواجهها النشاط الاقتصادي مضيفا : وعندما نجد متوسط حجم النمو 3% والزيادة السكانية 2 ونصف مليون سنويا يصبح الوضع صعباً. وعندما ننظر للزيادة السكانية نجد أننا إذا استمررنا بنفس المعدل ستضيع كافة جهود التنمية. وهو أمر مواجهته في غاية الضرورة. وردا علي سؤال حول إمكانية تأجيل قرار رفع الشريحة الجديدة من دعم الطاقة لمرحلة لاحقة.. قال وزير المالية : إن كل شيء وارد فالمسألة ليست في توقيت تنفيذ البرنامج ولكن في فاعليته. مؤكدا قطاع الطاقة بجناحيه في اي دولة أهم جناح للتنمية. لافتا إلي أن حجم استهلاكنا من الطاقة زاد من 52 مليون طن في 2007 لنصل إلي حوالي 80 مليون طن في 2017. مشددا علي أن مسألة زيادة أسعار الطاقة في الموازنة الجديدة لم تتقرر بعد. لافتا إلي أن إصدار السندات كان ناجحاً جدا وهو أول دورات الاستثمار حيث اجتذب أربعة مليارات دولار في فترة قصيرة. وكان حجم الاستثمار في أذون الخزانة لا يتجاوز 15 مليار جنيه والآن 79 مليار جنيه. بزيادة 64 مليار دولار في شهرين فقط. مشيرا إلي أنه قبل 2011 كان حجم الاستثمار في هذا النمط نحو 11 مليار دولار. وهو مبلغ يساوي اليوم 30 مليار دولار. وهو ما يعني أن لدينا فرص نمو في هذا المجال بشكل كبير. موضحا أن الاعتماد الرئيسي لا يجب أن يكون علي هذا النمط التمويلي فقط. لأن الاستثمار في أدوات الدين يطلق عليها أموال ساخنة. وما نعتمد عليه بشكل أكبر الاستثمار المباشر الآن رغبة متزايدة في ذلك وهناك مؤشرات إيجابية علي تحسن أوضاع الاقتصاد المصري. والقطاع المصرفي أصبح اللاعب الرئيسي في منظومة النقد بعد أن كان خارجه تماما. كما انعكس قرض الصندوق ايجابا علي ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري. وأوضح أن مصر تسلمت بالفعل 75.2 مليار دولار حتي الآن وبعد المراجعة الدورية نحصل علي 25.1 مليار دولار. مشيرا إلي أن بعثة الصندوق تصل نهاية أبريل الجاري وستجري متابعاتها الدورية. موضحا أن هناك مراجعات مستمرة وهناك ديناميكية في العلاقة للاستمرار بشكل جيد. وقال "لدينا التزام أمام الرئيس بتواريخ محددة لتحسين المناخ الاقتصادي. وليس فقط بتعديل القوانين. فنحن نضغط علي الأرض للإصلاح وهو منهج الرئيس للمتابعة". وكشف الوزير عن تكليف الرئيس للحكومة بزيادة برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا في الموازنة الجديدة. مشيرا إلي أن هناك برامج اجتماعية وحمائية جديدة تدرسها الحكومة حاليا وسيتم الاعلان عنها فور عرضها علي الرئيس واعتمادها وبالنسبة للإعفاء الضريبي أكد الوزير أن الحكومة تدرس بدائل أكثر فاعلية مثل خصم ضريبي لرفع حد الإعفاء الضريبي وهو إعداد شرائح للخصم الضريبي وفقا لشرائح الدخل.