الجارحي: الواردات وصلت ل80 مليار دولار مقابل 18 للصادرات

كشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي كان لقاءً طيبًا للغاية يعكس طبيعة العلاقات الطيبة والإيجابية بين مصر والصندوق، لافتا إلي أن لاجارد علي المستوي الشخصي تعد من الشخصيات الداعمة لمصر ولها علاقة طيبة بها.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها وزير المالية للوفد الصحفي المرافق للرئيس خلال زيارته الحالي للعاصمة الأمريكية واشنطن، عقب انتهاء لقاء السيسي مع لاجارد، وأوضح أنه تم التطرق خلال اللقاء إلي التقدم الذي أحرزته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف: "هدفنا ليس أن نحصل علي قرض ولكن نصلح اقتصادنا من خلال برنامج متكامل، فالصندوق لا يعرض مساعدته علي الدول ولكن يذهب إليه من يرغب في إصلاحات هيكلية في اقتصاده ونحن تقدمنا ببرنامج الإصلاح ومجلس إدارة الصندوق وافق عليه بعد أن لمس جديتنا في التنفيذ، والبرنامج المصري من أكبر البرامج في صندوق النقد حاليًا ويتم إجراء مراجعات نصف سنوية للتأكد من تنفيذ البرنامج، ويجب أن نتعامل مع اتفاق الصندوق بشكل مختلف ونستوعب أن الدول التي لديها مشاكل اقتصادية هي التي تذهب إليه لإصلاح اقتصادها وموافقته تعطي رسالة للعالم بأننا دولة جادة في إصلاح اقتصادها".
وأوضح الوزير أن لاجارد من جانبها هنأت الرئيس علي البرنامج والجرأة والشجاعة في القرار ومواجهة المشاكل التي مرت بها مصر، وذكرت أنهم سيكونون شركاء وداعمين لمصر، مع التأكيد علي أهمية أن يشعر الشعب المصري في أقرب وقت بتحسن في أحواله المعيشية.
وأشار إلى إدراك الحكومة لمعاناة المواطن نتيجة إحساسه بالتضخم في الأسعار نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلي رأسها تعويم الجنية بعد أن انتظرنا كثيرا تسببت في فجوة في الميزان الجاري حيث وصلنا إلي 80 مليار دولار واردات و18 مليار صادرات، مما وضعنا تحت أعباء كثيرة بالإضافة إلي ما تعرضت له صناعة السياحة من تراجع منذ 2011، مما أثر علي الموارد الدولارية.
وقال إن التضخم أكبر ضريبة لا نستطيع أن نتحكم بها، ونتحكم به عندما ننجح في خفض معدلات الدين وعجز الموازنة، لافتا إلي أنه في 2013 - 2014 لولا المساعدات الخارجية كان العجز سيصل إلي 16?، موضحا أن حجم الفوائد تضاعفت في خلال ثلاث سنوات نتيجة العجز الكبير الذي يشكل تضخما يدفع البنك المركزي للتدخل وزيادة أسعار الفائدة، لافتا إلي أنه من الصعب أن يذهب أحد للاستثمار في دولة لديها معدلات دين وعجز عالية.
وتابع: "نسير الآن في مسار سليم يقلل الواردات ويحفز الصادرات والصناعة المحلية"، لافتا إلي أن الرئيس أكد لمديرة صندوق النقد خلال اللقاء علي جدية مصر في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي ولاجارد أكدت أيضا أن الصندوق سيستمر في مساندة مصر.
وأوضح د. عمرو الجارحي أن الصندوق دائما يهتم بالبعد الاجتماعي كبرامج وعلي أن تتم الإصلاحات بسرعة لتقليل التضخم وحماية الجهات الأكثر احتياجا والحكومة متنبهة لهذا الموضوع حتي من قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي لافتا أن برامج دعم التموين والصحة والمعاشات تضاعفت أربع مرات في ست سنوات رغم الصعوبات التي يواجهها النشاط الاقتصادي، مضيفًا: وعندما نجد متوسط حجم النمو 3? والزيادة السكانية 2 ونصف مليون سنويا يصلح الوضع صعب، وعندما ننظر للزيادة السكانية نجد أننا إذا استمرينا بنفس المعدل ستضيع كافة جهود التنمية، وهو أمر مواجهته في غاية الضرورة.
وردًا علي سؤال حول إمكانية تأجيل قرار رفع الشريحة الجديدة من دعم الطاقة لمرحلة لاحقة، قال وزير المالية: إن كل شيء وارد فالمسالة ليست في توقيت تنفيذ البرنامج ولكن في فاعليته، مؤكدا قطاع الطاقة بجناحيه في أي دولة أهم جناح للتنمية، لافتًا إلي أن حجم استهلاكنا من الطاقة زاد من 52 مليون طن في 2007، لنصل الي حوالي 80 مليون طن في 2017، مشددًا علي أن مسالة زيادة أسعار الطاقة في الموازنة الجديدة لم تتقرر بعد.
وأوضح أن مصر تسلمت بالفعل 2.75 مليار دولار حتي الآن وبعد المراجعة الدورية نحصل علي 1.25 مليار دولار، مشيرًا إلي أن بعثة الصندوق تصل نهاية أبريل الجاري وستجري متابعاتها الدورية، موضحا أن هناك مراجعات مستمرة، وهناك ديناميكية في العلاقة للاستمرار بشكل جيد، وقال " لدينا التزام أمام الرئيس بتواريخ محددة لتحسين المناخ الاقتصادي، وليس فقط بتعديل القوانين، فنحن نضغط علي الأرض للإصلاح، وهو منهج الرئيس للمتابعة".
وكشف الوزير عن تكليف الرئيس للحكومة بزيادة برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا في الموازنة الجديدة، مشيرا إلي أن هناك برامج اجتماعية وحمائية جديدة تدرسها الحكومة حاليًا وسيتم الإعلان عنها فور عرضها علي الرئيس واعتمادها.
وبالنسبة للإعفاء الضريبي، أكد الوزير أن الحكومة تدرس بدائل أكثر فاعلية مثل خصم ضريبي لرفع حد الإعفاء الضريبي، وإعداد شرائح للخصم الضريبي وفقًا لشرائح الدخل.