وزير المالية حول إمكانية تأجيل رفع أسعار الوقود: ''كل شيء وارد''

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن زيادة أسعار الطاقة "لم تحدد بعد في الموازنة الجديدة".
وأضاف ردا علي سؤال حول إمكانية تأجيل قرار رفع الشريحة الجديدة من دعم الطاقة لمرحلة لاحقة، "كل شيء وارد.. فالمسألة ليست في توقيت تنفيذ البرنامج (الإصلاح الاقتصادي) ولكن في فاعليته".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير للوفد الصحفي المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن، عقب انتهاء لقاء الرئيس مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة رفعت أسعار المواد الوقود في نوفمبر الماضي ضمن برنامج اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، شملا تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض عجز الموازنة العامة.
وقال الجارحي إن حجم استهلاك مصر من الطاقة زاد من 52 مليون طن في 2007، إلى حوالي 80 مليون طن في 2017.
ووفقا لوكالة رويترز تستهدف الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل بنحو 110 مليار جنيه، من 101.3 مليار جنيه متوقعة العام الحالي، والكهرباء 30 مليار جنيه من 35.1 مليار جنيه العام الحالي.
وقال وزير المالية إن الحكومة "لديها التزام أمام الرئيس بتواريخ محددة لتحسين المناخ الاقتصادي، وليس فقط بتعديل القوانين، فنحن نضغط على الأرض للإصلاح، وهو منهج الرئيس للمتابعة".
وتقوم مصر بعدة تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار من أبرزها قانون الاستثمار الذي تناقشه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حاليا.
وقال الجارحي إن الحكومة "تدرك معاناة المواطن نتيجة إحساسه بالتضخم في الأسعار نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف أن "التضخم أكبر ضريبة لا نستطيع أن نتحكم بها.. نتحكم به عندما ننجح في خفض معدلات الدين وعجز الموازنة".
وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته في الشهور التالية لتحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، الأمر الذي دفع معدل التضخم في الأسعار إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ عقود.