قررت الدائرة ال 11 بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مختار مختار شلبي وعضوية المستشارين حسام محمد فاروق وراغب محمد رفاعي وأمانة سر محمد عيسي عمر ومحمود السيد محمود وأحمد السيد الأتربي وبحضور المستشار أحمد محمد صبري مدير النيابة ممثل الأداء خلال أولي جلسات محاكمة مغتصب الطفلة جنا في القضية المعروفة إعلاميا ب "طفلة البامبرز" تأجيل النطق بالحكم لجلسة 2 مايو القادم مع استمرار حبس المتهم في القضية رقم 8130 جنح مركز شرطة بلقاس والمقيدة برقم 477 لسنة 2017 كلي شمال المنصورة. وحضر المتهم من محبسه داخل الجلسة وطلب رئيس المحكمة إحضاره من القفص وقبل استجوابه طلب شرب "المياه" قبل أن يؤكد أن اعترافاته أمام النيابة صحيحة وسليمة وأنه كان يعمل من قبل موظف في التموين قبل أن يحكم عليه بالسجن 10 سنوات. وتابع المتهم أمام هيئة المحكمة أنه نادم علي فعلته وأنه يتمني أن يسامحه الله ليقول له المستشار مختار شلبي رئيس المحكمة إنه لن يظلم وأن قاضي الأرض سيحكم بالعدل قبل أن يلاقي قاضي السماء وأمر رئيس المحكمة بإداعه مرة أخري داخل القفص.. وقام المتهم بالتوقيع علي أقواله أمام القضاة علي منصة المحكمة. وقال محمد المرسي المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عن المتهم خلال مرافعته إنه يدفع ببطلان إجراءات الضبط علي المتهم ودفع ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حضور محامي مع المتهم ودفع أيضا ببطلان اعترافه. مشيرا إلي أن الاعتراف قد أكره عليه وليس وليد إرادته وأن الاعتراف أحد الأدلة وليست كلها وأشار إلي أن المتهم يعاني من مرض نفسي ويحتاج للعلاج. وترافع ممثل الادعاء من النيابة العامة وأكد أن الجريمة لا يتخيلها عقل في زمن اختفت فيه الأساطير وأن الرضيعة التي لم يكتمل عمرها عامان شاهدت دماء شرفها في مشهد لن تنساه مهما بلغ بها العمر. وأكد ممثل النيابة أنه يكاد يسمع صراخها وآهاتها وهي تستغيث تحت أقدام الشيطان المتهم الذي لا يرقي إلي مرتبة الحيوانات وحش التهم جسد طفلة رضيعة.. وأضاف أن المتهم لم يردعه بكائها وهو ينهش لحمها. وطالب رئيس المحكمة من النيابة اختتما مرافعتها والتي اختتمتها النيابة بأبيات شعر عن فظاعة الجريمة وبراءة الرضيعة التي اغتالتها بشاعة الجاني وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم وهي الإعدام شنقا.