15 مليون طن فائض الإنتاج

زيادة المعروض يدفع أسعار الأسمنت للاستقرار عند 790 جنيهاً

عادت أسعار الأسمنت للانخفاض عند مستوي 790 جنيها للمستهلك بسبب عدم وجود طلب يذكر في انتظار حدوث انخفاض في أسعار مواد البناء مما تسبب في هدوء في حركة المعمار رغم دخول الصيف.
يقول المهندس سعيد عبدالمعطي رئيس الشركة القومية للأسمنت إن الطن يخرج من المصنع بسعر 725 جنيها تسليم المصنع الي أي مكان داخل القاهرة بخلاف نولون النقل وهامش ربح حلقات التداول.
قال إن زيادة المعروض بالسوق وراء انخفاض المستهدف إلي 60% من البرامج الموضوعة.
اوضح أن الشركة خرجت لتصدير بعض الانتاج للسوق الخارجي وتم بالفعل تصدير 6 آلاف طن إلي ليبيا بسعر 34 دولارا للطن.
قال إن السوق تشبع بسلعة الاسمنت بسبب تراجع معدلات الطلب الي أقل المستويات رغم ارتفاع تكلفة الانتاج.. مشيرا إلي أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لم تسحب كميات كبيرة من الأسمنت.
دعا الي وقف إصدار تصاريح جديدة لانتاج الأسمنت خاصة وأن هناك 6 خطوط جديدة تابعة للجيش تدخل الانتاج نهاية العام في محافظة بني سويف.
اضاف أن الطاقات الانتاجية للمصانع الحالية تقدر ب 60 مليون طن للاستهلاك السنوي في حدود 45 مليون طن وهناك فائض في الانتاج حوالي 15 مليون طن.
أشار رئيس القومية للأسمنت إلي أن الشركة تلقت عروضا من 6 شركات أوروبية وصينية وهندية لتوريد طواحين فحم كوقود بديل للغاز الطبيعي الذي اصبح مكلفاً.
قال إنه يمكن في المرحلة الأولي استيراد فحم مطحون لحين توريد الطواحين الجديدة وتركيبها بهدف توفير جزء من تكلفة الوقود حيث تسدد الشركة الدولارات ثمنا له لمليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي.
يقول وكيل أسمنت رفض ذكر اسمه ان الاسمنت يباع بسعر 790 جنيها للمستهلك وانه لا يوجد اقبال يذكر علي شراء الاسمنت بسبب هدوء أعمال المعمار.
قال إن مصانع الاسمنت ألغت حوافز التجار هذا الشهر حتي لا يلجأ التجار الي حرق أسعار الأسمنت وتحقيق مزيد من الانخفاض.
قال إن السعر العادل للاسمنت يتراوح بين 650 إلي 670 جنيها ولا يوجد دخل للاسعار المرتفعة للدولار في تكلفة الاسمنت.
اضاف أن ما حدث هو أن أسعار الأسمنت تباع بأسعار مرتفعة بسبب قيام المصانع الاستثمارية بتوجيه السوق نحو الارتفاع.
قال إن الشركات الحكومية تمشي وراء المصانع الاستثمارية واخذت السوق معها لفوق وكان ينبغي أن تخفض الأسعار لصالح المستهلك.
يقول محمد عادل تاجر حديد وأسمنت إن أسعار الاسمنت تدور حول ال 800 جنيه بسبب ارتفاع نولون النقل ومصروفات التعتيق.
اوضح أن المعروض في السوق كثير ولا يوجد سحب علي الحديد أو الاسمنت في انتظار عودة الأسعار للانخفاض الي مستويات تقترب إلي ما كانت عليه قبل تحرير سعر الدولار.
اضاف أن أسعار الحديد استقرت عند 10000 جنيه بعد عودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه.