أصحاب المصانع: العمالة الأجنبية لاتتعدي 3%

كفاءة العامل المصري لاتناسب احتياجات سوق العمل

هناء محمد
نفيسة مصطفي
اجمع اصحاب المصانع ورجال الاعمال ان ظاهرة تشغيل العمالة الاجنبية داخل المصانع المصرية يرجع إلي الكفاءة والالتزام واحترام قيمة العمل بما يضمن انجاز الاعمال ولكن هذه الظاهرة لاتتعدي نسبتها 3% من حجم العمالة المصرية.. وطالبوا بضرورة الاهتمام بالتدريب التحويلي لربط الخريجين بسوق العمل وزيادة المدارس الفنية والصناعية التي تخرج عاملا مهنيا مدربا لجذب مزيد من الاستثمارات في مصر.
يؤكد المستشار محمد السيسي رجل الاعمال انه من الطبيعي ان يلجأ المستثمر المصري إلي تشغيل العمالة الاجنبية رغم انه يدفع الرواتب بالدولار وهو راتب كبير مقارنة براتب العامل المصري لان العامل المصري غير مؤهل نظراً لسوء المنظومة التعليمية بمصر وعدم الاهتمام بالتعليم الصناعي كما اصبح العامل بنصف بالكسل وقلة الضمير والغياب المستمر عن العمل.. مضيفاً ان العامل المصري اصبح رجل اعمال صغير بدون اوراق او مستندات حيث يعمل عملا خاصا لحسابه بعد العمل او قبله بحجة قلة الراتب مما يكون له اثر سييء علي عمله الاصلي فضلاً عن عقدة "الوظيفة" بالعمل علي المكاتب وليس صالات الانتاج والذي يعد فخرا وشرفا لان العامل علي الماكينة كالجندي في ميدان الحرب ومن هنا يجب علي العامل المصري ان يستوعب ويتفهم ان عمله الجاد سوف يعود بالنفع علي اسرته ووطنه في النهاية وليس علي صاحب العمل الذي ينظر اليه العامل علي انه لص يسرق مجهوده ليحقق مكاسب طائلة بعد الصورة السيئة التي رسخها الاعلام لرجال الصناعة انهم اصحاب الفساد الاول بالوطن ولم يشرح اهمية الصناعة الوطنية ورجال الاعمال المخلصين.. موضحاً ان مصر لاتعاني من البطالة حيث نقوم بنشر اعلانات كثيرة لطلب عمالة ولكن معظمهم يعملون اعمالا خاصة وغير مسجلين بعمل رسمي ويتم حصرهم علي انهم بدون عمل وهم في الحقيقة يتبعون الاقتصاد غير الرسمي في مصر.. مطالباً بتطبيق دولة القانون وحصرهم علي انهم رجال اعمال صغار ومعرفة النسبة الحقيقية للبطالة وعمل دراسة عن احتياج كل مدينة صناعية للعمالة حيث توجد مدن شحيحة العمالة بسبب كثرة المصانع وعدم وجود وسائل مواصلات مناسبة اسوة بمدينة العاشر من رمضان مما يؤدي إلي توقف المصانع او استيراد العمالة الاجنبية مع ضررة الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب وبث الروح الوطنية ومباديء العمل.
يتفق معه اسامة حسن - صاحب شركة- مؤكداً ان العامل الاجنبي ينفذ ما يطلب منه علي اكمل وجه ويقول دائماً "yes sir" بمعني نعم سيدي والمقصود انه ينفذ اوامر رئيسه حتي وان اعتقد ان ما يطلب منه تنفيذه خطأ فهو ينفذ الامر ورئيسه يتحمل نتيجة القرار كما يقدس العمل ويحترم وقت العمل ووقت الراحة بما يؤدي إلي انجاز العمل المطلوب بكفاءة عالية وفي الوقت والتكلفة المناسبة.. متمنياً ان يعود العامل المصري إلي ما كان عليه منذ عدة سنوات من الالتزام واحترام العمل حيث كان يرمز له دائما بأنه سبب النهضة الحقيقية مشيراً إلي ما يحدث في السنوات الاخيرة من ترك العمال للعمل بالمصانع والتحول إلي المكسب السريع عن طريق قيادة التوك توك والميكروباص وارتياد المقاهي والاماكن المشبوهة لتعاطي المخدرات.
يضيف محمد المرشدي- رجل الاعمال- ان تجربة الاستعانة بالعمالة الاجنبية اثبتت فشلها حيث ان العامل المصري اقدر وانفع لشركته.. مشيراً إلي ان الاستعانة بالعمالة الاجنبية تكون بنسبة ضعيفة داخل كل مصنع تتراوح بين 2 إلي 3% وتقتصر علي الخبراء والتخصصات غير الموجودة في حين يري انه لاتوجد مشاكل بين اصحاب المصانع والعمال سوي فقر التعليم وعدم توافر احتياجات الصناعة في سوق العمل حيث يفضل كل خريج العمل بمؤهله الحاصل عليه ويبحث دائماً عن وظيفة مكتبية وتبقي المصانع في حاجة دئمة للعمالة الماهرة المدربة.
يشير دكتور خالد الشافعي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين ان قوانين العمل المطبقة في مصر غير واضحة وغير ملزمة للطرفين العامل وصاحب العمل وهناك العديد من العوامل السلبية التي تؤثر علي العمالة المصرية اهمها عدم اكتمال العملية التعليمية وانتشار البطالة وتكدس الخريجين وعدم وجود مراكز تدريب حقيقية لخريجي الجامعات والمعاهد الفنية بما يتناسب مع الوظائف والحرف المطلوبة لسوق العمل.. مؤكدا ضرورة ربط الانتاج ومعدلات الانجاز بالكفاءة بما يصب في صالح الطرفين وتحقيق الهدف من الاستثمار لارضائهما.. مطالباً كخطوة اولي بإنشاء منظومة عمل صحيحة في مصر تعتمد علي العلاقة الجيدة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق مصالح الطرفين وان يتم الاهتمام بالتدريب التحويلي بعد الدراسة الاكاديمية لتوفير الاحتياجات الوظيفية لكل مهنة لتغيير مفهوم وقيمة العمل وتحقيق اعلي معدلات الكفاءة وزيادة حجم الاستثمار عن طرق توفير عمالة ماهرة ومدربة جذب مزيد من الاستثمارات في مصر.