أكدت لجنة الأمانة الفنية للمجلس الأعلي لحماية نهر النيل والمجاري المائية برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري دعم التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية وناقشت التقدم في وضع الخطة القومية للموارد المائية 2037 وخطط الموارد المحلية للمحافظات وقائمة الإجراءات المدرجة بالخطة القومية للموارد المائية علي مستوي كل وزارة ومؤشرات قياس الأداء علي المستويات المختلفة لمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة وتقييم نتائجها. كما ناقش الاجتماع الموضوعات المشتركة التي تحتاج إلي تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المعنية ومنها الاستعدادات لفصل الصيف وموسم أقصي احتياجات والتعامل مع المخالفات فيما يخص المحاصيل الشرهة للمياه وكيفية مواجهة التلوث لشبكة المصارف الزراعية سواء من الصرف الصحي أو القمامة أو نواتج الهدم المطلوب لعدم وصول الملوثات للمجاري المائية. كما استعرضت مشكلة التعديات علي النيل والمجاري المائية وما تسببه من اختناقات تؤثر علي كمية التصرفات التي يمكن إمرارها وجهود وزارة الري في إزالتها مع تعاون جميع الجهات المعنية. أشارت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلي جهود الوزارة لخفض أحمال التلوث وتحسين نوعية المياه من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والمشروعات الجارية ومنها محطة صرف صحي أبو رواش والدراسة الحالية لمصرف كتشنر وتحسين نوعية المياه به إلي جانب الاتفاقية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي في محافظاتالمنيا وسوهاج وقنا. صرحت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط بأن الخطة القومية للموارد المائية تعمل علي مواجهة التحديات من خلال أربعة محاور أساسية لتنمية موارد مائية إضافية وترشيد الاستخدامات المائية وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية كما تم وضع خطط محلية للموارد المائية في خمس محافظات هي قنا والفيوم والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وتوسع قطاع التخطيط في وضع خطط الموارد المائية ليشمل جميع المحافظات وتوقيع بروتوكول بين وزارتي الري والتنمية المحلية للعمل علي دعم الكيانات التنسيقية علي مستوي المحافظات وكذلك لدعم عملية وضع وتحديث ومتابعة تنفيذ خطط الموارد المائية كعملية مستمرة. كما ناقش الاجتماع الأجندة المقترحة للاجتماع القادم للمجلس والذي يرأسه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ومقرره الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ويضم في عضويته الوزراء المعنيين وتم تشكيله في عام 2009 ولكن لم يتم عقد اجتماعات للمجلس منذ عام .2011