خطة الموارد المائية 2037 على رأس أجندة اجتماع «الأعلى لحماية النيل»

عقدت وزارة الموارد المائية اجتماعًا للجنة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، وبحضور أعضاء الأمانة الفنية من الوزارات المعنية.
وقال «عبدالعاطي»، في تصريح له، الجمعة، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، على رأسها عرض التقدم في وضع الخطة القومية للموارد المائية 2037، وكذلك التقدم في وضع خطط الموارد المائية المحلية للمحافظات، موضحًا أنه ناقش قائمة الإجراءات المدرجة بالخطة القومية للموارد المائية التي تخص كل وزارة من الوزارات المعنية.
وأضاف أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المشتركة التي تحتاج إلى تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المعنية ومنها موضوع الاستعدادات لفصل الصيف خاصة المحاصيل الشرهة للمياه، والتعامل مع المخالفات.
وأشار الوزير إلى أنه تمت مناقشة كيفية مواجهة التلوث الذي يصل إلى شبكة المصارف الزراعية، سواء من الصرف الصحي أو القمامة أو نواتج الهدم، ودور الوزارات المعنية في عدم وصول الملوثات للمجاري المائية، واستعراض مشكلة التعديات على النيل والمجاري المائية مع التأكيد على ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية في هذا الخصوص.
ومن جانبه، أشار ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى جهود الوزارة في خفض أحمال التلوث وتحسين نوعية المياه من خلال معالجة مياه الصرف، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجارية ومنها محطة صرف صحي أبورواش، والدراسة الحالية لمصرف كتشنر وتحسين نوعية المياه به، إلى جانب اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء عدد من محطات معالجة الصرف الصحي في محافظات المنيا وسوهاج وقنا.
وبدورها، قالت المهندسة أسرار موافي، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، إن الخطة القومية للموارد المائية تعمل على مواجهة الحالية والمستقبلية في مصر، من خلال أربعة محاور أساسية تعمل على تنمية موارد مائية إضافية، وترشيد الاستخدامات المائية في كافة القطاعات المستخدمة لها، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.
ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من وضع خطط محلية للموارد المائية في خمس محافظات هي قنا والفيوم والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ، ثم قام قطاع التخطيط بالتوسع ليشمل كافة محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى بروتوكول التعاون الذي وقع بين وزارتي الموارد المائية والري والتنمية المحلية للعمل على دعم الكيانات التنسيقية التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات وكذلك لدعم عملية وضع وتحديث ومتابعة تنفيذ خطط الموارد المائية في المحافظات.
كما ناقش الاجتماع الأجندة المقترحة للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية والذي يرأسه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومقرره وزير الموارد المائية والري.