اللواء عاطف يعقوب:

القانون الجديد لحماية المستهلك أمام البرلمان.. خلال أيام

يواجه السوق المصري العديد من التحديات المتمثلة في ارتفاع الأسعار والتلاعب المستمر في السلع الأساسية والتي تتطلب من أجهزة الدولة التحرك السريع والفعال للقضاء علي الممارسات الضارة ومن بين هذه الأجهزة حماية المستهلك الذي أصبح له دور ملموس في منع الممارسات الضارة.
أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مشروع القانون الجديد سيري النور خلال الشهر الحالي. وذلك بعد الانتهاء من مناقشة كافة المواد مشيراً إلي أن الجهاز يعمل حالياً علي الانتهاء من مراجعة كافة المواد المقترحة. مع لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء. تمهيداً لإرساله إلي البرلمان لإقراره والذي سيساهم في إطلاق أيدي الجهاز في مواجهة كافة أشكال الاستغلال والغش التجاري.
أوضح أنه تم الانتهاء من مناقشة ودراسة 15 مادة بالقانون والتي تعتبر الأهم من أصل 80 مادة وتمثل النقلة التي تحتاجها البلاد للسيطرة علي كافة الممارسات الضارة بالسوق. مشيراً إلي أن مناقشة باقي المواد ستكون أسهل نسبياً. في ظل عدم وجود تحفظات من جانب نواب البرلمان. موضحاً أن المواد المتبقية تناقش آليات عمل الجهاز والقواعد المنظمة له.
أوضح أن مشروع القانون الجديد أعطي صلاحيات واسعة للجهاز في التعامل مع كافة أشكال أيدي الجهاز في التعامل مع كافة أشكال الاحتكار. مستغلاً في ذلك الضبطية القضائية الممنوحة لأعضاء الجهاز. فضلاً عن منح الجهاز حق التدخل في حالة زيادة الأسعار. دون الإخلال بآليات السوق الحر. لافتاً إلي أن الهدف من ذلك ضرورة إخطار الجهاز في اتخاذ هذه الخطوة.
أضاف يعقوب أن مشروع القانون الجديد يحمي من المواطن من التلاعب في الأسعار عن طريق إلزام التاجر بإعطاء فاتورة للمشتري. حيث انه كان يرفض البائع إعطائه الفاتورة ولو أصر المشتري فيقول له سوف أضيف 10% ضريبة مبيعات التي أصبحت الآن 13% بمسمي القيمة المضافة. إلا أن القانون الآن يلزم إعطاء الفاتورة شاملة الضريبة وأن السعر المعلن علي أي منتج هو السعر النهائي الذي سيكتب في الفاتورة الإلزامية والتي يجب ألا يفرط المواطن في حقه فيها ويأخذها ليحفظ حقه لو أن هناك أي شكوي منها.
وحول دور الجهاز حالياً في مواجهة الممارسات الاحتكارية أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أنه يتم إطلاق حملات شبه يومية علي الأسواق بالتعاون مع قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين وكذلك الإدارة العامة لمباحث التموين لضبط المتلاعبين في السلع الاستراتيجية. خاصة السكر والأرز. أوضح أن الحملات المشتركة ضبطت كميات كبيرة من سلعتي الأرز والسكر لتداولها في السوق السوداء في عدد من المحافظات للتأكد من توافرها بجانب المقررات التموينية والتزام التجار بالبيع وفقاً للقانون.
وحول أزمة السكر الحالية أوضح يعقوب أن المشكلة تكمن في جشع بعض التجار الذين استغلوا اعتماد المواطن علي هذه السلعة الاستراتيجية بشكل أساسي وقاموا بتخزين كميات كبيرة من السكر ثم طرحوه في السوق السوداء بأسعار أعلي من سعره الحقيقي محاولين تحقيق أرباح من وراء ذلك دون النظر لأي اعتبارات أخري ولا يخفي علي أحد أن هناك بعض "قوي الشر" هي التي تلعب بقوت الغلابة وتحاول افتعال الأزمات لتثير القلاقل في البلد وتزعزع أمنه واستقراره ولكن أجهزة الدولة بكافة مستوياتها وأنواعها تقف لهم بالمرصاد.
أشار إلي أن مبادرة مقاطعة الشراء التي تبناها الجهاز في الأول من ديسمبر الماضي نجحت في إرسال إنذار للتجار الذين يرفعون الأسعار تعتبر جرس. مشيراً إلي أنها جاء بعد ان ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر ولم يكن هناك رد فعل من الناس غير الشكوي.
لفت إلي أنه يري أن فكرة المقاطعة هي بداية لطريق الحل وخلق ثقافة جديدة لدي المستهلك المصري ليلعب دوره في ضبط حركة الأسواق وعملية العرض والطلب.. وقد ينتج عن مثل هذه الثقافة فيما بعد أن تصدر قائمة سوداء للتجار المخالفين.
أضاف أن مبادرة الامتناع عن الشراء في شهر ديسمبر الماضي نجحت في تحقيق هدفها. مشيراً إلي أنها ليست للجهاز إنما هي مبادرة عاطف يعقوب المواطن الذي يعاني من ارتفاعات الأسعار غير المبررة. مشيراً إلي أن هناك عدة نماذج للشعوب في مواجهة غلاء الأسعار. مضيفاً أن اليابان كان عندهم أزمة في سعر الأرز الوجبة الأساسية فقاموا بمقاطعته. فانخفض سعره.