وزيرة الاستثمار تشكل لجنة لمراجعة تعديلات قانون سوق المال

مكافحة غسل الأموال وتنظيم قواعد طرح الأوراق المالية وتفعيل الصكوك

أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد قراراً بتشكيل لجنة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة .1992
تتولي اللجنة دراسة التعديلات المقترحة للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه وإجراء حوار مجتمعي للوصول إلي الشكل النهائي للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
علقت وزيرة الاستثمار علي القرار قائلة: تأتي تعديلات قانون سوق رأس المال في إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات. وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال.
تضم اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "مقرراً" والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية.. وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة في هذا المجال.
شرحت وزير الاستثمار أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت علي مدي عامين بصياغة تعديلات علي قانون سوق رأس المال. ليتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها. استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال. وتنظيم قواعد الطرح الخاصة للأوراق والأدوات المالية.. وكذلك تنظيم إصدار وتداول الصكوك. في ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال بمصر.
صرح رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي بأن التعديلات تتضمن إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية علي غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخري بموجب قانون البنوك وقانون التأمين. وذلك بهدف المساهمة في تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبني مبادرات التدريب وإبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة.
أضاف شريف سامي: تشمل التعديلات رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية. لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها بما لا يتجاوز حد أقصي 2%. وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغير والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض الرسوم المطلوبة منها.
كما تطرقت التعديلات إلي القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلي بثبوت علمه بتلك الجرائم. وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوع الجريمة. وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
تستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ. وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية علي خلاف القواعد المقررة في القانون.
مشروع تعديل القانون تناول كذلك لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة في مصر. وزيادة قدرة المتعاملين علي التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق. وتيسير تنشيط التعامل علي الأصول التي يجري التعاقد عليها. وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية. وعقود الخيارات. وعقود المبادلة.