لجنة التضامن بمجلس النواب

10 معايير لتحديد المستحقين

أكد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان أنه لا بديل عن تنقية البطاقات التموينية لترشيد منظومة الدعم وحذف غير المستحقين لتوصيل الدعم لمستحقيه وتحديد سقف الرواتب والدخول بما يتناسب مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد واستبعاد المتوفين والمسافرين وأشاروا إلي أن المجلس بصدد عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة حتي يصل لاتفاق نهائي يلزم الحكومة بتنفيذه حتي لا يظلم مواطن جراء عمليات التنقية.
يقول محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشعب انه تم البدء في تنقية بطاقات التموين باستبعاد المتوفين والأسماء المكررة في أكثر من محافظة والمسافرين خارج البلاد وسيؤدي ذلك لاستبعاد حوالي 25 مليون مواطن غير مستحق للدعم في هذه المرحلة حسب التقديرات وسيتم وضع معايير دقيقة وصارمة بالاتفاق بين الحكومة ومجلس الشعب حتي لا يظلم مواطن جراء عملية التنقية وسيتم ذلك من خلال قانون عام وشامل للدعم سيتم اقراره لترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه.
ويؤكد النائب هاني مرجان عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ان فتح ملف الدعم موضع أسس وثوابت محددة لإيصال الدعم لمستحقيه خطوة هامة وايجابية تحسب للمجلس كما ان هناك اهتماماً وجهداً كبيراً لتنقية البطاقات التموينية حيث ان هناك مستشارين وقضاة وموظفين كباراً بالدولة ورجال أعمال وتجاراً لديهم بطاقات تموينية ويحصلون علي دعم في الوقت الذي يحرم فيه فقراء ومعدومين من الحصول علي حقوقهم في السلع والخدمات.
ويشار إلي أن هناك شبه اتفاق برفع سقف الرواتب والدخول بما يتناسب مع موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وكانت هناك مؤشرات أولية بأن يكون الراتب 3500 جنيه وهناك اقتراحات بأن يكون 7 آلاف جنيه ولكن في رأيي يجب أن يكون سقف الرواتب والدخول في حدود 5 آلاف جنيه ومن زاد عنها لا يستحق الدعم ويحذف من البطاقات التموينية وهو ما سوف يتم مناقشته خلال الأيام القادمة.
ولفت إلي أن هناك تحديات كبيرة أمام أعضاء البرلمان الحالي لم تشهدها مجالس نيابية مصرية من قبل سواء كان في حجم التشريعات التي ينظرها البرلمان لإقرارها بعد دراسة متأنية ودقيقة أو من ناحية الدور الرقابي علي أجهزة الدولة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر جراء الإصلاحات التي تتم والآثار السلبية لهذه الإجراءات.. ولكن أود أن أطمئن المواطنين ان نواب الشعب يمارسون دورهم الرقابي والتشريعي بعزم واصرار بما يصب في مصلحة المواطن والقادم أفضل إن شاء الله.
أما العربي أبو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين فيؤكد قيام مجموعة وزارية مشكلة من 5 وزارات بوضع عشرة معايير لتنقية البطاقات التموينية لكن هناك تحفظات علي هذه المعايير لأنها ستؤدي لظلم لبعض الأسر واستبعادهم بدون وجه حق علي سبيل المثال استبعاد من يملك سيارة سعة المحرك أكثر من 1600 سي سي رغم ان هناك سيارات موديل قديم منذ الستينيات تتعدي هذه السعة ولكن سعرها لا يتجاوز 10 آلاف جنيه كما ان هناك سيارات حديثة ثمنها يتجاوز ربع مليون جنيه لا تتجاوز 1600 سي سي ويمكن وضع معيار أكثر دقة علي أساس سنة موديل السيارة فيمكن استبعاد أصحاب الموديلات الحديثة التي تقدر سعرها بعشرات الآلاف.
كما ان هناك قراراً باستبعاد من يتجاوز استهلاكه 650 كيلو وات في الشهر فمن الممكن أن يتسبب اهمال موظف أو قارئ العداد في ضياع حق أسرة في الدعم عن طريق القراءات الوهمية والجزافية كما سيتم استبعاد أصحاب العقارات بالمناطق السياحية ولكن من الممكن أن تكون قديمة وتدر علي أصحابها 100 جنيه فقط شهريا طبقاً لقوانين الايجارات القديمة ويمكن تعديل ذلك البند لينص علي استبعاد أصحاب العمارات الحديثة الإنشاء والتي تدر علي مالكها عائدا كبيرا وهناك تقديرات بإنشاء أكثر من 200 ألف برج تتجاوز ارتفاعها 13 دور منذ عام 2009 وحتي الآن.
كما قررت اللجنة الوزارية استبعاد من يتجاوز الشريحة الأولي من الضرائب والتي حددها القانون 91 لسنة 2005 علي ان الشريحة الأولي من الدعم تبدأ من إجمالي دخل 6400 جنيه سنويا ومجلس الشعب بصدد تعديل هذه القيمة لتصبح 14400 جنيه أي ما يوازي 1500 جنيه شهريا وهو مبلغ لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار وسيؤدي لاستبعاد أكثر من 80% من موظفي الحكومة من الدعم وهذه المعايير تفتقد للعدالة ولا يمكن تنفيذها علي أرض الواقع.
ويشير أحمد حسن مدير مكتب تموين القاهرة الجديدة إلي أن منظومة البطاقات الذكية أفضل من الورقية ولكن هناك بعض السلبيات الطفيفة التي تقوم وزارة الانتاج الحربي بتداركها بعد أن تولت مسئولية تلك المنظومة لإعادة تدقيق البيانات ومعالجة كافة السلبيات التي حدثت خلال الفترة الماضية.
وشدد علي ضرورة تنقية البطاقات التموينية وحذف أصحاب الوظائف التي لا تستحق الدعم وإضافة فئات تستحق السلع المدعمة وهو ما تقوم به الدولة خلال الفترة القادمة. مشيراً إلي أن المكاتب التموينية تقوم بتنفيذ كل ما يطلب منها من أسس ومعايير ولا يحق لها أن تحذف أو تضع أي فرد يخالف تلك المعايير.