رأي حر

ساعات ونستقبل عاماً جديداً.. نتمني فيه الخير والرخاء لمصر والمصريين.. ولكن قبل أن ينتهي هذا العام هل يمكن أن نقدم كشف حساب سواء منا جميعاً كأفراد أو من جانب الحكومة.
فقد اعتادت جميع وسائل الإعلام أن تلقي الضوء علي إنجازات الحكومة خلال العام وتقدم كل جهة وكل مؤسسة وكل وزارة مجموعة من الإنجازات والايجابيات والقرارات التي استفاد منها جميع المواطنين ويتم نشر مثل هذه الإنجازات في كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.. ولكن في الواقع ان كل ما يتم نشره من إنجازات لم يشعر بها المواطن بجميع فئاته.. الإنجازات لا تحتاج إلي إلقاء الضوء عليها.. لأنها تكون واضحة ويشعر بها الجميع ويظهر ذلك من خلال استفادتهم من هذه الإنجازات وليس مجرد تصريحات وتقارير يتم فرضها علي المواطنين.
أليس من الأفضل أن تقوم كل جهة أو وزارة.. بإلقاء الضوء علي المشاكل والسلبيات التي يعاني منها المواطن.. مع وضع خطة حقيقية واقعية ومدروسة للخروج من هذه المشاكل وإيجاد حلول للسلبيات.. ووضع حلول سريعة وأخري طويلة الأجل.. ومع نهاية كل عام تحاسب كل جهة نفسها قبل أن يحاسبها الشعب أو نواب الشعب.. وابراز الأمور التي تم حلها والمشاكل المتعثرة والقضايا التي تحتاج إلي حلول أسرع.. أو القضايا التي يمكن إعادة وضع خطط بديلة لتعثرها عند تطبيق الخطط السابقة.. في هذه الحالة ستحاول كل جهة حصر مشاكلها ووضع حلول إيجابية وتحويل السلبيات إلي ايجابيات بدراسة واقعية ويتم تنفيذها بدون تأجيل أو وضع حلول وهمية لا يصدقها المواطن ولا يشعر بأي إنجاز يتحقق علي أرض الواقع ويخرجه من معاناته.
نتمني من المسئولين مع بداية هذا العام.. وضع كشف حساب حقيقي أمام المصريين الذين ملوا من كثرة الإنجازات التي لم يشعروا بها علي مدار عقود وحكومات متعاقبة تطبق نفس الأسلوب في التعامل مع مواطنيها وكأنهم ليس لديهم القدرة علي إدراك كم المشاكل التي يعانون منها.. وهل تم حلها حقيقة أم مازالت المشاكل تتراكم عليهم والمعاناة تحاصرهم.
فمثلاً لو تتبعنا الوزارات الخدمية التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين.. نجد الإعلان عن الكثير من الإنجازات غير الحقيقية بينما المواطن يعاني من مشاكل لا حصر لها.
ومثل هذه الوزارات وليس الحصر علي رأسها وزارة التربية والتعليم والتي افتقدت معناها فقد انهارت التربية وتدني التعليم.. وزارة الصحة المشاكل الصحية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم والمشاكل تتفاقم.. فلم يعد يشعر المواطن بأي تحسن داخل المستشفيات الحكومية.. وغير الحكومية وازدادت المشكلة تعقيداً بعد أزمات نقص الدواء.. ومازالت حائرة في أي الجهات التي يمكن حلها.. وزارة التموين والتي من المفترض أن توفر الغذاء للطبقات المحدودة.. فلم يعد هناك سلع غذائية.. فقد اختفت أغلب السلع ويشهد السوق أزمات متتالية لنقص المعروض من السلع الأساسية مع ارتفاع الأسعار المبالغ فيه.
وزارة الزراعة من المفترض أن تقوم بتوفير السلع الزراعية.. واتباع سياسة واضحة في زراعة المحاصيل التي يحتاج إليها السوق المحلي وأساليب جديدة في التسويق لتصل السلع للمستهلك بأسعار مناسبة.
مثل هذه الوزارات التي يجب أن تضع خطة واضحة.. وحصر المشاكل وطرق حلها ووضع خطوات جادة ومحددة التوقيت لحل كل مشكلة.