لتكرار فشلها في تحقيق الجودة

وزارة التعليم رفضت المشاركة في تصنيف الجودة خوفاً من الفضيحة

أثار خروج مصر من تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن جودة التعليم العالمي الذي حصدت فيه سنغافورة المركز الأول يليها اليابان وفنلنداالعديد من ردود الأفعال وسط المجتمع التعليمي خاصة ان التصنيف ضم العديد من الدول العربية في مراتب متقدمة كالامارات وقطر وتونس بينما جاءت إسرائيل في المرتبة .40
المفاجأة ان مصر رفضت المشاركة نتيجة عدم استيفاء معايير التقدم نتيجة سوء التخطيط وعشوائية اتخاذ القرار.
كشف الخبراء التربويون ان مصر دخلت التصنيف أربع مرات الا انها فشلت في تحقيق مراكز متقدمة بسبب تعامل المسئولين في المركز القومي للامتحانات مع المسابقة علي انها وسيلة لتحقيق مركز عالمي بدلاً من وسيلة لتحديد نقاط الضعف والقوة في التعليم ما قبل الجامعي.. وباب لمعرفة مدي النجاح الذي حققته خطط التطوير المختلفة في مجال التعليم.
في البداية أكد أيمن شمروخ استشاري الجودة للمدارس الدولية ان التصنيف رغم انه اظهر تفوق الامارات بالنسبة للدول العربية حيث جاءت في المرتبة 46 الا ان المسئولين عن التعليم في الامارات أعلنوا حالة الطوارئ بسبب تراجع ترتيبهم عن التصنيف الماضي وبدأوا في علاج السلبيات التي ظهرت.. وهذا يتطلب من المسئولين عن التعليم ما قبل الجامعي البدء فوراً في مناقشة أسباب التدني في مختلف المجالات التعليمية.
أشار إلي ان المسابقة تعد بمثابة فرصة ذهبية لمعرفة مدي جودة العملية التعليمية للطلاب في مجالات العلوم والرياضة وكذلك أداء المعلمين ومدي مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية.. خاصة ان المسابقة تقوم علي اختيار عينة عشوائية من المدارس المصرية ثم اختيار الطلاب بطريقة عشوائية وهو ما يعطي مؤشراً في النهاية عن مدي تحصيل الطلاب للمناهج المقررة ومدي جودتها ومستوي المعلمين ومدي جاذبية البيئة المدرسية مشيراً إلي ان التصنيف اظهر تفوق العديد من الدول العربية مثل قطر الذي حققت 25 مرتبة اضافية مقارنة بمشاركتها في الترتيب السابق وكذلك الاردن التي جاءت في المرتبة 61 وتونس 66 بينما جاءت الجزائر في المرتبة .69
أرجع الدكتور محمد فتح الله الاستاذ بالمركز القومي للامتحانات تراجع مستوي مصر إلي تعامل المسئولين في التعليم ما قبل الجامعي مع تلك المسابقة حيث اعتبروها وسيلة لتحسين ترتيب مصر بدلاًمن كونها وسيلة لتحديد مدي جودة المناهج التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب ومستوي التلاميذ في مجالات العلوم والرياضيات مضيفاً ان مصردخلت تلك المسابقة في عام 2003 بعد الدكتور حسين كامل بهاءالدين وزير التعليم الأسبق ثم في 2007 ثم 2010 وأخيراً .2015
وحذر من لجوء المسئولين عن تطبيق المسابقة من اختيار مدارس معينة واعطاء تدريبات معينة للطلاب والمعلمين وهو ما يفرغ المسابقة من مضمونها ويعطي مؤشرات مزيفة عن وضع التعليم المصري.
ودعا المسئولين عن التعليم ما قبل الجامعي من الاقتداء بسنغافورة والامارات العربية التي بدأ مسئولوها فور إعلان المسابقة في تحليل مضمونها وتحديد المستهدف والوسائل اللازمة لتحسين ترتيبها أو المحافظة عليه.
قال د. عبدالرءوف الفقي وكيل التربية بجامعة طنطا السابق ان المشكلة في خروجنا من التصنيف العالمي يذكرني بصفر المونديال وذلك يعني عدم وجود رؤية واضحة للسياسة التعليمية في مصر وازدواجية التعليم في شتي المجالات.
تساءل ما هي المعايير التي يتم في ضوئها تقويم التعليم في مصر هل هي نوعية المتعلم أم المناهج حيث ان تقرير اليونسكو أفصح عن ان المناهج المصرية جيدة جداً ولكنها تصلح للعلماء بمعني انها فوق تحصيل الطلاب مطالباً بالمناداة بتبسيط المعرفة العلمية من العلوم والحقائق التاريخية كي يستطيع المتعلم فهم وادراك المعلومة بنفسه وليس بمعني أن تفرض عليه المعلومات التي لا يستطيع ان يتعامل معها.
أكدد. سامح ريحاد عميد كلية التربية بجنوب الوادي الأسبق ان حال التعليم متدهور وليس شيئاً غريباً ان تخرج مصر من التصنيف العالمي مشيراً إلي ان هناك الكثير من القيم التي يفتقدها الطالب مثل الثقة بالنفس وقبول الآخر كما ان المشكلة تكمن في المعلمين الذين يفتقدون المهارات والتدريب.
أكدت دكتورة حنان إسماعيل رئيس الاكاديمية المهنية للمعلمين سابقاً وأستاذ بكلية البنات جامعة عين شمس للأسف من الأمور التي أدت إلي تراجعنا من التصنيف العالمي لجودة التعليم هو عدم تحسين نسبة أعضاء الهيئة التعليمية بالنسبة للطلاب أي المقارنة بين نسبة عدد المعلمين بالنسبة للطلاب حيث وصلت كثافة الفصول في بعض القري والادارات التعليمية إلي 120 طالباً وهذه نسبة متدنية جداً وكذلك بالنسبة للأنشطة التربوية عدم وجود الأنشطة داخل المدارس التي تفقد جانباً كبيراً من جوانب العملية التعليمية للتلاميذ "الجانب النفسي والوجداني".. كما تتضمن التنمية المهنية للمعلمين العديد من جوانب القصور في الأداء بما يجعل الطلاب يفضلون الكتاب الخارجي عن الكتاب المدرسي.
كما تعتبر نسبة الغياب خاصة في المرحلة الثانوية من أكبر السلبيات في انتظام العملية التعليمية نتيجة لاعتماد التلاميذ في هذه المرحلة علي الدروس الخصوصية واقتصار الاسئلة الامتحانية "التقويم" علي الحفظ أكثر من قياس مستوي الفهم والتلقين والتطبيق.. وكذلك اختصار المتابعة في وزارة التربية والتعليم علي المتابعة الشكلية دون متابعة الأداء للعاملين في المدارس.. وأيضاً ضعف أداء المعلم داخل الفصول لتوفير جهده للدروس الخصوصية وكذلك تقليدية اختيار القيادات المدرسية وعدم التجديد في المعايير.