البرلمان يوافق نهائياً علي قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

"عبدالعال": ينفي الإدعاءات الكاذبة لأحد الإعلاميين في قناة خاصة

وافق مجلس النواب أمس وبشكل نهائي بأغلبية الثلثين واعتراض 4 أعضاء فقط علي مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام كما وافق علي مشروع قانون باصدار قانون نقابة الإعلاميين من حيث المبدأ.
نفي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المزاعم التي ترددت في احدي القنوات الفضائية الخاصة أمس بأن المجلس يريد تعديل النص الخاص بمدة رئيس الجمهورية الواردة في الدستور..و شن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال والنواب هجوماً ضارياً علي أحد الإعلاميين بعد ان وصف الأخير بعض أعضاء البرلمان بالمنافقين في برنامجه التليفزيوني وقوله ان البرلمان يسعي لتعديل المادة الحاكمة لرئاسة الجمهورية.
قال "عبدالعال" إنه سيتم التعامل مع عبارة ان نواب البرلمان منافقين وفق القانون.
وأضاف: ونحن نناقش قانون نقابة الإعلاميين لارساء قواعد تحكم العمل البرلماني يخرج علينا احد الإعلاميين بإطلاق الأكاذيب علي البرلمان في تناولنا لقضية تمثل تحدياً لهذا الوطن وقلنا اننا كبرلمان سنتحمل مسئوليتنا حماية لهذا الوطن والدولة واتخاذ كل التدابير المطلوبة حتي لو استلزم الأمر تعديل الدستور ليخرج الإعلامي ليقول كذبا ان البرلمان يريد من وراء تعديل الدستور تعديل النص الخاص بالمادة الحاكمة لرئاسة الجمهورية.
وتابع عبدالعال ان هذا الإعلامي نسي أو تناسي ان هناك فقرة حاكمة في المادة 226 من الدستور ونحن في لجنة العشرة لإعداد الدستور اصررنا عليها والتي تقول: "وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ومباديء الحرية والمساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات.
واردف رئيس "النواب" ان الإعلامي تجاهل حق الجمهور في ان يتلقي الحقيقة بعيداً عن التلفيق والكذب علي المجتمع.
مضيفاً: "أنا كرئيس مجلس لا أخاف ولا ثقافتي الاجتماعية ولا تعليمي ولا حبي لهذا الوطن علمني الخوف لا من المشككيين ولا من هذا الإعلامي".
وقال مصطفي بكري: كفانا صمتاً أمام تجاوزات هذا الإعلامي تجاه البرلمان ومحاولات التشكيك في هذا الوطن وهدمه وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تجاوزات هذا الإعلامي.
قانون نقابة الإعلاميين
وكان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام ومقرر القانون في معرض شرحه لقانون نقابة الإعلاميين أكد أن فلسفة مشروع القانون قامت علي ان هناك شبه اجماع بضرورة التصدي لبعض الممارسات غير المهنية التي تبث عبر وسائل الإعلام والتي تجاوزت في كثير من الاحيان حدود التأثير السلبي علي القيم وإثارة الغرائز والترويج لثقافة التعصب الطائفي والعنصري مما يهدد مصالح الوطن بأخطار جسيمة مشيراً الي ان جميع الخبراء الإعلاميين أكدوا ان أحد أهم الأسباب التي أدت الي تفشي هذه الظاهرة هو عدم وجود نقابة مهنية تحمي المهنة بوضع ضوابط للأداء المهني. وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها الجميع.
وتقوم فلسفة القانون تنفيذاً للإلتزامات المقررة بموجب النصوص الواردة من الدستور حيث نصت المادة 77 من الدستور علي ان ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي اساس ديمقراطي يكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد اعضائها ومسائلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. وتهدف النقابة الي حماية مهنة الإعلام. ونشر الحقائق دون تهويل أو تهوين. وحماية الحقوق المهنية للإعلاميين حتي يتمكنوا من أداء رسالتهم تحت مظلة نقابة تحمي ممارستهم المهنية وحقوقهم.
يمتد مجال نشاط النقابة ومسئوليتها ليشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية وايضاً مكاتب القنوات العربية والأجنبية التي تمارس نشاطا إعلامياً في مصر وتضم النقابة في عضويتها جميع العاملين في المهن الإعلامية التي حددها قانون النقابة.
وفرضت مواد القانون حظر ممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين بجدول المشتغلين او المصرح لهم بذلك. وقررت فرض عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه علي كل من مارس نشاطاً إعلامياً بالمخالفة لجداول القيد المنصوص عليها في هذا القانون كما قررت ذات العقوبة علي كل من تحايل أو أدلي ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة أو انتحل صفة إعلامي.