رحب المستثمرون باتفاق مبادلة العملات بين مصر والصين الذي تم توقيعه أول أمس الثلاثاء.. قالوا ان الاتفاق يحقق فوائد عديدة للاقتصاد القومي اهمها تخفيف الضغط علي استخدام الدولار في استيراد خامات الصناعة من الصين.. قالوا ان الاتفاق بمثابة تأكيد لثقة العالم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليا. قال المستثمرون ان الاتفاق يعطي الحركة كاملة لحركة التبادل التجاري الاستثماري بين البلدين والعمل علي حرية انتقال رءوس الأموال دون مشاكل.. قالوا ان الاتفاق أيضا يساهم في زيادة حركة السياحية الصينية إلي مصر والتوسع في الاستثمارات السياحية والصناعية خاصة أعمال البنية التحتية. كان قد تم ابرام اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بين كل من البنك المركزي المصري والبنك المركزي لجمهورية الصين الشعبية أمس الثلاثاء تتضمن مبادلة العملات بمبلغ اجمالي 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري ويسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات يمكن تمديده بموافقة الطرفين. المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة العلاقات المصرية الصينية بمجلس النواب ورئيس جمعية مستثمري برج العرب يري ان الاتفاق خطوة جيدة ومطلوب تعميمها مع بعض الدول التي لها حجم كبير من التبادل التجاري الاستثماري مع مصر. قال عامر ان الصين من الدول التي لها تاريخ طويل في التجارة والاستثمار مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء الاساسيين في مجال التعاون الاقتصادي. قال عامر ان الاتفاقية تحقق منفعة متبادلة للدولتين وتزيد الترابط بينهما في المجال الاقتصادي. اضاف ان المرحلة القادمة تشهد زيادة التعامل مع الصين حيث كان يمثل الدولار عائقا كبيرا في التبادل التجاري وتدبيره لفتح الاعتمادات للاستيراد من الصين. المهندس فريد الطوبجي عضو مجلس ادارة مجلس الأعمال المصري الصيني ورئيس المجموعة البافارية للسيارات يري ان الاتفاق خطوة جيدة نحو استقرار مناخ التجارة والاستثمار بين مصر والصين مؤكدا علي ضرورة ايجاد آليات تضمن تنفيذ الاتفاق بدقة حتي يحقق الهدف المنشود دون ارتباك لمسار نقل وتحويل الأموال بين البلدين. اضاف الطوبجي انه لابد ان يكون هناك بيانات وأرقام واضحة للمعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين حتي يمكن تقييم التجربة علي أرض الواقع. قال الطوبجي ان الاتفاق يحرر الجنيه من ارتباطه بالدولار في المعاملات التجارية مع الصين والعكس صحيح حيث يحرر اليوان من الدولار الأمر الذي يحقق الطلب علي استخدام الجنيه واليوان معا. الدكتور وليد هلال عضو مجلس الأعمال المصري الصيني ونائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان يري ان الاتفاق يساهم في زيادة الاستثمارات الصينية في مصر والعمل ايضا علي زيادة معدلات التجارة واستيراد الخامات التي تحتاجها المصانع المصرية من الصين. قال ان الفكرة رائعة وتحتاج إلي تركيز في التنفيذ حتي يمكن التوسع في المرحلة القادمة وتمديدها لسنوات أكثر من الثلاث سنوات التي حددتها الاتفاقية. قال هلال ان هذا الاتفاق يأتي في اطار سلسلة الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليا حيث يعكس صورة ايجابية لمناخ الاستثمار وكذلك فرصة اكيدة لزيادة الحصيلة من احتياطي مصر من النقد الأجنبي. قال هلال ان الاتفاقية تكون مفيدة للغاية في قطاع السياحة حيث تتيح الفرصة كاملة أمام زيادة عدد السياح من الصين.