أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. ان مصر تبذل جهوداً تنموية كبيرة. بالتعاون مع شركائها في التنمية. في مجالات التنمية الاقتصادية وهيئات التمويل الدولي لصالح المواطنين محدودي الدخل. وخاصة في مجال تدعيم زيادة فرص العمل والتشغيل واتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. إلي جانب الاهتمام بتنمية مشروعات البنية الاساسية وخاصة في المناطق الصناعية. جاء ذلك لدي مشاركتها أمس في المؤتمر رفيع المستوي الثاني للشراكة العالمية من أجل التعاون الانمائي الفعال. والمنعقد في العاصمة الكينية "نيروبي" بحضور ممثلين عن 100 دولة. وجميع المنظمات العاملة بمجال التنمية الدولية. ولفتت الوزيرة الي الاهتمام بتفعيل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المصري والأجنبي والاهتمام بتوزيع المشروعات التنموية علي مستوي المحافظات. وخاصة في الصعيد حيث تركز وزارة التعاون الدولي علي تنمية المناطق الأكثر احتياجا والوصول بالخدمات للمواطنين حتي أصغر قرية. وشددت الوزيرة علي حرص مصر علي ان تكون جميع المشروعات التنموية التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية تضمن تحقيق المبادئ الأربعة للتنمية الاقتصادية الفعالة وفي مقدمتها التأكيد علي الملكية الوطنية بحيث تكون جميع المشروعات متسقة مع أهداف التنمية المستدامة لافتة الي ان من مهام وزارة التعاون الدولي متابعة تنفيذ اهدافها بالتنسيق مع الوزارات المعنية. من خلال تمويل المشروعات التي تتبناها الدولة وتسعي الي تنفيذها في اطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة. والتركيز علي فعالية النتائج للمواطن علي أرض الواقع. وبما يحقق اقصي استفادة من التمويل المتاح من المنظمات الدولية بما يحافظ علي الموارد الاقتصادية ويعمل علي بناء القدرات الاقتصادية المحلية.