7 أنظمة علاجية.. والنتيجة غير مرضية

تتعدد أنظمة العلاج في مصر ما بين العلاج بمستشفيات ومراكز الصحة التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتعليمية ومستشفيات المؤسسات والتأمين الصحي بشقيه الحكومي والخاص والعلاج علي نفقة الدولة والعلاج الحر ولكل نظام مميزاته وعيوبه كما أن كل نظام يستهدف شريحة معينة من المجتمع.
يأتي في مقدمة تلك الأنظمة نظام العلاج التابع مباشرة لوزارة الصحة والتي تم إنشاؤها في يناير 1936 في أواخر أيام الملك أحمد فؤاد وكانت تسمي وزارة الصحة العمومية ثم أنشئت مجموعة أخري تابعة للوزارة وهي مصلحة المستشفيات العامة ومصلحة الصحة القروية ومصلحة الحميات وظلت الوزارة تتدرج في هيكلها إلي أن وصلت إلي شكلها الحالي.
يقول د.نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة تقدم خدماتها العلاجية من خلال الرعاية الصحية الأولية من خلال مراكز الأسرة والوحدات الطبية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تقدم خدمة علاجية أولية بنسبة 20% وخدمة وقائية بنسبة 80% كما تقدم خدمات طب الأسرة يليها المستشفيات المركزية كمستشفي شبرا العام والتي تقوم بتقديم خدمة طبية أكثر تخصصية وتجهز علي مستوي أعلي لتقديم خدمة أشمل إلا أنها تقدم خدمة ثنائية ويتم إجراء بعض الجراحات بها والبعض الآخر لا يتسع امكانياتها لإجرائها وهنا يتجه المريض إلي المستشفيات العامة وفي هذا النوع من المستشفيات يتم إجراء العمليات الأكثر تخصصية ويبلغ عدد مستشفيات القطاع الحكومي 632 طبقاً لاحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء 2013 يليها الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية وهي أيضا تابعة للوزارة والتي أنشئت بقرار جمهوري رقم 1002 لسنة 1975 وتتكون من 10 مستشفيات و9 معاهد خاصة موزعة علي 8 محافظات منها مستشفي أحمد ماهر التعليمي بالقاهرة. مستشفي المطرية. الساحل التعليمي. الجلاء. شبين الكوم. دمنهور. سوهاج. كبد المحلة. معهد القلب. المعهد القومي للكلي والمسالك البولية. السكر والغدد الصماء. الكبد. الجهاز الحركي والعصبي. السمع والكلام. معهد الرمد. معهد التغذية. بحوث الحشرات الطبية وتهدف الهيئة إلي تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية وتكلفة مناسبة للمواطن بالاضافة إلي إجراء الأبحاث الطبية وإتاحة التعليم والتدريب لجيل جديد من الأطباء والفنيين لسد الاحتياجات ومسايرة التطور العلمي في البحوث الطبية وذلك بالتعاون مع كليات الطب بالجامعات المصرية ووضع برامج للتعليم الطبي المستمر. وكان الهدف من إنشاء هيئة المعاهد التعليمية تعليمياً وتدريبياً بجانب تقديم العلاج وهي تختلف عن بقية المستشفيات بالهيئات الأخري التابعة لوزارة الصحة التي تقدم العلاج فقط.
ويضيف دكتور عادل شطا استشاري طب الطوارئ بمستشفي الحسيني الجامعي أن المستشفيات الجامعية ويبلغ عددها 86 مستشفي تتبع وزارة التعليم العالي وتعد من أكفأ المستشفيات حيث يتكون فريق الأطباء بها من أعضاء هيئة التدريس وتتدرج ما بين المجاني إلي العلاج مقابل أجر لبعض الحالات ومنها قصر العيني والدمرداش والحسين الجامعي وهي تعمل خلال الفترة الصباحية بتذكرة مدعومة ويصرف بها العلاج مجاني في حدود ما هو متوفر بصيدلية المستشفي وتعمل في الفترة المسائية طوارئ مجاني وتتكلف الجراحات بها ما بين 90 إلي 115 جنيها وتتعدد أهداف المستشفيات الجامعية حيث تهدف إلي التعليم والتدريب لتخريج أطباء أكفاء لسد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية كما تهدف إلي خلق مناخ مناسب للقيام بالأبحاث العلمية المتقدمة في المجال الطبي بالاضافة إلي الهدف العلاجي وهو المساهمة مع وزارة الصحة بصورة فعالة في توفير خدمة ورعاية طبية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية.
أما مستشفي المؤسسات وهي التي تختص بتقديم خدمة طبية مدعومة أو مجانية لقطاع معين من المواطنين الذين ينتمون لتلك الجهة كالمستشفيات العسكرية فهي تقدم خدمة طبية للعسكريين وأسرهم ومستشفيات السكة الحديد ومصر للطيران والنقل العام.
ويضيف د.سيد محمود نائب مدير عام التأمين الصحي بالقاهرة أن التأمين الصحي يرجع إنشاؤه في مصر كنظام رئيسي لتقديم خدمة طبية إلي عام 1964 بموجب قانون رقم 75 حيث يتم التأمين علي موظفي الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية مقابل 3% من الأجر الشهري يسدده صاحب العمل و1% يسدده العامل وفي عام 1992 صدر قانون 99 بشأن ضم الطلاب إلي مظلة التأمين الصحي من مرحلة رياض الأطفال إلي التعليم الثانوي دون الجامعي في مقابل دفع أربعة جنيهات سنوية يدفعها الطالب و12 جنيها دعم من الدولة ومساهمة الطالب بثلث ثمن العلاج وفي سنة 1997 تم ضم المواليد لمظلة التأمين الصحي حتي سن المدرسة باشتراك سنوي قيمته 5 جنيهات سيتم دخول جميع المصريين بالمظلة فقد دخلت المرأة المعيلة وجار دخول الفلاحين وأصحاب الوظائف اليومية وطلبة الجامعات تباعاً بالمنظومة الجديدة مشيراً إلي وجود 3 هيئات للتأمين الصحي الجديد وهم هيئة تقديم الخدمة والاعتماد والرقابة فمثلاً هيئة الاعتماد تتأكد من صلاحية المستشفيات للتعاقد والتزامها بالمعايير والرقابة تختص بمتابعة المستشفيات ولكن المشكلة التي تواجه التأمين هي قلة الموارد فالاعتماد الرئيسي علي الاشتراكات ولا يوجد بند بميزانية الدولة.
ويقوم التأمين الصحي بتقديم خدماته الوقائية والعلاجية علي مراحل تبدأ بالممارس العام ثم الاخصائي والاستشاري ثم المستشفيات والمراكز التخصصية من خلال نظام معتمد مع استقبال الحالات الطارئة والحوادث بالمستشفيات مباشرة ويغطي جميع التخصصات ماعدا أجزاء بجراحات التجميل مثل شفط الدهون.