70% من الدواء المصري في يد الشركات الخاصة!

الاهمال والتخبط والعشوائية وعدم وجود استراتيجيات واضحة تسيطر علي سوق الدواء المصري ووصول نسبة استحواذ الشركات الاجنبية والخاصة علي 70% من الحصة السوقية بقطاع الادوية يهدد شركات الدواء الحكومية بالانهيار في ظل صمت من المسئولين!!!
الخبراء أكدوا ان شركات الدواء الحكومية تتعرض لمخطط يهدف لانهيارها بعد ان تركها المسئولون تواجه شركات القطاع الخاص والاجنبية بمفردها في ظل استمرارها في تحقيق الخسائر لاجبارها علي انتاج العديد من الاصناف وبيعها بأقل من تكلفة تصنيعها. واستبعادها من مناقصات وزارة الصحة وترسيتها علي الشركات الخاصة والاجنبية. مطالبين بانشاء الهيئة العليا للدواء كما هو موجود في كل البلاد كالسعودية والاردن وتوفير الدولار بسعره قبل التعويم لشركات الدواء حتي تستمر في تشغيل خطوط الانتاج وتوفير الدواء للمرضي لافتين الي ان هناك مخططا من قبل الشركات الاجنبية للسيطرة علي السوق المحلي للدواء ما يهدد الامن القومي للبلاد.
في البداية يقول الدكتور عادل عبدالمقصود. رئيس لجنة الصيادلة بالغرفة التجارية لصناعة الدواء ان مصر في الفترة الاخيرة اصبحت منفذا كبيرا لتصريف أدوية الشركات الاجنبية نظرا لحجم الكثافة السكنية في مصر. مع الاستمرار في اهدار المال العام والخسائر في الشركات الحكومية بسبب اجبارها علي انتاج العديد من الاصناف وبيعها بأقل من تكلفة تصنيعها. مطالبا وزير الاستثمار ورئيس الوزراء بالتدخل لوضع حلول لمنع الاستنزاف المستمر للمال العام والحفاظ علي الامن القومي لمصر من ناحية الدواء. لان هذه الشركات بتلك الطريقة لاتستطيع ان تتقدم خطوة للأمام فهي تحتاج الي بحث علمي وتطوير المكاتب العلمية التي تنتمي اليها حتي تتمكن من منافسة الشركات الاخري الخاصة والاجنبية.
سيطرة الشركات الاجنبية
يضيف عبدالمقصود ان خريطة الدواء توضح ان الشركات متعددة الجنسيات مسيطرة علي الوضع الدوائي بنسبة 70% في حين انه منذ خمس سنوات كانت نسبة استحواذ الشركات المحلية تصل الي 5% اما شركات متعددة الجنسيات 45% مشيرا الي وجود مخطط لهدم شركات الدواء الحكومية عن طريق استبعادها من مناقصات وزارة الصحة مثلما حدث في صفقة السوفالدي والتي اسندتها الوزارة لشركة اجنبية وتجاهلت الشركة المصرية لتجارة الادوية وايضا في توفير الانسولين رغم ان لديها 24%.
ويوضح رئيس لجنة الصيادلة بالغرفة التجارية لصناعة الدواء ان هناك عدة عقبات تواجه صناعة الدواء الحكومي في مصر اهمها قواعد تسعير الدواء في مصر فيجب ان تتناسب التكلفة مع ثمن البيع فهناك مناقصات وزارة الصحة في توريدات الادوية من شركات قطاع الاعمال تستمر مجددة عدة سنوات بنفس السعر دون تحريك لاسعارها رغم ارتفاع تكلفتها وتغيير سعر الدولار. مشيرا الي انه رغم اشارة التقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الخسائر الفادحة والمستمرة في شركات قطاع الاعمال الا ان المسئولين لم يتحركوا خطوة واحدة لانهم مصريون علي عدم مجاراة المنظومة الدولية العالمية والتي نادي بها الكبير والصغير وهي انشاء الهيئة العليا للدواء كما هو موجود في كل البلاد كالسعودية والاردن متسائلا كيف لمصر وهي الرائدة علي مدار هذه السنوات لاتستطيع ان تخطو هذه الخطوة لذلك لابد ان من دق ناقوس الخطر حتي لايسرقنا الوقت.
منافذ غير شرعية
ويضيف عبدالمقصود ان مستوردي الادوية المستوردة بعد تحرير سعر الصرف قاموا باللجوء الي بعض المكاتب الممثلة كالشركات الاجنبية بالخارج لاستيراد الاصناف التي تخصها طبقا للموافقة الاستيرادية الممنوحة لهم من ادارة الصيدلة وحينما وردت البضاعة والافراج الصحي عنها والتي من المفترض ان تباع طبقا للتسعيرة المحددة من قبل الوزارة بالقنوات الشرعية المحددة قامت ببيعها لبعض الاطباء بعيادتهم ومراكزهم الطبية باضعاف التسعيرة المحددة وهو ما يعني ان الدواء موجود ولكن يباع بالمنافذ غير الشرعية باضعاف سعره لذا لابد من تتبع الادوية المستوردة كاملة الصنع لحظة وصولها المنافذ الجمركية حتي وصولها للموزعين والصيدليات.
يتفق معه في الرأي الدكتور علي عبدالله مدير المركز المصري للدراسات الدوائية ويضيف ان فساد منظومة الدواء في مصر ليس نتيجة لقرار صدر اليوم وانما هو نتاج تراكمي من سنوات اهملنا فيها الشركات الحكومية والنتيجة خلال السنوات العشرين الماضية هي تمكن القطاع الخاص من الاستيلاء علي نحو اكثر من 70% من سوق انتاج الدواء في مصر واكبر مثال علي ذلك هو سحب البساط من تحت اقدام الشركة المصرية لتجارة الادوية والتي تختص بتوزيع الادوية المستوردة مثل البان الاطفال المدعم لصالح الشركات الاستثمارية والتوكيلات العالمية المستوردة حتي احتلت مكانها والنتيجة ان الشركات الخاصة حاليا تهدد بتخفيض الانتاج او رفع السعر.
ويري الدكتور عمرو توفيق صيدلي بالشركة المصرية لتجارة الادوية ان تعويم الجنيه ورفع سعر الدولار احدث بلبلة في سوق الدواء لان اغلبية المواد الخام تستورد من الخارج مما تسبب في مضاعفة تكلفة التصنيع. مشيرا الي ان أزمة الدواء هي قضية امن قومي ولابد من توفير الدولار بسعره قبل التعويم لشركات الدواء حتي تستمر في تشغيل خطوط الانتاج وتوفير الدواء للمرضي.
منطومة عشوائية
ويري محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء ان مبيعات السوق تؤكد ان هناك خطرا كبيرا بسبب تراجع مبيعات الشركات المصرية بالمقارنة مع الاجنبية فقد باعت شركة نوفوتورديسك الاستثمارية عام 2015 ما يزيد عن 9 ملايين حقنة بتكلفة بلغت 298 مليون جنيه تزيلت هيئة المصل واللقاح المرتبة الاخيرة بمبيعات لم تتخط 250 الف جنيه بينما تدنت مبيعات شركة سيدكو للادوية الحكومية الي 3 ملايين جنيه بتراجع وصل الي 60% من الاعوام السابق في حين وصلت مبيعات شركة سانوفي افينيتيس الاستثمارية الي 73 مليوناً و876 الف جنيه وحققت شركة ايللي الاستثمارية التي باعت مصنعها اخيرا 65 مليون جنيها 898 الف جنيه بينما تواصلت خسائر شركة النيل العامة الي اكثر من 28 مليون جنيه وسط صمت من وزارة الاستثمار محذرا من وقوع هذه الصناعة الحيوية في حبائل وممارسات الشركات الكبري التي تعتني بالارباح قبل الدواء.
يتفق معه في الرأي الدكتور احمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة ويضيف لقد تأخرنا كثيرا في انشاء الهيئة العليا للدواء لاننا امام منطومة تتسم بالعشوائية فسوق الدواء المصري يعاني من العشوائية والتخبط وتنتج عن هذه العشوائية مشاكل كثيرة تتعلق بصحة المواطنين قد تصل الي الموت.