العدادات "الذكية" اختفت

المواطنون: سددنا الرسوم ولم يتم التركيب ونحاسب بالممارسة

رغم اعلان وزارة الكهرباء عن تركيب عدادات ذكية تعمل بنظام الكارت المدفوع مقدماً للمواطنين المتعاقدين بايصالات الممارسة والتي تسدد كل 3 أشهر للحد من سرقة التيار وتحصيل المليارات الضائعة علي الدولة. إلا انها تقاعست عن توفير العدادات المطلوبة ليستمر اهدار المال العام. المواطنون عبروا عن استيائهم من عدم تركيب العدادات ودفعهم لمبالغ مجحفة لا تتناسب مع حجم استهلاكهم مطالبين بسرعة توفير العدادات وكذلك كروت الشحن الخاصة بها واتاحتها في كل منافذ البيع والأكشاك كما تفعل شركات المحمول.
يقول توماس ناجي قطاع خاص حضرت اليوم لشركة الكهرباء لسداد ايصال الممارسة المستحق علينا للشركة. فمنذ ان استأجرت شقتي بمنطقة الهرم أقوم بدفع الممارسة التي تقدر بمبلغ 500 جنيه كل ثلاثة أشهر وهذا النظام يشكل عبئا كبيرا علي كل المتعاملين ولكننا ننتظر علي أمل تركيب العداد الكودي الجديد الذي سيرحمنا من هذه المبالغ غير العادلة.
ويضيف عماد أحمد قطاع خاص تقدمت لطلب تركيب عداد للشقة منذ عام 2014 في شركة كهرباء جنوب القاهرة "العمرانية 2" وانتظرت أن يبت في الطلب وان يأتي دوري في التركيب وبعد محاولات طالبوني أن أقوم بدفع ايصال بقيمة 600 جنيه كممارسة وتقديم كافة مستندات ملكية الشقة وبالفعل دفعت وانتظرت عمل المقايسة ولكن الموظف المسئول تقاعس عن عمله وكلما أذهب اليهم يقول انتظرنا بعد أسبوع وبعد طول انتظار حضر وعمل المقايسة وسددت مبلغ 3100 جنيه ومنذ ذلك الحين لم يتم تركيب العداد ومستمر في دفع مبلغ الممارسة المجحف ولا أدري ما هو السبب الحقيقي وراء عدم تركيب العداد حتي الآن!!
يشاركه المعاناة محمد مجدي محام قائلاً: تقدمت لتركيب عداد لشقتي بمنطقة العمرانية الشرقية منذ شهر يونيو من العام الجاري وأدفع ايصال ممارسة بقيمة 510 جنيهات علي الرغم أن الشقة مغلقة لحين زواجي وسألت عدة مرات في شركة كهرباء عن العدادات فكان الرد انها غير موجودة وناقصة وانتظر حتي تتوفر وسيتم التركيب.
ويشير صالح صبحي من امبابة إلي شراء والده لعقار ورغب في نقل ملكية العدادات باسمه فذهبت لشركة جنوب القاهرة لعمل الاجراءات الخاصة بالنقل فطالبونا بتركيب العدادات الكودية الجديدة بنظام الكارت ورفع العدادات التقليدية علي الرغم من انها صالحة ومازالت تعمل مما جعلنا نتراجع عن هذا الاجراء خشية من تعرضنا لمشاكل العدادات الجديدة بداية من نقصها وعدم توافر كروت الشحن الا بشركة الكهرباء فقط.
ويري أحمد زين محاسب ان نظام الممارسة لا يحقق عدالة وفيه ظلم للطرفين الدولة والمواطن فقد يكون مبلغ 600 جنيه بالنسبة لمواطن بسيط غير مستهلك للطاقة بشكل كبير أو شقة مغلقة عبئا وظلما عليه وعلي الجانب الآخر نجد انه مع شخص آخر استهلاكه كبير ولديه تكييفات وغسالة أطباق وأجهزة إلكترونية عديدة وبالتالي فإن حجم استهلاكه أكبر بمراحل مما يدفعه وهذا يضيع الآلاف من الجنيهات علي شركات الكهرباء.
ويؤكد عبدالحفيظ فتحي موظف أن تقاعس شركات الكهرباء عن تركيب العدادات للمواطنين وتركهم يدفعون ايصالات الممارسة لوقت طويل لن يحل مشكلة سرقة التيار الكهربائي بل سيضاعف الأزمة ويعقدها وسيضطر الكثير إلي عمل وصلات غير شرعية.
ويتعجب هشام محمد من اعلان وزارة الكهرباء عن تركيب العدادات الكودية الجديدة "الذكية" للقضاء علي سرقة التيار وشكاوي ارتفاع الفواتير والتقديرات الجزافية ومع ذلك تتباطأ ولا تسعي لتوفير عدادات تكفي أعداد المواطنين المتقدمين بطلبات لديها في حين أنها تستطيع حل هذه المشكلة من خلال أن تتعاقد مع مصنع من مصانعنا الوطنية التي تنتج لعدادات.
يتفق معه محمد علوان محاسب مؤكدا ان الدولة أنفقت المليارات علي شركات انتاج الكهرباء وذلك لتحسين الخدمة والتي أصبحت الآن علي أعلي مستوي من الكفاءة ولا نشهد أي انقطاعات للتيار لذلك لابد ان تعمل علي استرداد الأموال التي أنفقتها فهناك مليارات ضائعة نتيجة لعدم تركيب العدادات لمحاسبة كل مستخدم للخدمة بشكل دقيق وعادل.
وتري شيماء أحمد موظفة انه علي الرغم من عيوب عداد الكهرباء سابق الدفع. الا انه سيقضي علي سرقة التيار وسيوفر ملايين ضائعة علي الدولة حيث يقوم بحساب القيمة الحقيقية للاستهلاك دون زيادة أو نقصان.
سرعة التركيب
الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أن الشركات بدأت بالفعل في تركيب العدادات الكودية وفقا لقرار مجلس الوزارة لسنة 2016 والسبب في التأخير هو كثرة الطلبات المقدمة من سنة 2014 وبناء عليه تم اصدار تعليمات للشركات بسرعة تلبية الطلبات أولا بأول وفقا للأسبقية في التقديم مع تذليل أي عقبات أو ثغرات قد تعطل تركيب العدادات مشيرا الي ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع المصانع المحلية المصنعة للعدادات الكودية لتوريد الكميات المطلوبة في المواعيد المحددة. وقد تم تخصيص رقم 22616536 لاستقبال أي شكوي من المواطنين خاصة بالتركيب أو التأخر في عمل المقايسة أو أي شكوي خاصة بالكهرباء.