139 جمهورية

تقدمها : جمالات يونس

استبشر الشباب ومحدودو الدخل خيراً بقرار رئيس الجمهورية بالبدء في تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية والزام وزارة الاسكان بتوفير وحدات متميزة بأسعار مناسبة. ولكنهم اصطدموا بشروط واجراءات البنوك الممولة للاسكان الاجتماعي من مقدمات خرافية وأقساط شهرية مرتفعة. لتصبح الشقة في متناول القادرين فقط.
في البداية يقول أحمد مراد موظف أسعار شقق الاسكان الاجتماعي مرتفعة للغاية حيث يتم سداد 9 آلاف جنيه مقدم جدية حجز بمكاتب البريد بالاضافة إلي شراء كراسة الشروط والمواصفات. ثم يتم سداد أقساط ربع سنوية 4 آلاف جنيه كل 3 شهور لمن يتم قبول طلبه ليصل اجمالي المقدم إلي 25 ألف جنيه. ثم يتم تحويل المقبولين لأحد البنوك الحكومية أو الاستثمارية التي تطالب بسداد مقدمات اضافية خرافية تصل إلي 40 و50 ألف جنيه لاتمام التعاقد والبدء في سداد الأقساط الشهرية لمدة 20 عاما بزيادة 8% سنويا وبذلك يصل سعر الشقة الاجمالي بعد سداد الأقساط إلي 250 ألف جنيه. رغم اعلان الوزارة ان سعر الشقة150 ألف جنيه لكن البنوك قامت بزيادة أسعار الشقق للضعف لتحقيق مكاسب طائلة.
ويضيف عادل علام ان البنوك تشترط دفع مقدمات مبالغ فيها تصل إلي 65 ألف جنيه لأصحاب الكراسات الحمراء و40 ألف جنيه لأصحاب الكراسات الزرقاء اضافة إلي 25 ألف جنيه مقدم جدية الحجز وبالاستفسار عن أسباب الزيادة المبالغ فيها بأسعار الشقق يكون الرد ان ذلك بسبب ارتفاع تكاليف البناء والتشطيب رغم انه تم الانتهاء من هذه الشقق قبل زيادة الأسعار.
شروط مجحفة
ويؤكد محمود حسيب علي انه رغم تعليمات رئيس الجمهورية بتوفير وحدات سكنية متميزة بأسعار مناسبة للشباب ومحدودي الدخل وتكليف جميع البنوك المشتركة في المبادرة بتقسيط مناسب لدخول المتقدمين وامكانياتهم المادية ووضعهم الاجتماعي بوصفهم من محدودي الدخل الا اننا فوجئنا باشتراط البنك دفع 55 ألفاً مقدم وأقساط 500 جنيه لمدة 20 سنة بزيادة سنوية 8% لمدة 7 سنوات ليصل اجمالي المقدم إلي 80 ألف جنيه فمن اين سيأتي الشباب بهذه المبالغ الطائلة التي لا تناسب محدودي الدخل.
ويشير وجيه مهيب الي ان جميع البنوك التي تمول الاسكان الاجتماعي ويتم تحويل المقبولين عليها اجراءاتها صعبة ومحبطة ومعقدةللغاية حيث ترفض قبول غير المؤمن عليهم دون مراعاة ظروفهم ومدي احتياجهم لشقة سكنية واذا كان المتقدم اعمال حرة ومؤمنا عليه فلابد من احضار موظف حكومي ليضمنه لدي البنك ثم يقوم الضامن باحضار خطاب من جهة عمله بالموافقة علي تحويل راتبه لصالح البنك لذا يقوم كثير من الشباب بسحب مقدمات الحجز وعدم الاستمرار بسبب هذه الشروط المجحفة التي لا تراعي محدود الدخل.
ويستنكر محمد عماد مطالبة البنك للشباب بالتوقيع علي شيكات بقيمة قرض التمويل العقاري كضمان للأقساط الشهرية واصراره علي عمل توكيل عام لصالحه لبيع الشقة والتصرف فيها في أي وقت في حالة عدم الانتظام في سداد الاقساط والذي يعتبر حظر البيع لحين سداد الأقساط كاملةلمدة 20 سنة رغم ان حظر البيع بكراسة الشروط حددته وزارة الاسكان ب 7 سنوات فقط ويمكن للمتقدم التصرف فيها بعد ذلك بالبيع.
ويقول محمد صلاح ان اعلان وزارة الإسكان ينص علي ان مساحة الشقة 90 متراً مقسمة لثلاث غرف وصالة ويتم تسليمها مشطبة بالكامل. الا ان المساحة الفعلية أقل من ذلك بكثير وتصل إلي 77 متراً فقط كما ان شروط الحجز غير واضحة حيث نفاجأ بمقدمات مرتفعة عند التعاقد وأقساط شهرية كبيرة.
ويري طارق سليمان ان هناك استغلالاً للشباب من الدولة والبنوك. حيث قام صندوق التمويل العقاري برفع قيمة دقيقة التليفون من 50 قرشاً إلي جنيه مستغلا ان التليفون هو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الصندوق للاستفسار عن أي شروط ومتابعة موقف المتقدم.