اختتمت الدكتورة سحر نصر. وزيرة التعاون الدولي. امس . زيارتها إلي تونس. بتوقيع محضر اجتماع اللجنة الوزارية المصرية التونسية المشتركة للمتابعة. والتي ترأست فيها الجانب المصري. فيما ترأس الجانب التونسي زياد العذاري. وزير الصناعة والتجارة التونسي. واتفقت اللجنة علي عدة توصيات تتضمن التعاون في المجالات الاقتصادية. حيث دعت اللجنة الجانبين إلي عقد اجتماعات اللجنة التجارية خلال الربع الأول من سنة 2017 قصد بحث السبل الكفيلة بتنمية المبادلات التجارية وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها عبر تسهيل انسياب السلع والإجراءات الجمركية. ودعت إلي التنسيق والتعاون بين البلدين للتوجه المشترك نحو الأسواق الإفريقية. واعربت اللجنة عن ضرورة مزيد دفع التعاون القائم بين البلدين في المجال الصناعي من خلال. تفعيل البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي لسنتي 2016 و2017. وتعزيز الشراكة بين البلدين من حيث عدد المشاريع في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تمويل المؤسسات الصغري والمتوسطة. وتبادل الخبرات في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجي. وإعداد برنامج تعاون في مجال الأقطاب التكنولوجية وتهيئة الفضاءات الصناعية وشبكات الشراكة. واتفقت اللجنة علي التعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك التونسي للتضامن. حول خطة العمل المشتركة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في ختام أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا. ورحبت اللجنة باستكمال مشروع مذكرة التفاهم بين مؤسسة التعليم العالي الفلاحي بتونس ومركز البحوث الزراعية بمصر لدعم التوجهات الاستراتيجية للبلدين في مجال البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والتجديد. ودعت اللجنة إلي تشكيل لجنة فنية لتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري التي تم توقيعها خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا. كما دعت اللجنة إلي تدعيم التعاون في مجال الكهرباء من خلال عقد الاجتماع القادم للجنة الفنية في مجال الكهرباء خلال الربع الأول من سنة 2017 بتونس. وتبادل التجارب والخبرات في مجال إنتاج الطاقات المتجددة. واتفقت اللجنة علي تكثيف التعاون في مجال الحفر والتنقيب عن البترول والإنتاج والخدمات المرتبطة بالقطاع النفطي والغازي بالبلدين. وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال الجيولوجيا البترولية وتطوير الاستكشاف النفطي والغازي وتكثيف التعاون في مجال تكرير ونقل وتوزيع المنتجات النفطية والغازية. وتنظيم زيارات لخبراء البلدين للمصافي وأنابيب النقل ومراكز خزن المنتجات النفطية بكلا البلدين. وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال المواصفات الفنية المتعلّقة بقطاع المحروقات. والتعاون في مجال المسح الجيولوجي وخاصّة في إطار المخطّطات الوطنية لكلا البلدين. وأكدت اللجنة علي عقد اجتماع الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في المجال السياحي خلال الربع الأول من سنة 2017 بتونس. والمشاركة في المعارض السياحية التي تنتظم في كلا البلدين. والعمل علي الترويج السياحي وتنشيط الحركة السياحية في مصر وتونس.