السياسيون:

دعوات التظاهر تخدم مصالح الإرهابية

أكد السياسيون أن دعوات التظاهر ما هي إلا دعوات تخريبية لخدمة مصالح الجماعة الإرهابية وأن هناك من يدير مؤامرة تستهدف عدم استقرار وتحقيق فوضي في مصر ولا تحقق أي مصلحة وطنية وأن القرارات الاقتصادية الأخيرة سواء تعويم الجنيه أو رفع أسعار الطاقة فرضتها الضرورة علما بأنها تأخرت لسنوات عديدة لأسباب سياسية خاطئة وحكومات متعاقبة كانت تفضل التأجيل بدلا من المواجهة.
وأكدوا أنه برغم الاحتقان الموجود في الشارع المصري بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وسوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة الشعب المصري إلا أنه يعي تماما نتائج التظاهر والدخول في فوضي عارمة كما كانت من قبل مع ضرورة عدم منح أي فرصة لجماعات التخريب والإرهاب لاستغلال هذه القرارات في إثارة الشارع المصري وتنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد الوطن.
الدكتور طارق فهمي - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - أكد أن دعوات النزول لا معني لها ولن تشهد أي ترحيب أو قبول من المصريين بالرغم من حالة الغضب التي تعم الشعب المصري بسبب القرارات الاقتصادية والتي جاءت في وقت صعب جدا ولكن علي المواطن المصري أن يصبر ويتعامل مع الظروف الاقتصادية الجديدة وأن أي إجراءات أو قرارات اقتصادية للتحول الاقتصادي لها تكلفة غالية جدا وعلي الحكومة توضيح أهمية هذه القرارات علي مستقبل الوطن وأن الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة الهدف منها النيل من مصلحة البلد ولابد أن تتخذ الحكومة قرارات مماثلة للحفاظ علي محدودي الدخل منها عدالة التوزيع وإصلاح الهيكل الضريبي لتجنيب المواطن المصري الآثار السلبية لهذه القرارات.
ويشير ناجي الشهابي - رئيس حزب الجيل الديمقراطي - إلي أن هذه الدعوات مجهولة المصدر هدفها إسقاط البلاد ومحاولة استعادة أجواء يناير وهدم وتخريب مقدرات ومنشآت الدولة ولا يتحقق منها أي مصلحة وطنية وأنها استكمال لمخطط شيطاني من الجماعات الإرهابية لإحداث فوضي في البلاد وعلي الشعب ألا يستجيب لها ولا يلتفت لها وأن يحافظ علي الوطن واستقراره وأمنه.
وأكد الشهابي أن طريق الإصلاح صعب وشاق وطويل ولابد من السير فيه بالاعتماد علي الذات والتنمية المستدامة واستثمار مدخرات المصريين في البنوك والاستغناء عن الاستيراد وتطوير شركات القطاع العام وضرب المحتكرين وضبط الأسواق والأسعار وتشجيع الصناعة المصرية ومكافحة التهرب الضريبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء حتي لا نعطي الفرصة للمخربين وأصحاب النفوس الضعيفة الفرصة لإحداث فوضي وإثارة الشارع المصري لأن مصر لا تتحمل ولابد أن نحميها من أي محاولات تستهدف استقرارها.
وقد استبعد اللواء فاروق مجاهد - مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين عام القاهرة - تجاوب الشعب المصري مع دعوات النزول مشيرا إلي أن غالبية المواطنين علي يقين تام من أن هذه الدعوات لم تعد لها صدي بل تزيد من الفوضي والتخريب وأن هذه الدعوات متكررة من جماعات إرهابية المراد منها إنهاك الدولة وقواتنا المسلحة وأن الشعب المصري يمتلك من العزيمة والإصرار والوحدة علي تماسك الوطن وتنمية مقدراته والحفاظ علي أمنه واستقراره.
وبالرغم من أن الشارع المصري يشهد حالة من الانقسام الآن بين رافض وموافق علي الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة إلا أنه يعي أن هذه القرارات في مجملها تصب في صالح الاقتصاد المصري ويجب ألا نعطي الفرصة لاستغلال هذه الجماعات المحظورة لتلك القرارات لتأجيج حالة السخط وتعزيز موقفها في التمادي والدعاوي للنزول.
وأضاف أن علي الحكومة أن تأخذ في اعتبارها الطبقة المتوسطة التي هي عماد أي دولة لأنها بدأت أن تتآكل وأن تصدر قرارات تحافظ بها علي هذه الطبقة والخروج بالوطن إلي بر الأمان.
فيما اعتبر اللواء مصطفي فتوح - مساعد رئيس الحزب للصناعة والتجارة - أن هذه الدعوات دعوات فوضوية ولا تسعي إلا إلي خراب الدولة وخلق نوع من التوتر في الحالة السياسية والاقتصادية وإنهاك الدولة والأجهزة الأمنية ودعا جموع المصريين إلي الالتفاف خلف القيادة السياسية ومساندة الدولة رغم الظروف المعيشية التي يعاني منها الشعب المصري من ارتفاع في الأسعار وسوء الأحوال الاقتصادية وعدم الانسياق وراء دعاوي التظاهر والتخريب وأن الدولة في حاجة للدعم وليس للاحتجاجات والتظاهر مع محاسبة كل مسئول يقصر في أداء واجبه لحماية الوطن من أي استغلال ومصارحة الشعب بكل الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لحماية الشعب المصري وعدم استغلاله تحت مسمي حماية الوطن وحمايته وأن الوطن يمر بمرحلة لا تحتمل المزايدات أو المتاجرة وإنما يحتاج أن نتكاتف جميعا لإنقاذه من أي خطر يهدده.