الإخوان استعدوا لاستغلال الحدث

العودة للميدان.. حق يراد به باطل خبراء: زمن مبارك انتهي بلا رجعة

في اطار التنديد بحكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه حبيب العادلي تزايدت دعوات تحالف دعم الشرعية وعدد من الحركات الشبابية أبرزها 6 ابريل وجبهة طريق الثورة للاحتشاد في ميادين مصر تنديداً بسقوط أحد أبرز آمال الجماهير العريضة والمتمثلة في الثأر لشهداء ثورة يناير والعمل علي استعادة الأموال المنهوبة علي يد رموز النظام الأسبق والذي أذاق العباد والبلاد شتي أنواع الذل والفقر والمرض..
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تعد الدعوة بالحراك الثوري والمرابضة في الميادين ذات جدوي في الوقت الراهن خاصة أن البلاد لازالت تعاني الكثير من المشاكل وهو ما يتفق عليه الكثير من المراقبين الذين يرون أن مثل تلك الدعاوي المغرضة تضر بمصلحة الوطن ووحدة الصف كما أنها تفضح سلوك ونمط تفكير وتوجه من يقود هذه الدعوات الفوضوية – المحظورة قانوناً – لما سينتج عنها من أعمال عنف وفوضي وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات الحيوية وغلق منشآت عامة بالقوة الجبرية واثارة البلبلة وضرب الاستقرار الذي ننشده جميعاً – حسبما أكد محللون سياسيون وقانونيون . مطالبين بضرورة تفعيل القوانين وتطبيق العقوبات بحزم وحسم علي مثيري الشغب والتخريب في البلاد .
في البداية يري أحمد عودة ، أستاذ القانون وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد ، أن هذه الدعوات المجهولة المصدر مثيرة للشك .. فربما كانت جماعة الإخوان الإرهابية الضالة والمضلة هي المحرض الرئيسي لها بقصد إحداث بلبلة وخلل وفوضي في المجتمع المصري ، كما أن هناك قانون تنظيم حق التظاهر والذي يتعرض من يخالفه للجزاء القانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون أو يحرض علي مخالفته . أما القول بأن الاحتجاج جاء رداً علي حكم البراءة في قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك .. فلا جدوي من هذه الدعوات ، ولا داعي لها ، لأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات نهائي ، ولا يمكن الطعن عليه ، بالتعديل أو الإلغاء ، إلا بعد الفصل من محكمة النقض .
وأضاف عودة: يجب علي أي عاقل ألا يستجيب لهذه الدعوات المغرضة ، التي لا جدوي أو قيمة لها . كما يجب علي قوات الأمن تطبيق القانون علي مثيري الفوضي والشغب وتعطيل الشوارع ومخربي محطات ومحولات الكهرباء .
أما الدكتور شوقي السيد ، الفقية القانوني والدستوري فيري ، أن دعوات التظاهر أو تنفيذ أعمال قطع الطرق « برية أو بحرية أو جوية « وتعطيل منشآت الدولة هي أعمال مجرمة بقانون العقوبات الذي يعتبرها جناية أقل عقوبة لها السجن من ثلاث إلي خمس سنوات ، وقد تصل إلي المؤبد ، وبالتالي يجب تطبيقه للحد من الخروج علي السلمية واستقرار الاوضاع في البلاد . مشيراً إلي أن هذه الأعمال تهدف إلي استحضار صورة ذهنية سلبية للداخل والخارج مفادها أن الوطن يفتقر للاستقرار . مؤكداً أن قوات الأمن ستتعامل بأقصي درجات القوة مع أي معتدعلي منشآت الدولة لكونها « خط أحمر « ، ولا يسمح بنشر الفوضي .
أما الدكتورة هدي زكريا ، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق ، توضح أن هناك سوء فهم لجوهر التظاهر ، فيجب علينا أن نفرق بين الأعتراض السلمي ، ومحاولات إشعال الفوضي التي تؤدي إلي إراقة الدم المصري والإضرار بمنشأة حيوية أو تعطيل متعمد لموظف عام أو تعريض المواطنين للخطر ، فهذه جناية وليست شكلاً من أشكال التظاهر السلمي .
وأضافت : لقد ظهرت هذه الحركات علي حقيقتها ، بعدما فقدت إحتراماً ومصداقية كان يمكن أن تتمتع بهما لو أنها انتهجت منحني مغاير .. ولكن المقدمات الخاطئة تقود دوماً إلي نتائج خاطئة ، ومن المعلوم أن شعب مصر الآن أكثر وعياً بأن الفوضي لا يمكن أن تنتج سوي المزيد من الفوضي .
حسين منصور ، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد ، يري أن الدعوات العشوائية للتظاهر وتعطيل المنشآت تعد تصرفات غير مسئولة ، الهدف منها منع عملية التحول الديمقراطي والحيلولة دون تعافي الاقتصاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها ، لذلك فهي « مرفوضة «.
مؤكداً أهمية عدم الانتباه لمثل هذه الحركات لتفويت الفرصة علي من أسماهم « أعداء الوطن»، وإحباط مخططاتهم نحو جر البلاد إلي الفوضي التي عاشت في ظلها 3 أعوام قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر .
وأضاف : يجب الوقوف الثابت والراسخ ضد الأعمال التخريبية التي هدفها المساس بالوحدة الوطنية ، ومحاولة تعبئة المواطنين ضدها ، والتصدي لكل من يحاول إشعال الفتن والنعرات وإفراز سموم العداء ضد الوحدة وزعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي .
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الهادي ، رئيس حزب شباب مصر : إن قوي الثورة « الحقيقية « بريئة من هذه الدعوات الانتهازية الفوضاوية ، التي لا ترغب في استقرار الوطن ، وبالتالي هي مرفوضة تماماً ، ويجب وقفها بسرعة ووضوح . مشدداً علي أن إراقة الدم المصري « خط أحمر « ، ومن يشعل الفوضي ويقطع الطرق ويغلق منشآت عامة بالقوة الجبرية فهو مسئول مطالباً القوي السياسية والثورية بالتوحد ضد أعمال الفوضي والتخريب ، ونبذ الخلاف لإنقاذ الوطن .
وأضاف منصور : « أمن الوطن فوق أي اعتبار ، وبالتالي يجب ألا يعطي أي فصيل سياسي الفرصة للميلشيات الإخوانية لممارسة أعمال عنف وتخريب ضد الأفراد أو الدولة ومؤسساتها أو أطراف أخري، حتي لا تتحول البلاد إلي فوضي خلاقة.
وأشار الي أهمية دور وسائل الإعلام في توعية المجتمع بمخاطر هذه الدعوات وعدم الانسياق لها، وكل من شأنه أن يجنب المواطن من الوقوع في جريمة، وهو ما يؤدي الي تكوين أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإحاطة الكاملة بالمعلومات الصحيحة عن القضايا والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف، بما يساهم في المحافظة علي سلامة واستقرار الوطن .
الدكتور أحمد يحيي ، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة السويس ، وصف تلك الدعوات بالانتهازية مؤكداً أنها تؤثر سلباً علي حالة الاستقرار في البلاد وتشيع الفوضي بين الجماهير العريضة ، وإنما كان يجب علي هذه القوي الشبابية أن تتجه نحو العمل والبناء والمساهمة في حل مشكلات المجتمع ، خاصة أننا علي أعتاب مرحلة جديدة ونسعي لإنجاز مشروعات قومية وإقامة مؤتمر اقتصادي عالمي والعودة بالسياحة إلي سابق عهدها .
وأضاف : إجهاض هذه الدعوات يبدأ من توعية الجماهير بعدم المشاركة فيها ، والتأكيد علي أن « عهد الفوضي .. انتهي بلا رجعة « ، وان في مصر الآن جيشاً وشرطة يحميان أمنها واستقرارها ، وعلي الجانب الآخر هناك دور للشباب الواعي والمدرك بخطورة تلك الدعوات المضللة والذي عليهم القيام بالنصح والتنبيه، كما أنه علي وسائل الاعلام المختلفة محاربة ورفض هذه الدعوات الفوضاوية ، إلي جانب تطبيق القانون علي من يمارس أعمال العنف أو الشغب ضد مؤسسات الدولة أو الأفراد ، مع أهمية أن تصبح عصا قوات الأمن قوية وحازمة في مواجهة هذه الأعمال ، التي لا يأتي من ورائها إلا مزيد من الفوضي والتسيب .
وتابع : « كفانا مظاهرات واحتجاجات .. ويجب الانتباه لمصلحة الوطن والعمل والإنجاز والمشاركة السياسية ، خاصة أننا مقبلون علي انتخابات برلمانية تستوجب توجيه كل طاقتنا نحو استكمال خارطة الطريق ، ونبذ الفوضي ، حتي يستقر المجتمع .
ومن جانبه يقول محمد مصطفى المنسق الاعلامى لاتحاد الثورة المصرية: نحن نخشى ان يتم استغلال دعوات القوى الثورية بالعودة للميدان من قبل الجماعات الارهابية وتتحول الوقفة السلمية إلى تراشق بالحجارة مع الامن ولذلك نحن نفكر فى آلية أخرى مع بعض القوى مثل اتحاد شباب الثورة والثوريين الجدد بحيث يتم التجمع فى ميدان طلعت حرب ويكون التجمع مؤمناً من قبل الامن ولا يدخله أى عنصر من الاخوان ويكون بتصريح من الجهات المعنية بحيث تصل الرسالة بدون استغلال من احد وعدم تحويل التجمع عن مساره واهدافه.
واضاف المنسق الاعلامى اننا ندعو القوى الثورية الى التصالح واعلان عدة مطالب ونرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى الذي ندعم جهوده من أجل احراز الاستقرار وأول مطالبنا هو اعلان صريح من الرئاسة بانحيازها الى ثورتى 25 و30 يونية دون التفريق بينهما ، والعمل على محاربة الفساد فى جميع الوزارات والهيئات الحكومية خاصة للمنتمين للنظام السابق ،والموافقة على تشكيل لجان شبابية فى هذه الجهات للمساعدة فى محاربة الفساد الموجود بتلك الهيئات والوزارات.
وتابع «مصطفى»: لابد من اعادة النظر مرة اخرى فى دور لجان تقصى الحقائق التى اعدها الشباب والتي لم تستغل رغم ما تمتلكه من أدلة هامة وكلنا ثقة بأن مؤسسة الرئاسة ستستجيب لنا كما نناشد قوات الامن ان تساعدنا فى المحافظة على البلد ومنع انتشار الفوضى مرة اخرى.
وأكد نزيه السبيعى المنسق العام للائتلاف العام لشباب ثورة 25 يناير انه لم يطالب بالنزول الى الميدان لأن مصر فى حاجة الى الاستقرار لانتشالها من كبوتها و الاصطفاف الوطنى واشار الي ان الاسباب الحقيقية لتجدد الدعوات للعودة للميدان تتمثل في الصدمة التي اعترفت الشباب بسبب براءة مبارك ورجاله وحبيب العادلى وهى بمثابة كارثة لأن الاشكالية الكبرى هى ان الشباب الذين قتلوا ويقدر عددهم بالمئات لم يكشف عن الجانى الى الآن واذا كانت مدرعات الشرطة والتى شاهدها العالم تقتل الشباب فى الميدان ثم يبرأ بعد كل ذلك حبيب العادلى وحسن عبد الرحمن مدير أمن الدولة السابق فهذه كارثة لا يمكن بأي حال أن تمر بدون محاكمة المجرمين عنها.
وأردف « السبيعى « نحن نحترم احكام القضاء ولكن ليس معنى ذلك اننا نقف مكممى الافواه ومكتوفى الأيدى ومن حق هذا الشباب ان يطالبوا بحقوق اخوانهم ويعرفوا من قتلهم ، كما ان حيثيات الحكم فى محكمة القرن تعنى ان هناك مسبباً لهذا الحكم وهناك فرق كبير بين التعليق على الحكم و التشكيك فى ذمة القاضى فنحن لا نشكك ولكننا نعلق على الحكم فقط واذا كان ليس من حقنا التعليق على الحكم فلماذا تصدر المحكمة المسببات فهى تصدر الاسباب حتى نقوم بالتعليق عليها وهناك فرق ان نقول للقاضى ان حكمك لم يجانبه الصواب وبين ان نشكك فى القاضى وهناك قاعدة تقول «المجتهد اذا اجتهد واصاب فله اجران واذا اجتهد واخطأ فله اجر واحد» ولذلك هذا القاضى ربما يكون اجتهد ولكنه لم يصب فمن حقنا ان نعلق.
وشدد السبيعى على انه يجب عدم العودة الى مرحلة الاستبداد مرة اخرى وعدم تكميم الأفواه ونهيب بكل من بيده الأمر ان يراجع نفسه ويطمئن الشعب المصرى وان نقتص لهؤلاء الثوار ونعرف من الذى قتلهم فهناك حالة من الاستياء العام من جراء حكم براءة مبارك ورجاله وكان ينبغى ان يحاكموا سياسيا وليس محاكمة جنائية لأنه لو حوكم سياسيا لعوقب اشد العقاب فلابد ان نقضى على البيروقراطية الفاسدة والمليارديرات الحرام واسترجاع الاموال المنهوبة وتحقيق مطالب الثورة.
فيما راى شريف الروبى القيادى بحركة ابريل ان فكرة العودة الى الميدان غير مطروحة الآن ولكننا وجهنا دعوات للتظاهر فى المناطق الشعبية لتكوين قاعدة شعبية تمهيدا للعودة الى ميدان التحرير وذلك لإعادة مبارك الى السجن مرة اخرى وأى دعاوى للتظاهر السلمى و البعيدة عن الاخوان المسلمين وتيار الاسلام السياسى وتحالف دعم الشرعية فنحن ندعمها بكل قوة.
وأضاف هشام الشال القيادى بثورة الغضب الثانية انه مع العودة للميدان رغم أنه لم يصدر تلك الدعوة الى الآن ولكنه يتم الاعداد و الترتيب ليتم التوافق مع القوى الثورية ليتم تحديد موعد النزول للميدان ولكن الى الآن لم يحسم الآمر.
واكد تامر القاضى عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية انهم لم يشاركوا فى الدعوة للنزول للميدان ولكن سنشارك اذا استدعى الامر مع تداعيات الاحداث لأن حالة الاستياء التى عمت البلاد بعد براءة مبارك ورجاله وعودة نظامه مرة اخرى سبب رئيسى فى احتقان الشباب معرباً عن مخاوفه أن الثوار إذا لم يتحركوا فربما نجد جمال مبارك على سدة الحكم.